اقتصادایران آنلاین- اگر تا ديروز حس نوع دوستي يكي از مهم ترين دلايل ميزباني از مهاجران همسايگان شرقي كشور در پهنه كسب و كار ايران، يك رويه بشر دوستانه به حساب مي آمد اما امروزه كشيده شدن پاي سه ميليون تبعه افغاني در اقتصاد ايران و حضور آنها بر بام بازار اشتغال ايران و به طور قطع استمرار بدون منطق آن در اين عرصه مفهومي ناخوشايند براي جوانان نورسته جوياي كار كشور خواهد داشت.
منظور، همان جوانان جوياي كار امروزند كه تولد آنها در روزهاي پرفرارو نشيب كشور در دهه۶۰ از جمله جنگ تحميلي و برخي ناملايمات اقتصادي از يك سو و از سوي ديگر باز شدن درهاي سياست مهاجر پذيري بوده كه با ورود مهاجراني گره خورده كه تاكنون حضور آنها تداوم يافته است.
اكنون تعداد مهمانان به ظاهر خوانده افاغنه در كشور به رقم سه ميليون نفر نزديك شده كه گويا، يك سوم آنها داراي مجوز قانوني اشتغال در كشور بوده و مابقي نيز همچنان بدون مجوز، برسر سفره ايرانيان جا خوش كرده اند.بر اساس اعلام اداره كل امور اتباع مهاجران خارجي وزارت كشور، هم اكنون ۹۷درصد از جمعيت مهاجران بيگانه و پناهجويان خارجي، در داخل شهرها سكونت داشته و از تمامي تسهيلات اعطايي به شهروندان ايراني بهره برده و سه درصد مابقي نيز بنا به درخواست خود، در اردوگاه ها سكونت گزيده اند.
نرخ بيكاري در ايران
مركز آمار ايران درگزارش خود نرخ بيكاري را ۱۲.۳درصد اعلام كرده كه بر اين اساس تعداد بيكاران كشور به مرز دوميليون و ۸۷۷هزار نفر نزديك شده است. گويا، تعداد بيكاران در سال۸۴ حدود دوميليون و ۶۷۴ هزار نفر بوده كه به نظر مي رسد تاكنون به تعداد شاغلان رقم قابل توجهي اضافه نشده و احتمال آن مي رود كه شغل هاي جديد ايجاد شده تقريبا به همان اندازه اي باشد كه افراد از مشاغل خود فاصله گرفته اند.
بنابر برنامه پنجم توسعه اقتصادي به طور متوسط سالانه حدود ۸۴۲هزار نفر وارد بازار كار مي شوند كه با توجه به اين امر، رسيدن جمعيت بيكاركشور به رقم چهار ميليون نفر در سال ۹۳ امري بعيد نيست. دولت همواره با اجراي طرح هاي مختلف براي بخشي از بيكاران جامعه شغل ايجاد مي كرده اما اكثر اين برنامه ها با فرجام قابل قبولي مواجه نشده اند و به طور معمول دولت نتوانسته در اين عرصه به اهداف از پيش تعيين شده دست يابد.
در ايران سالانه حدود ۸۰۰ هزار نفر وارد بازار كار مي شوند كه از اين تعداد حدود ۴۰۰هزار نفر فارغ التحصيل دانشگاه ها هستند و اقتصاد ايران توانايي لازم را براي پاسخگويي به متقاضيان ندارد، بر همين اساس هرساله بر تعداد بيكاران كشور افزوده مي شود.
هم اكنون بيكاري يكي از مهم ترين چالش هاي فرآروي اقتصاد ايران به شمار مي رود كه دولت نخست محمود احمدي نژاد براي مقابله با اين بحران طرح بنگاه هاي زودبازده را در دستوركار قرار داد. براي اجراي اين طرح با وجود آنكه مخالفان بسياري داشت، دولت بانك ها را مكلف كرد تا بخشي از منابع خود را به بنگاه هاي زودبازده اختصاص دهند.
قرار بود با اجراي طرح بنگاه هاي زودبازده در فاصله پنج سال، ۳ميليون و ۱۰۰هزار شغل ايجاد شود كه در عمل رقمي بسيار كمتر از آن عدد مورد اشاره، شغل ايجاد شد. در اين پنج ساله نيز قرار بود ۴۷ هزار ميليارد تومان وام براي ايجاد بنگاه هاي زود بازده اختصاص يابد اما در عمل تنها رقمي نزديك به ۲۰ هزار ميليارد تومان وام پرداخت شد.
به نظر مي رسد يكي از دلايل نافرجامي اين طرح، سرمايه گذاري اين وام ها توسط افراد در عرصه هايي غير از بسترتوليد بوده كه پيامد آن نيز افزايش حجم نقدينگي و در نهايت صعود نرخ تورم بوده است. دليل ديگري كه در دنباله دليل نخستين مطرح شد تجربه اندك بسياري از گيرندگان وام ها در احداث كارگاه هاي توليدي بوده كه پس از مدتي كارگاه ها را تعطيل يا نيمه كاره رها كرده و دريافت كنندگان وام ها را نيز به افرادي بدهكار به بانك ها مبدل ساخت.
