رئیس کمیسیون برنامه و بودجه می گوید اگر رییسجمهور دیدگاه خود را در مورد اجرای قانون هدفمندی به اقتصاددانان معتبر بدهد و آن ها پای این دیدگاه را امضا کنند، مجلس نیز قبول خواهد کرد، نه اینکه رییسجمهور که اقتصادان نیست و به حرف اقتصاددانان هم گوش نمی کند می خواهد هدفمندی را طوری اجرا کند که هدفمند نیست.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گو با نامه، با اشاره به صحبتهای اخیر رییسجمهور در مورد اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، گفت: با وجودی که آقای رییسجمهور در سال 88 قانون مصوب مجلس در مورد هدفمندی و اجرای 5 ساله آن را پذیرفت، اکنون می خواهد این قانون را در دو گام پیاده کند؛ دو گامی که به باور ایشان گام اول آن اجرایی شده و حال نوبت اجرای گام دوم است؛ البته ما زیر بار این موضوع نمیرویم و اقدام ایشان را غیرکارشناسی میدانیم.
دولت با اجرای نادرست هدفمندی تورم را تشدید کرد
وی با بیان اینکه اشکالات جدی اجرای گام اول قانون هدفمند کردن یارانهها منجر به دو مصوبه مجلس در مورد تخلف از اجرای قوانین شد، گفت: دولت با اجرای نادرست قانون هدفمند کردن یارانهها، نقدینگی را به میزانی در کشور ایجاد کرد که منجر به تشدید تورم شد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در حالی از محل افزایش یارانهها، درآمدی بالغ بر 28 هزار میلیارد تومان در سال 90 کسب شد که مبلغ 40 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها اختصاص داده شد ، سوال این است که مابهالتفاوت این میزان از کجا کسب شده است؟
دولت برای پرداخت یارانه نقدی از بانک مرکزی تن خواه گرفته است
وی توضیح داد: این مابهالتفاوت میزان درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانهها نسبت به یارانههای نقدی از محل دریافت تنخواه از بانک مرکزی و برداشت سه هزار میلیار تومان از پول نفت تامین شده است؛ ضریب فزایندگی این پول هم 6/4 برابر است، به عبارت دیگر 12 هزار میلیارد تومان ضربدر 6/4 شده است که این میزان از نقدینگی پرحجم و سرگردان ایجاد شده به بازار سکه و دلار سرازیر شد؛ در این شرایط چرا می گویید قیمت ارز تحت تاثیر یارانهها نبوده است؟
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه کیفیت غلط اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها آثار و تبعاتی همچون سرگردان شدن نقدینگی به سمت بازار سکه و دلار شده است، گفت: به جای آنکه مجدد بگویند قانون را جامع پیاده خواهند کرد، یارانه بخش تولید و بهداشت و درمان را میدهند و برای کمک به بیکاران، اشتغال را تقویت و بدهی هایی همچون بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکها و همچنین به پیمانکاران و بخش خصوصی را پرداخت می کنند، می گویند می خواهند پول بیشتری در جیب مردم بگذارند اما این پول از کجا می آید؟
با افزایش یارانه نقدی، قیمت بنزین 2500 تومان می شود
مصباحی مقدم با طرح این پرسش که دولت از کدام منبع میخواهد یارانههای نقدی را افزایش دهد، گفت: دولت برای افزایش یارانههای نقدی در مرحله اول باید قیمت حاملهای انرژی را تا سقف 95 درصد قیمت فوب خلیجفارس افزایش دهد، بدان معنا که هر لیتر بنزین دو هزار و 500 تومان و هر متر مکعب گاز معادل هزار تومان به فروش برسد؛ هر متر مکعب گازی که اکنون به قیمت 70 تومان به فروش می رسد.
وی افزود: سوال اساسی این است که آیا مردم آمادگی پرداخت این میزان پول را دارند؟ آیا بخش کشاورزی در اثر بالا رفتن قیمت گازوئیل از 350 به دو هزار تومان آسیب نمیبیند و کار این بخش متوقف نمیشود؟ آیا هزینه تولید بالا نمیرود و یا اینکه کشور شاهد رشد قیمت محصولات کشاورزی ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی نخواهد شد؟ اصلا مردم چطور میخواهند این افزایش قیمت ها را تحمل کنند که می خواهند شوک یک باره وارد کنند؟
انکار نکنند که بیکاری و توقف تولید ناشی از ندانم کاری است
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت به دنبال شوکدرمانی است، گفت: این شوکدرمانی به اقتصاد آسیب زده است و بیشتر از این هم می زند، نگرانی ما از بیکاری، کاهش و توقف تولید در بسیاری از کارخانجات است. انکار نکنند که این حقایق به وجود آمده ناشی از ندانمکاری است!
