در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی، ۲۱۴ ماده در بخش کلیات گنجانده شده، در حالی که قانون کنونی ۶۲ ماده دارد. بسیار روشن است که تغییرات زیادی در پیش است، ولی در روزهای اخیر، تغییر در یک ماده قانونی خاص نقل زبان‌ها شده و اینقدر از دید مردم مهم بوده که خیلی‌ها مشتاقند بدانند ابتکار مسئولان قضایی برای برابرسازی دیه زن و مرد چیست و چگونه به اجرا درخواهد آمد؟
به گزارش «تابناک»، از دو روز پیش (یکشنبه) که جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه در گفت‌وگو با یک خبرگزاری از تغییرات گسترده کیفی و کمی قانون مجازات اسلامی بر پایه لایحه جدید خبر داد و یکی از نتایج اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات را در برابرسازی دیه مرد و زن دانست، این پرسش در ذهن برخی شکل گرفت که مگر می‌شود، قانونی را بر خلاف حکم فقهی به تصویب رساند؟
بر پایه ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی، نصف دیه مرد مسلمان است. در ماده ٢٠٩ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است: «هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد و ماده ٢١٣ نیز مقرر کرده است تا این نصف دیه پرداخت نشود، قصاص اجرا نمی‌شود».
این پرسش از آنجا نشأت می‌گیرد که مبحث دیه، سنتی که از آغاز زندگی اجتماعی همراه انسان بوده، در اسلام هم مورد تأیید و تأکید قرار گرفته و اشارات صریحی در قرآن درباره آن هست، ولی مقدار دیه و همچنین تفاوت میزان آن در میان زنان و مردان از احادیث و روایات به دست آمده و از این بابت تفاوتی در بین اهل سنت و شیعیان نیست.
این در حالی است که نصف بودن دیه زنان به نسبت مردان، همواره از مسائلی بوده که دستاویز بحث و مجادلات بسیاری شده، چراکه از یک سو برخی آن را نشانه تبعیض در حقوق زن و مرد خوانده‌اند و از سوی دیگر، برخی به حکمت‌های جاری در این تفاوت اشاره کرده و مثلا با طرح این که دیه به بازماندگان می‌رسد، اعتقاد داشته‌اند که با فوت مرد دیه بیشتری به همسرش تعلق گرفته و ـ برعکس، با فوت زن مبلغ کمتری به شوهر خواهد رسید ـ ثابت می‌کنند که این قانون بیشتر حامی زنان است تا مایه تبعیض آن‌ها.
ابهامات این ماجرا سبب شد تا خبرنگاران روز گذشته در حاشیه یک همایش، فرصت دیدار سخنگوی قوه قضائیه را مغتنم شمرده و نوآوری‌ها لایحه قانون مجازات اسلامی در مقوله برابری دیه زن با مرد را مورد پرسش قرار دهند و غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ بگوید: قرار نیست از نظر شرعی دیه زن و مرد برابر باشد، بلکه در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده تا مابه‌التفاوت دیه از برخی منابع تعیین شده پرداخت شود؛ البته اجازه دهید قانون تصویب نهایی و ابلاغ شود. سپس درباره این موضوع بیشتر می‌توان صحبت کرد.
بدین ترتیب نه تنها درخواهیم یافت که دیه مرد و زن برابر نشده و تعارضی با فقه پدید نیامده، بلکه در این نوآوری به پرداخت مابقی دیه زن از بیت‌المال اشاره شده که به گفته سیداحمد حبیب‌نژاد، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در فقه وجود داشته و مسبوق به سابقه است (مانند زمانی که قاتل پس از ارتکات قتل فراری شده و دسترسی به وی نیست؛ در این صورت بر پایه قاعده «عدم هدر خون مسلمان» دیه مقتول از بیت المال پرداخت می‌شود) و اکنون به ضرورت اجتماعی قرار است تعمیم یافته و پرداخت مابقی دیه زنان را شامل شود.
حبیب‌نژاد در حالی به مقوله «ضرورت اجتماعی» اشاره می‌کند که برخی کار‌شناسان حقوقی به افزایش نقش زنان در جامعه اشاره داشته و برابر نبودن دیه مرد و زن را مشکلی می‌دانستند که نیاز به بازنگری در قانون را اثبات می‌کرد، چراکه برای نمونه، حتی حقوقدانان عالی رتبه و کار کشته در ماجرای قصاص مرد اسیدپاشی که آمنه بهرامی، قربانی خشم وی قصد اجرایش را داشت ـ اما می‌بایست نصف دیه وی را پرداخت کند ـ درمانده بودند!
اما ظاهرا لایحه جدید این مشکل را با یک نوآوری مرتفع ساخته و از راه یک حکم فقهی دیگر، کاری کرده که عملا دیه مرد و زن مبلغ یکسانی شود؛ با این توضیح که نه حکم شرعی ماجرا تغییر کرده و نه دیه مرد و زن بر پایه مر روایات برابر شده است؛ اما عملا مرد و زن روی یک پله ایستاده‌اند.
بهمن کشاورز، حقوقدان و رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در این باره می‌گوید: با توجه به اینکه در قانون بیمه شخص ثالث مشابه این کار در دیه زنان صورت گرفت، این اقدام در قانون جدید مجازات اسلامی، بسیار مثبت ارزیابی می‌شود و می‌تواند پاسخگوی برخی ایراد‌ها و اعتراض‌ها باشد و با توجه به این که مشخص شده این تفاوت میزان دیه از کجا تأمین شود، بعید است شورای نگهبان با این مسأله مخالفت کند و می‌توان به اجرای این قانون امید بست.
به هر روی، ماده ۷۳۷ قانون جدید مجازات اسلامی بر آزمایشی بودن آن تأکید دارد. این قانون که مصوبه کمیسیون قضایی مجلس را دارد، اکنون و پس از رفع ۵۱ ایرادی که شورای نگهبان بر آن وارد دانسته بود، بار دیگر در مرحله تأیید شورای نگهبان قرار گرفته که اگر تأیید شود، از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شده و پنج سال لازم‌الاجرا خواهد بود.
اما با همه این تفاسیر، بهتر است منتظر رونمایی از قانون جدید باشیم تا دریابیم چگونه قرار است پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی واگذار شده و این مهم به آسانی و بدون مشکل از طرف این صندوق به اجرا درآید؛ آن هم در شرایطی که تجربه نشان می‌دهد با افزایش مبلغ دیه، بیمه‌های گوناگون از ورشکستگی دم زده و کاری می‌کنند که به سرعت افزایش تعرفه‌هایِ پرداختی مردم رقم خورده و در مسیر جبران قرار گیرند!