مشاغل خانگي
در ايران همواره فعاليت هاي خانگي در بخش كشاورزي، صنعتي و حتي تجاري وجود داشته كه بافتن فرش و گليم يكي از آنها به شمار مي رود.
از همين رو طرح مشاغل خانگي دومين طرح اشتغالي است كه قرار بود مرهمي باشد بر زخم كهنه و خيل عظيم بيكاراني كه روانه بازار كار شده اند. طبق اعلام دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري هاي وزارت كشور سهم مشاغل خانگي از تعهد ايجاد ۲.۵ميليون فرصت شغلي در سال گذشته ۱۹.۴درصد (حدود ۵۰۰هزار فرصت شغلي) بوده كه حمايت از مشاغل خانگي در راستاي تحقق چشم انداز توسعه كشور در افق ۲۰ ساله و فراهم كردن امكانات شغلي براي افراد جامعه، يكي از طرح هاي موفق دولت دركاهش نرخ بيكاري، هزينه هاي توليد، افزايش درآمد و استفاده بهينه از فضاي مسكوني خانوار و ايجاد و توسعه اشتغال است.
دلايل بيكاري
به گزارش اقتصادایران آنلاین درباره افزايش نرخ بيكاري دلايل مختلفي مطرح شده اما ركود حاكم بر اقتصاد ايران، ورود متولدين سال هاي ۶۰ خورشيدي به چرخه كسب وكار، واردات بي رويه كالا، تحريم هاي بين المللي و حضور اتباع و مهاجران بيگانه از جمله دلايل افزايش نرخ بيكاري عنوان شده است.
بررسي اشتغال در بخش هاي عمده اقتصادي بر اساس گزارش مركز آمار ايران نشان مي دهد كه بخش خدمات با ۴۸ درصد بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و در رتبه هاي بعدي بخش هاي صنعت با ۳۳.۴ درصد و كشاورزي با ۱۸.۶ درصد قرار دارند.
صرفنظر از پرداختن به ديگر دلايل بروز بيكاري دركشور، يكي از تاثيرگذارترين آن ها حضور مهاجران كشورهاي همسايه شرقي ايران در چرخه كسب و كار به شمار مي رود كه از آن جمله مي توان به مشاغلي چون صنعت ساختمان، چاپ و توليد كفش و خياطي اشاره داشت.
هرچند استفاده از اين مهاجران خارجي در چرخه توليد و كسب و كار منجر به تحميل هزينه اي غيرقابل جبران از جمله افزايش نرخ بيكاري، خروج ارز و فرار نيروهاي متخصص از كشور و در عين حال تحميل هزينه آموزش آنها به اقتصاد كشور بوده كه اين مهاجران پس از فراگيري يك شغل تمايل چنداني به ادامه فعاليت خود در ايران نداشته و به كشورهاي حوزه خليج فارس مهاجرت مي كنند.
بر اساس ماده ۱۲۰ فصل پنجم قانون كار، اتباع بيگانه نمي توانند در ايران مشغول به كار شوند مگر آنكه ابتدا داراي رواديد ورود با حق كار مشخص باشند و سپس مطابق قوانين پروانه كار دريافت كنند.
هر چند به نظر مي رسد با توجه به شرايط مرزي بين دو كشور ايران و افغانستان عمده نيروي كار مهاجران بيگانه بدون داشتن رواديد به جغرافياي كشور سرازير شده و بدون داشتن پروانه كار مشغول به كار مي شوند.
ماده ۱۲۱ قانون كار نيز عنوان كرده كه وزارت كار، با رعايت شرايطي در مورد صدور رواديد با حق كار مشخص براي اتباع بيگانه موافقت و پروانه كار صادر خواهد كرد كه هم اكنون صدور كارت اشتغال براي اتباع بيگانه رقمي حدود يك ميليون ريال است.
در حال حاضر و بر اساس آمارها، ۲۵ درصد از فرصت هاي شغلي كشور در اختيار مهاجران بيگانه بوده و به عبارت بهتر، به ازاي هر ۲۵۰ هزار نفر از آنها، نرخ بيكاري در كشور يك درصد افزايش مي يابد.
به راستي با توجه به اينكه هزينه ايجاد يك شغل دركشور رقمي معادل۴۰ ميليون تومان بوده، چگونه مي توان با رقمي كمتر از يك ميليون ريال براي مهاجران بيگانه مجوز فعاليت در بازار كسب وكار را ارائه كرد؛ عبارتي كه فعالان بازار كسب وكار در ايران براي اين عمل دولت به كار مي برند، چوب حراج زدن به سرمايه كار ايراني توسط دولت است.
آنچه مسلم است اينكه متاسفانه اعمال سياست هاي قهري، ازجمله جريمه و زنداني كردن كارفرمايان نتوانسته تاكنون، در تمايل كارفرمايان به استفاده از نيروي كار غيرمجاز خارجي تاثير گذارد.
هرچند كه اين ديدگاه همواره وجود داشته كه نيروي كار ايراني، ولو به شرط بيكار بودن در زمان هاي طولاني هم، تن به مشاغلي كه اتباع خارجي مي دهند نخواهد داد.