در حالی که هنوز مباحث پیرامون دیرکرد دولت در ارائه بودجه سال آینده به مجلس ادامه دارد و بسیاری بر این باورند که دولت به عمد و برای گرفتن فرصت بررسی بودجه از مجلس ارائه این لایحه را به تأخیر می‌اندازد، اخباری از گمانه‌زنی‌ها از افزایش نرخ ارز و بهای نفت برای بودجه سال آینده به گوش می‌رسید. در همین حال، با افزایش نرخ ارز در بودجه سال آینده، باید انتظار افزایش نرخ تورم نیز بود.
به گزارش «تابناک»، نرخ ارز و بهای نفت به دلیل تأثیر مستقیمی که بر مجموعه درآمد‌ها و هزینه‌ها دولت در بودجه سال آینده دارد و همچنین به دلیل تأثیر مستقیمی که این دو بر شاخص‌های خرد و کلان اقتصاد کشور دارد، از مسائل مهم بودجه سال آینده است. مسائلی که تا پیش از این نیز سخن‌هایی بر سر آن‌ها بوده و با توجه به حساسیت بودجه برای دولت بعد می‌تواند یکی از مسائل چالشی تدوین بودجه ۹۲ باشد.
ابهامات نرخ ارز در بودجه ۹۲در همین حال هرچند تا پیش از این گمانه زنی‌هایی از تعیین نرخ ارز مرکز مبادلات برای بودجه سال آینده وجود داشت، امروز یحیی آل اسحاق با اشاره به نتایج نشست کارگروهی در مجلس برای این امر، اشاره کرده است که نرخ ارز در بودجه سال آینده نزدیک به مرکز مبادلات خواهد بود.
آل اسحاق گفته است: کارگروهی در مجلس در حال بررسی نرخ ارز در بودجه بوده و آنچه تاکنون مشخص شده، این است که نرخ ارز در بودجه پیرامون نرخ مبادلاتی خواهد بود که گویا، نرخ ارز مبادلاتی بین ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ و شاید بیشتر باشد.
در حالی که نرخ ارز مبادلاتی تا کنون حول و حوش رقم ۲۵۰۰ تومان بوده است، اشاره آل اسحاق به رقمی معادل ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان نکته قابل توجهی است. در روزهای اخیر نیز نرخ ارز در مرکز مبادلات افزایش اندکی داشته و روند نوسانی آن ادامه‌دار است.
با این روند کاملاً مشخص است که نرخ ارز مبادلات همچنان بیش از آن چیزی است که آل اسحاق به نقل از کارگروه مجلس پیش بینی کرده است. در حالی که رقم اعلام آل اسحاق در صورتی محقق می‌شود که اگر نرخ ارز مرکز مبادلات مبنای بودجه باشد، تا زمان تصویب نهایی بودجه باید نرخ ارز در این مرکز روند کاهشی داشته باشد؛ چیزی که دست‌کم در روزهای اخیر آن را نمی‌بینیم.
از سوی دیگر، آنچه پیش از این و درباره اشکالات مکانیسم تعیین بها در مرکز مبادلات گفته می‌شد، همچنان به قوت خود باقی است. با توجه به اینکه هم اکنون این مرکز نزدیک ۳۰ درصد از تقاضای ارزی را پاسخگوست، همچنان مبنای تعیین قیمت نمی‌تواند بنیادهای بازار باشد. شناوری ارز با این شیوه به معنای اعمال نفوذ بانک مرکزی به عنوان بزرگ‌ترین عرضه کننده ارز در بازار و در تعیین نرخ ارز خواهد بود.
مورد دیگر در خصوص این امر آن است که اگر و چنانچه نرخ ارز مرجع در بودجه ۹۲ معادل رقم اعلامی آل اسحاق باشد، این امر به معنای افزایش قیمت در محصولاتی است که اکنون بر پایه اولویت برای واردات از نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی استفاده می‌کنند. این امر بار تورمی در سال ۹۲ را به همراه خواهد داشت که باید از هم اکنون فکری برای آن اندیشید.
جالب آن که تا پیش از این محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی هر گونه تغییر در نرخ ارز مرجع را تکذیب کرده و البته شاید منظور وی تغییر در سال جاری بوده است.
