رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران گفت: بانک ها از فعالان اقتصادی طلب پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در برگشت تسهیلات، می کنند که این مورد چند ماهی است که نگرانی های جدی در فضای کسب و کار کشور ایجاد کرده است.
به گزارش خبرآنلاین، به گفته محمد مهدی رییس زاده، در این رابطه عطف به ماسبق می شود که چه به لحاظ شرعی و چه از حیث قانونی خلاف است.
او که در بیست‌و‌چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران سخن می گفت، تصریح کرد: در این زمینه، اتاق تهران از ۹ تن از مراجع عظام فتوای خلاف شرع بودن عطف به ماسبقی که بانک ها در پیش گرفته اند اخذ کرده است.
رییس زاده در پایان خاطرنشان کرد: تقاضی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی جز این نیست که دولت و دستگاه های دولتی به اجرای قانون تمکین کنند.
کالای گشایش شده با ارز مرجع رو به نرخ مبادله تبدیل کردند حالا هم میگند کالا مبادله هم نمیگیرد برو بازار آزاد!!
کالایی که حمل شده که قوانین جدید نباید مشمولش یشود!