شرکت ایرتویا (نمایندگی فروش محصولات تویوتا در ایران) اخیراً برای دومین بار طی یک ماه گذشته، قیمت محصولات خود را به صورت غیرقانونی بین ۲ تا ۲۷ میلیون تومان افزایش داده است.
به گزارش فارس، این در حالی است که در بخشنامهای که اوایل آذرماه به نمایندگیهای فروش ایرتویا ابلاغ شده بود، قیمت محصولات این شرکت افزایش یافته است.
با این وجود طی روزهای اخیر نیز قیمت محصولات ایرتویا افزایش مجدد را تجربه کرده به طوری که قیمت هر دستگاه پرادو چهار در با افزایش ۲۷ میلیون تومانی، از ۱۸۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۲۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.
همچنین قیمت هر دستگاه پرادو ۲ در با رشد ۷ میلیون تومانی از ۱۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۱۶۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قیمت هر دستگاه اریون نیز با افزایش ۲ میلیون تومانی به ۱۴۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.
در عین حال، مورد کرولا نیز میتوان به کاهش یک میلیون تومانی قیمت این خودرو اشاره کرد که در حال حاضر ۸۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است. قیمت این خودرو پیش از افزایش اولیه ۵۶ میلیون تومان بود.
علاوه بر این، قیمت هر دستگاه کمری ثابت مانده و در حال حاضر نمایندگی ایرتویا این خودرو را ۱۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عرضه میکنند.
در مورد خودروهای شاسی بلند تویوتا نیز میتوان به افزایش ۱۸ میلیون تومانی قیمت هایلوکس اشاره کرد که اخیراً ۱۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
افزایش قیمت لندکروز نیز ۲۲ میلیون تومان بوده که در حال حاضر ۲۵۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
در مورد خودروی شاسی بلند اف جی کروز نیز میتوان به رشد ۲ میلیون تومانی قیمت این خودرو اشاره کرد که هم اکنون ۱۷۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عرضه میشود.
این افزایش قیمتها در حالی طی مدت یک ماه اتفاق افتاده که مسئولان سازمان حمایت پیش تر از تشکیل پرونده برای شرکتهای واردکننده متخلف از جمله ایرتویا خبر داده بودند، اما ظاهراً با این شرکت برخورد قابل توجهی نشده، به طوری که قیمت محصولات خود را طی یک ماه، دو مرتبه افزایش داده است.
مجتبی فراهانی، معاون بازرسی سازمان حمایت ماه پیش در این مورد به خبرگزاری فارس گفته بود: برای شرکت ایرتویا پرونده تخلف گرانفروشی تشکیل شده و با این شرکت برخورد خواهد شد.
افزایش دوباره قیمت محصولات تویوتا در ایران در حالی اتفاق افتاده که قیمت محصولات این شرکت بر روی سایت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ذکر نشده است.