بهای نفت، وابستگی به نفت، یا کاهش وابستگی
از سویی، مورد دیگری که در بودجه سال آینده باید به شدت مورد توجه قرار گیرد، تعیین بها برای نفت است که در مجموع با لحاظ کردن نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر درآمدهای دولت دارد. تا کنون همواره سخن از کاهش وابستگی به نفت در بودجه سال آینده با توجه به شرایط تحریمی کشور و جایگزینی مالیات به جای بخش مهمی از درآمدهای نفتی در بودجه بوده است.
امروز اما محمد رضا‌پور ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته: پیش بینی می‌شود که بودجه سال ۹۲ با احتساب درآمدهای ارزی به دست آمده از فروش نفت از ۲.۵ میلیون بشکه به یک میلیون بشکه که محافظه‌کار‌ترین رقم است، برسد.
همچنین محمدعلی عبدالله‌زاده با اشاره به اینکه به جای افزایش نرخ مالیات‌ها، بهتر است نحوه و ساختار اخذ مالیات تغییر کند، گفت: پیش‌بینی می‌شود بهای نفت در بودجه ۹۲ رقمی نزدیک ۹۰ دلار باشد.
وی با اشاره به مذاکرات پیرامون نرخ ارز گفته است: ارقام گوناگونی برای دلار در بودجه گفته شده که هیچ‌کدام مستند نیست، اما در مورد نفت، ظاهراً ۹۰ دلار پیش‌بینی شده است.
آنچه مشخص است، اینکه هنوز درآمد نفت بخش مهمی از درآمدهای بودجه را از آن خود می‌کند. کاهش وابستگی به نفت در کنار کاهش فروش مستلزم تعیین دقیق و منطقی بهای نفت برای سال آینده است و بی‌گمان، این بها تأثیری مستقیم بر درآمدهای دولت خواهد داشت.
بنا بر پیش بینی‌ها در گزارش‌های گوناگون، بهای نفت در سال آینده به احتمال زیاد شاهد روند افزایشی نخواهد بود و با کاهش تقاضای جهانی به دلیل ادامه بحران‌های مالی احتمال روند کاهشی و یا تثبیت بهای کنونی وجود دارد.
از آنجایی که بودجه سال ۹۲ با احتمال قریب به یقین انقباضی و دارای کسری بودجه خواهد بود، بهای نفت عامل تأثیر گذار بر این موارد است. چنانچه بهای نفت بیش از میزان تعیین شده باشد، مازاد درآمد دولت از این مسیر تا اندازه‌ای این کسری بودجه را پوشش خواهد داد اما چنانچه افت بهای نفت در سال آینده ناگزیر باشد، همین منبع درآمد برای جبران کسری بودجه نیز جای سؤال دارد.
در این صورت حتی جایگزینی مالیات با نفت نیز نمی‌تواند آن گونه که باید کسری درآمد‌ها را جبران کند؛ افزون بر آنکه باید از اساس درباره نحوه جایگزینی مالیات با درآمد نفت در بودجه سال ۹۲، در حالی که ساختار کنونی ساختار منسجمی برای دریافت مالیات نیست، نیز تشکیک کرد.
با توجه به این مسائل، هنوز مشخص است که بودجه دولت به لحاظ ساختاری به شدت وابسته به نفت است و سخن گفتن از کاهش وابستگی تنها با معرفی جایگزین‌هایی که شاید جنبه عملیاتی نیز نداشته باشند، چندان منطقی نیست.
بی‌گمان، کاهش وابستگی نیازمند بازبینی در ساختار کلی بودجه و به دنبال آن بازبینی در درآمدهای دولت به گونه‌‌ای گسترده است که خود مستلزم تلاش بسیار برای تغییر ساخت و نوع فعالیت اقتصادی در کشور است و مسلماً در زمانی اندک میسر نخواهد بود.
در واقع باید گفت، حرکت به سمت جایگزینی مالیات با نفت در بودجه تنها و تنها یک گام کوچک (و شاید بسیار کوچک) در این راه است که کارهای اساسی‌تری می‌طلبد.