بیمه جرم چیست؟

صنعت بیمه - بیمه جرم (Crime insurance) در حقیقت به نوعی از بیمه گفته می‌شود که از بیمه گر در برابر خسارت‌هایی که توسط جنایتکاران ایجاد می‌شود، حمایت می‌کند. به عبارتی دیگر، این نوع از بیمه از قربانی جنایت‌ها پشتیبانی می‌کند. به بیمه جرم همچنین "بیمه صداقت" نیز می‌گویند.

اکثر تجار بیمه جرم را خریداری می‌کنند تا بتوانند خسارت‌های ناشی از دزدی‌های کارمندانشان یا دیگر جرائمی که منجر به خرابکاری‌های مالی می‌شود، را دریافت کنند.

از سوی دیگر، شرکت‌های بیمه، بیمه جرم را به طور جداگانه ارائه می‌کنند چراکه بیمه دارایی و املاک معمولا خسارت‌هایی که توسط کارمندان خلافکار ایجاد می‌شوند را تحت پوشش قرار نمی‌دهند.

هر شرکتی بدون توجه به بزرگی آن، ممکن است  در معرض جرائم سفید قرار بگیرد و به گفته کار‌شناسان، این مسئله در جهان امروز به شدت در حال گسترش است. امروزه تغییر شرایط اقتصادی، پیشرفت تکنولوژی و توسعه فعالیت‌های بین المللی باعث شده خطرات و جرائم سفید نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته باشند. در چنین شرایطی داشتن پوششی که بتواند از دارایی‌های شرکت‌ها و مدیران چه اکنون و چه در آینده حمایت کند، بسیار ضروری است.

جرائم سفید هر چند ممکن است در ظاهر خطرناک نباشند اما می‌توانند خطرات مالی زیادی را به شرکت‌ها وارد کنند.

به طور کلی بیمه جرم زمانی پرداخت می‌شود که سازمانی با یکی از مشکلات زیر مواجه شده باشد.

-         اختلاس

-         دزدی

-         سند سازی

-         کلاه برداری کامپیوتری

-         جعل و تقلب

-         جرائم کلی و خیانت

برخی از سازمان‌ها به جای ضمانتنامه، بیمه جرم را خریداری می‌کنند. در همین حال برخی نیز به افراد حقیقی پیشنهاد خرید این نوع از بیمه نامه را می‌دهند تا از آنان در برابر خسارت‌های ناشی از قتل، تجاوز و دیگر جرائم شدید به اضافه جرائم مالی حمایت کند؛ به این نوع از بیمه جرم، "بیمه خشونت" می‌گویند.

در حقیقت شهروندان به جای اینکه مقام‌های محلی برای آنان زندگی امن، آزادی و امنیت مالی را مهیا کنند، با خرید این بیمه نامه فردی، خود را در برابر خشونت‌های دیگران ایمن می‌کنند.

حامیان این بیمه می‌گویند  قربانی در این شرایط انگیزه قوی تری برای گزارش جنایت دارد و بیمه گر بیشتر از مقام‌های محلی مشتاق است تا گروه‌های متخاطی را شناسایی و به قربانی خساراتی را پرداخت کند. اما مخالفان این نوع از بیمه معتقدند  در چنین شرایطی به سیستم قضایی صدمه وارد می‌شود  یا این سیستم حذف خواهد شد.