پس از نامه‌نگاری دو نماینده ناظر مجلس در شورای عالی اداری با رئیس مجلس در مورد دست‌گردانی مصوبه اخیر شورا، لاریجانی طی نامه‌ای به احمدی‌نژاد اعلام کرد که این مصوبه فاقد وجاهت قانونی است.
به گزارش
عصر ایران به نقل از فارس موضوع مصوبه شورای عالی اداری در خصوص پژوهشگاه ICT به مجلس گزارش شد تا پای این مصوبه به مجلس هم باز شود.
بر اساس این گزارش، روز گذشته نامه‌ای بین نمایندگان مجلس توزیع شده که گزارش مصوبه اخیر شورای عالی اداری را به رئیس‌مجلس داده است.
در این نامه ذکر شده که: شورای عالی اداری در تاریخ 11/9/1391 جلسه‌ای نداشته که مصوبه داشته باشد.
در این نامه همچنین آمده است: بر اساس اطلاعات واصله این مصوبه در تاریخ 30/9/1391 تنظیم و به صورت دستگردان امضای تعدادی از اعضای شورای عالی اداری که اکثرا از هیات وزیران هستند، جمع‌آوری و به عنوان مصوبه شورای عالی اداری توسط ریس جمهور ابلاغ شده است.
در پایان این نامه نیز آمده است: مراتب برای دستور مقتضی برای لغو مصوبه و پیگیری جدی برای پیشگیری از تکرار روش فوق تقدیم می‌شود.
این نامه به امضای اسماعیل جلیلی و سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی دو عضو ناظر مجلس در شورای عالی اداری رسیده است.
سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی در این خصوص گفت: موضوع مصوبه شورای عالی اداری در خصوص پژوهشگاه ICT را طی نامه‌ای خطاب به آقای لاریجانی ریاست مجلس، به اطلاع او رسانده‌ایم که با نظر یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس این نامه بین نماینده‌ها توزیع شده است.
وی ادامه داد: این موضوع را به عنوان نماینده همکاران در شورای عالی اداری به صورت مکتوب گزارش دادیم تا همکاران نیز مطلع باشند.
وی در خصوص روال پیگیری چنین امور توضیح داد: بخشی در معاونت نظارت مجلس برای هماهنگی ناظرین وجود دارد که این امور را پیگیری می‌کند.
وی ادامه داد: هیئت "تطبیق مصوبات و تصویب‌نامه‌های دولت و قوانین" مجلس، تطابق مصوبات با قوانین را بررسی می‌کند و در صورتی که محتوا یا شکل قانونی تصویب مخالف قانون باشد، رئیس مجلس با ارسال دستور مصوبه را ملغی اعلام میِ‌کند.
قاضی‌زاده هاشمی خاطر نشان کرد: این روال نه تنها در مصوبات شورای عالی اداری بلکه در آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولت نیز حاکم است.
بنابراین گزارش علی لاریجانی طی نامه ای که در آن قید "آنی" به چشم می خورد خطاب به احمدی نژاد اعلام کرد: علیرغم گزارش جناب آقایان اسماعیل جلیلی و سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در شورای عالی اداری مبنی برعدم برگزاری جلسه رسمی شورای عالی اداری متاسفانه ابلاغ تغییر نام موسسه ارتباطات و فناوری اطلاعات به نام پژوهشگاه فضای مجازی با استناد به جلسه مورخ 11/9/1391 شورا در حالیکه شورای عالی در تاریخ مذکور جلسه‌ای نداشته، فاقد وجاهت قانونی است.
لذا مستدعی است دستور فرمائید تا طی مراحل قانونی ابلاغیه مذکور لغو و از هر گونه اقدام در این زمینه جلوگیری شود.