مصباحی مقدم اضافه کرد: اگر آقای رییسجمهور دیدگاه خود را در مورد اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها همچون افزایش پنج برابری یارانه نقدی به اقتصاددانان معتبر بدهد و آن ها پای این دیدگاه را امضا کنند مجلس نیز قبول خواهد کرد، نه اینکه رییسجمهور که اقتصادان نیست و به حرف اقتصاددانان هم گوش نمی کند می خواهد هدفمند کردن یارانهها را طوری اجرا کند که هدفمند نیست.
بازگشت پول یارانه ها به دولت راحت نیست
وی در ادامه با تبین معنای هدفمند کردن یارانه ها گفت: اگر بنا باشد پول را از جیب مردم درآورده ومجدد به جیب مردم باز گردانند که دیگر هدفمندی نیست. الان هدفمندی این گونه است که وجوهی را از خانوارهایی که هزینههای مصرفی آنها اشباع شده می گیرند و به خانوارهایی که هزینههای مصرفی آنها اشباع نشده است می دهند که این همان ایجاد تقاضای جدید است؛ تقاضایی که باید به نسبت آن تولید جدید نیز در کشور رخ دهد تولیدی که ما در کشور شاهد آن نیستیم، تبعا با این رویکرد تنها شکاف عرضه و تقاضا و به دنبال آن، پیدایش تورم جدید به وجود میآید.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: رییسجمهور میگوید مسئولیت را به عهده او بگذارییم، اما رییسجمهور تنها شش ماه دیگر سکاندار قوه مجریه است، اگر میخواهد در طول این شش ماه پول به مردم بدهد باید بداند که برگشت این پولها راحت نیست.
رییس جمهور جرات تامین منابع هدفمندی را نخواهد داشت
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: دفعه گذشته که اصلاح قیمتها صورت گرفت، درآمد حاصل از اصلاح قیمتها در حد پاسخگویی هدف رییسجمهور نبود. مطمئن باشید که این دفعه همین اتفاق خواهد افتاد، بدان معنا که رییسجمهور جرات پرداخت پول به مردم را خواهد داشت اما جرات تامین منابع را نخواهد داشت چون برای تامین منابع برای افزایش یارانههای نقدی باید قیمتها را خیلی خیلی بالا ببرد که حتما این کار را نخواهد کرد.
وی افزود: با افزایش پیدا نکردن قیمت ها تنها بدهکاری بدون منابع درآمد ایجاد می شود و از طرف دیگر اصلاح قیمت ها با تاخیر جواب می دهد.
مصباحی مقدم با بیان مثالی توضیح داد: با فرض اینکه قیمت آب، برق و گاز تغییر پیدا کند، قبوض آب، برق و گاز بعد از یک ماه و نیم به دست مردم میرسد و مردم نیز بعد از یک ماه و نیم این قبوض را پرداخت میکنند، این یعنی سه ماه تاخیر در پرداخت پول دولت؛ نتیجه آن است که پولی که دولت به مردم داده است به دولت برنمیگردد، پس بدهکاری بدون تامین منابع لازم به وجود میآید؛ این حرکت خود تورمزا است.
چرا به دنبال کار دیگری جز اجرای قانون هدفمندی هستید؟
وی تاکید کرد که تمامی این مباحث در جلسات مشترک بین مجلس و دولت مطرح شده است و نتیجه بر این است که قانون موجود هدفمند کردن یارانهها باید اجرایی شود. حال چرا دنبال این هستند که کار دیگری را انجام دهند؟
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان در مورد بخشی از صحبت های رییس جمهور در مورد اینکه اگر توانستید به قرآن ایراد وارد کنید به قانون هدفمندی هم می توانید ایراد بگیرید، گفت: فرمایشات ایشان آیات قرآن نیست، فرمایشات ایشان از باب انسان غیرکارشناسی است که در حوزه ای خارج از حوزه تخصصی اش وارد شده است و اظهاراتش به شدت قابل مناقشه است، بهتر است رئیس جمهور در حوزه ای که هیچ تخصصی در آن ندارن اظهار نظر نکند.