روزنامه خراسان نوشت:
بر
اساس دستورات يک مسئول ارشد اجرايي، دولت در نامه اي به ديوان محاسبات کل
کشور اعلام کرده که با توجه به اصل (۵۵) قانون اساسي و قانون ديوان محاسبات
کشور، به طور کلي در هيچ يک از قوانين و مقررات مربوط واژه "انحراف" درج
نشده و مورد حکم قرار نگرفته است در نتيجه کاربرد آن در گزارش هاي ارسالي
اين ديوان مبناي قانوني ندارد و قابل توجيه نيست و موجب تلقي ناصواب از
عملکرد مسئولان اجرايي مي شودکه نبايد از آن استفاده کرد.