موضوع افزايش قيمت خودروهاي داخلي در ماه هاي گذشته همواره يكي از دغدغه‌هاي خودروسازان بوده، تا جایی كه ادامه اين وضعيت موجب كاهش توليد خودرو و به تبع آن افزايش تقاضا در بازار شده است.
طبيعتا افزايش قيمت خودرو در ايران مانند همه گراني‌هاي ماه‌هاي اخير تابع يكسري عوامل اقتصادي است كه به نظام عرضه و تقاضا برمي‌گردد که آن هم تابع اوضاع اقتصادي و تصميمات درست يا نادرست مسوولان است.
بنابر اصول اوليه علم اقتصاد، اگر تعادل بين عرضه و تقاضا به هم بخورد قيمت جديد هم براساس آن موازنه تعيين مي‌شود و اين معادله درباره قيمت خودرو هم صادق است؛ در ماه‌هاي اخير كاهش واردات و انتقال قطعات يدكي خودرو به دلايل متعدد ازجمله مشكلات ارزي باعث كاهش قابل توجه توليد خودروهاي داخلي شده است.
براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مهرماه سال جاری در مجموع 69 هزار و 846 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که این مقدار نسبت به تولید 159 هزار و 16 دستگاهی مهر سال گذشته، 56.1 درصد کاهش نشان می‌دهد.
خودروسازان این کاهش تولید را نتیجه افزایش هزینه در صنعت خودرو می‌دانند، اما برخي از مسوولان سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان هنوز افزایش هزینه تولید در خودروسازی‌ها را باور ندارند.
شاهد این مدعا، سخنان شهرام ميرآخورلو، مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. او گفته است: «نحوه محاسبه سود خودروسازان بر اساس هزینه - فایده است و برای آنها سود 17 درصد در نظر گرفته می‌شود، پس این اظهارات که خودروسازان با ضرر تولید می‌کنند، صحت ندارد. اغلب خودروسازان فقط تولیدات قطعه‌سازان کشور را مونتاژ می‌کنند و سود اصلی باید به قطعه‌سازان تعلق گیرد، زیرا اگر ضرری هم در تولید خودرو اتفاق می‌افتد، به قطعه سازان تحمیل می‌شود.»
اين در حالي است كه بنا به گفته احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان کشور، با وجود چند برابر شدن قیمت مواد اولیه تولید داخل مانند فولاد و مس و همچنین قیمت ارز در کشور، سازمان حمایت همچنان به خواسته خودرو سازان بی اعتنا است.
وی با اشاره به افزایش 30 درصدی دستمزدها و افزایش 30 تا 70 درصدی قیمت قطعات که 80 درصد قیمت خودرو را تشکیل می‌دهد، از سیاست‌های سازمان حمایت در پیگیری مشکلات خودرو سازان انتقاد کرده و از زیان 10 تا 500 میلیارد تومانی تمامی خودروسازان خبر داده است.
اگر فرآيند توليد خودرو و زنجيره تأمين را در نظر بگیریم، در می یابیم كه افزایش قیمت مواد اولیه باعث كاهش تولید و افزايش قيمت خودرو شده است و ادامه این روند می‌تواند صنعت خودروسازی کشور را زمین‌گیر کند.
هرچند اختصاص ارز مبادله‌ای به خودروسازان در زمان مناسب می‌تواند شیب افزایش قیمت را کاهش دهد، اما اینکه آیا تولید کننده می‌تواند تورم دست کم ۱۵۰ درصدی در بخش نهاده‌ها را با افزایش ۳۰ درصدی قیمت جبران نماید، جاي بحث و بررسي دارد.
نگاهي به اظهارنظرهاي مختلف از جانب مديران خودروسازي‌ها و همچنين بزرگترين توليدكنندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو در كشور، حكايت از آن دارد كه افزايش روزافزون قيمت مواد اوليه و عدم افزايش قيمت خودرو موجب ضرر ميلياردي خودروسازان و قطعه‌سازان شده است.
موادي همچون پتروشيمي، مس و فولاد از جمله مواد اوليه در توليد خودرو هستند كه نوسان قيمتي در آنها ارتباط مستقيمي با قيمت خودرو در كشور دارد؛ موضوعي كه توليدكنندگان درخصوص آن بارها تذكر دادند و اكنون توليدكنندگاني كه درصدد تهيه اين مواد بوده‌اند براي خريدهاي خود در 3 ماه آينده افزايش 3 برابري قيمت مواد اوليه را متحمل شده‌اند كه اين نيز تاثير مستقيم بر روي قيمت‌ها خواهد داشت.
با اوضاع كنوني افزايش قيمت مواد اوليه در بازارهاي جهاني و همچنين در داخل كشور، افزايش قيمت در بازار خودرو نيز طبيعي جلوه مي‌كند و در اين شرايط انتظار مي‌رود كه دولت با حمايت همه‌جانبه از صنعت و توليد ملي، از تكرار تجربه‌هاي تلخ در صنعت خودرو جلوگيري كند.
علاوه بر این، خودروسازها به دليل وقوع تحريم‌ها و سوءمديريت‌هاي سازمان‌هاي بالادستی، قادر به حفظ تعادل در خط توليد خود نيستند. البته ميرآخورلو در ادامه اظهارات جديدش کمبود سرمایه در گردش را از جمله عوامل کاهش تولید برشمرده و گفته است: «بر همین اساس کاهش تولید خودرو به سبب بدهی معوق بیش از 9 ماه به قطعه‌سازان، عدم نقل و انتقال و افزایش نرخ ارز، عدم همکاری شرکت‌های خارجی برای تامین قطعه و تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش است.»
اشاره اين مقام مسوول سازمان حمايت به دلايل كاهش توليد خودرو و بدهي خودروسازان به شركت‌هاي قطعه‌ساز كه طبيعتا حاكي از زيان خودروسازان است در حالي بيان مي‌شود كه او در بخش نخست سخنانش مدعي شده بود كه خودروسازان از سود كافي برخوردارند.
اذعان مديران سازمان حمايت به 2 تا 3 برابر شدن قیمت مواد اولیه تولید داخل مانند فولاد، مس، آلومینیوم، شیشه، مواد پلیمری پتروشیمی، 2 تا 3 برابر شدن نرخ ارز در دو سال اخیر و افزایش دستمزدها به میزان 30 درصد در دو سال گذشته و آگاهي از مشکلات نقل و انتقال ارز در مصاحبه‌هاي گذشته خود، بيانگر چند احتمال است.
ازجمله اينكه برخی مسئولان سازمان حمایت در جریان روند توليد خودرو در کشور نیستند و یا درصورت آگاهي از اين فرآيند و مشكلات موجود آن، عزم حمايت از توليد داخلي را ندارند و آگاهانه يا ناآگاهانه شرایط را براي واردات خودروهاي لوكس خارجي فراهم كرده‌اند و در اين بين هم سود ناشي از اختلاف قيمت خودرو در كارخانه و بازار نصيب واسطه‌هايي مي‌شود كه هيچ دغدغه‌اي براي توليد ندارند.