قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: بدون کمک گرفتن از مردم، تحقق سلامت اداری و مبارزه با فساد موفق نخواهد بود، لذا استفاده از بازرسان افتخاری در دستور کار قرار گرفته و در حال جذب اعضاء به عنوان بازرس افتخاری هستیم.
به گزارش ایسنا، ولی‌الله خبره در همایش مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری که روز دوشنبه چهارم دی در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: بهترین جامعه آن است که امر به معروف و نهی از منکر در آن زنده باشد و اگر امر به معروف و نهی از منکر نباشد، اشرار به تدریج بر شما حاکم خواهند شد و کار به جایی خواهد رسید که خوبان شما هر چه فریاد بزنند، پاسخی نمی‌شنوند.
وی ادامه داد: تردیدی نیست که فساد به ارزش‌های دینی و اخلاقی جامعه، حاکمیت آن، توسعه پایدار، عدالت، مردم‌سالاری، ثبات و امنیت جامعه صدمه می‌زند و تهدیدی واقعی برای همه جوامع است.
دبیر شورای دستگاه‌های نظارتی کشور عنوان کرد: با در نظر داشتن این موضوع که پیشگیری و ریشه‌کنی فساد، مسوولیت کلیه دستگاه‌ها و مؤسسات، نهادهای غیردولتی و دولتی، بخش خصوصی و تعاونی، تشکل‌های مردم‌نهاد و جامعه مدنی است، نباید آن را مختص و وظیفه تنها دستگاه‌های نظارتی دانست. هر دستگاه موظف است از سلامت مجموعه خود پاسداری کند. مسوولیت مذکور شامل شکوفا کردن فرهنگ مبارزه با فساد، برابری همه در مقابل قانون، حفاظت از سلامت اداری و مدیریت مناسب امور و اموال دولتی است.
خبره با تصریح این که کسب غیرقانونی و نامشروع به اقتصاد ملی، حاکمیت قانون و مردم سالاری دینی ضربه می‌زند، افزود: نگرش چندبعدی جامعه برای پیشگیری و مبارزه موثر با فساد ضروری است. همچنین تنها با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و جامعه مدنی می‌توان بر فساد غلبه کرد. فساد دیگر موضوعی داخلی نیست و به یک موضوع فراملی تبدیل شده و همکاری‌های بین‌الملی برای استرداد اموال به غارت رفته و متهمین و مجرمین ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: آموزش‌های مناسب و تخصصی برای اجرای وظایف و آگاهی کارکنان نسبت خطرات فساد نیز از ضرورت‌ها است. همچنین ضرورت دارد برای رسیدن به مقصد، علاوه بر اقدمات اجرایی و مناسبی که در زمینه نظارت انجام می‌شود، لوایح و قوانین مختلفی نیز به تصویب برسد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: از سال 1380 که فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری صادر شد، مواد مختلفی انجام شد ولی هنوز قوانین و مقررات دیگری نیز برای ارتقای سلامت نظام اداری کشور باید به تصویب برسد.
خبره اظهار کرد: تدوین مقررات و استانداردهای رفتاری برای اجرای صحیح عملکرد کارکنان بخش دولتی، عمومی و خصوصی نیز از ضرورت‌های دیگر است که باید انجام شود. ما در این بحث دچار مشکل هستیم و همه حوزه‌ها در این موارد باید استانداردهای رفتاری را تعریف کنند.
دبیر شورای دستگاه‌های نظارتی کشور در ادامه به مواد مختلف قانون ارتقای سلامت نظام اداری و وظایف دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: لایحه این قانون در سال 84 به مجلس شورای اسلامی داده شد و تا سال 87 در کمیسیون‌های مختلف مجلس مطرح بود و مورد ارزیابی و کارشناسی بسیاری قرار گرفت تا این که مجلس در سال 88 آن را تصویب کرد.
وی عنوان کرد: وظایف خاص دولت در این قانون پیش‌بینی شده که به طور نمونه می‌توان منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران را نام برد. در این بحث هر دستگاه بنا به هر ماموریتی که دارد باید منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران خود را به صورت بومی‌شده ارایه کند و این یک ضرورت محسوب می‌شود.