در جلسه کمیته امور اجتماعی کارگروه کنسولی مطرح شد که5000 ایرانی در زندان‌های خارج از کشور در بند هستند.
به گزارش ایسنا، جلسه کمیته تخصصی امور اجتماعی کارگروه کنسولی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با حضور کارشناسان دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط برگزار شد. در این جلسه که با محوریت بررسی وضعیت و صیانت از حقوق زندانیان ایرانی در خارج از کشور برگزار شد، نمایندگان شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و ستاد مبارزه با مواد مخدر حضور داشتند.
تجمیع اطلاعات و ایجاد بانک آماری منسجم در خصوص ایرانیان زندانی خارج از کشور، شناسایی کشورهای دارای بیشترین تعداد ایرانیان دربند، امضای تفاهم نامه ها و توافق نامه ها در راستای انتقال و استرداد محکومین ایرانی خارج از کشور به داخل و ضرورت گسترش اطلاع رسانی و اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از ارتکاب جرایم توسط ایرانیان خارج از کشور از جمله محورهای اصلی مطرح شده در این نشست تخصصی بودند.
در این جلسه، جعفر جوانبخت، سرپرست اداره کل پیگیری و هماهنگی امور کارگروههای شورای عالی، با اشاره به نبود آمار دقیق از تعداد و پراکندگی ایرانیان دربند در کشورهای مختلف دنیا، گفت: یکی از دلایل اصلی نبود آمار دقیق ایرانیان زندانی در کشورهای مختلف، امتناع خود زندانیان از ارائه اطلاعات و دلایل زندانی شدن خود است.
جوانبخت اضافه کرد: باید توجه داشت، دفاع از حقوق ایرانیان دربند در خارج از کشور به معنای دفاع از جرم ارتکابی توسط آنان نیست، بلکه دفاع و صیانت از حقوق انسانی و قانونی آنان است.
رضا اویسی، معاون اداره کل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه، در این جلسه، با اشاره به آمار موجود در وزارت متبوع خود درخصوص ایرانیان دربند در خارج از کشور، گفت: طبق آمار، در حال حاضر حدود 4500 تا 5000 زندانی ایرانی در زندان‌های کشورهای مختلف دنیا دوره محکومیت خود را سپری می کنند و نبود آمار دقیق در خصوص تعداد زندانیان ایرانی در خارج از کشور ناشی از امتناع خود فرد زندانی از ملاقات با بخش های کنسولی وزارت امور خارجه بویژه در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی است، چرا که طبق قوانین این کشورها، ملاقات نمایندگی های کنسولی یک کشور با زندانی، برخلاف درخواست و تمایل خود او میسر نخواهد بود.
وی ادامه داد: برخی زندانیان ایرانی بویژه درآمریکا و کشورهای اروپایی به دلیل داشتن تابعیت مضاعف، ترجیح می دهند از حقوق قانونی و شهروندی خود در کشور میزبان بر اساس تابعیت اکتسابی خود استفاده کنند و کشور مادری خود را به دلایل متعدد در جریان دستگیری و محکومیت خود قرار ندهند. البته در کشورهای آسیای جنوب شرقی وضعیت متفاوت است و خود مقامات محلی به محض بازداشت تبعه یک کشور، نمایندگی آن کشور را جهت تکمیل پرونده و اقدامات قانونی در جریان می گذارند، بنابراین آمار دقیقتری درخصوص کمیت زندانیان ایرانی در کشورهای این منطقه از جهان وجود دارد.
اویسی با اشاره به آزادشدن 497 ایرانی دربند در کشورهای جهان طی 9 ماهه اول سال جاری از طریق اقدامات کنسولی خاطر نشان کرد: این زندانیان بیشتر از کشورهای عربستان، امارات، ارمنستان، صربستان و فیلیپین هستند.
وی با تاکید بر ضرورت صیانت از حقوق شهروندی ایرانیان در خارج از کشور، به انعقاد تفاهم نامه های استرداد و انتقال محکومین به داخل کشور با کشورهای مختلف جهان اشاره کرد و ادامه داد: در همین راستا مقرر شده است حدود 40 نفر ار اتباع ایرانی زندانی در تایلند به داخل کشور انتقال یابند.
اویسی گفت: قرارداد استرداد و انتقال محکومین با کشورهایی چون جمهوری آذربایجان، ارمنستان، تاجیکستان، تایلند، قطر و ... منعقد شده است که امید است با وجود برخی کارشکنی ها توسط لابی های آمریکایی، صهیونیستی و انگلیسی انعقاد این تفاهم نامه ها بصورت گسترده تری دنبال شود.
نماینده اداره کل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه با بیان این‌که قوه قضاییه در نظر دارد صندوقی را برای حمایت مالی از خانواده های زندانیان دربند در خارج از کشور تاسیس کند، تصریح کرد: با ایجاد این صندوق، خانواده این زندانیان می توانند به شکل آبرومندانه نسبت به رفع معضلات و مشکلات مالی و رفاهی خود در نبود سرپرست خانوار اقدام کنند.
اویسی همچنین با تاکید بر این‌که بیشتر محکومین ایرانی در زندان‌های کشورهای آسیای جنوب شرقی به دلیل حمل و قاچاق مواد مخدر بویژه مواد مخدر صنعتی دستگیر و زندانی شده اند، خواستار تشدید نظارت و پیگیری مراجعی چون اداره کل مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی در فرودگاه‌ها و مبادی خروجی کشور به منظور جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به خارج از مرزها شد.
همچنین علی علیزاده، نماینده دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، در این جلسه، با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی مناسب به هموطنان درباره قوانین کشورهای میزبان در راستای پیشگیری از ارتکاب جرائم، گفت: بسیاری از هموطنان ما به دلیل عدم آگاهی از قوانین کشور میزبان، دچار مشکل می شوند که ضروری است اطلاع رسانی در بحث پیشگیری از ارتکاب جرم جزء اولویت های دستگاههای مربوطه قرار گیرد.
علیزاده اضافه کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری به عنوان نهادی تخصصی تعامل مناسبی با سازمان‌های مختلف بین المللی از جمله دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد دارد و برنامه ریزی و سیاست گذاری در خصوص زندانیان ایرانی در کشورهای مختلف که در ارتباط با حمل مواد مخدر دستگیر و زندانی شده اند، یکی از برنامه های اصلی این ستاد بوده است.
در ادامه این جلسه، کیوان نخجوانی، نماینده اداره کل مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر، با انتقاد از اطلاعات متشتت و بعضاً متناقض درباره تعداد و پراکندگی زندانیان ایرانی خارج از کشور، خواستار ارائه آمار دقیق و منسجم در این ارتباط از سوی نهادهای ذیربط شد.
وی گفت: هرگونه برنامه‌ریزی و سیاست گذاری در راستای حفظ و صیانت از حقوق زندانیان ایرانی و ساماندهی و پیگیری وضعیت آنها مستلزم وجود آمار دقیق از کم و کیف هموطنان زندانی در خارج از کشور برای هرگونه اقدام و برنامه ریزی است.
در پایان جلسه، جوانبخت، سرپرست اداره کل پیگیری و هماهنگی کارگروه های شورای عالی، با اشاره به ضرورت و اولویت شناسایی ده کشور دارای بیشترین تعداد ایرانیان زندانی پیشنهاد کرد که اعزام هیات‌های تخصصی به منظور بررسی وضعیت ایرانیان زندانی، استرداد و یا تخفیف مجازات آنان در دستور کار قرار گیرد.