دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی آرایشی ایران، پیامد ممنوعیت واردات لوازم بهداشتی و آرایشی را وفور کالای قاچاق در بازار مصرفی کشور دانست و گفت: مصرف این قبیل محصولات قاچاق، سلامت مردم را به خطر می اندازد.
حمید مقیمی اظهارداشت: متاسفانه از یک ماه قبل هجمه ای بر علیه واردکنندگان محصولات بهداشتی و آرایشی در کشور شروع شده است که عواقب ناگواری به دنبال دارد.
وی در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به قرار گرفتن لوازم بهداشتی و آرایشی در لیست ۷۷ قلم کالای ممنوعه وارداتی به کشور، افزود: تا امروز حتی یک دلار ارز مرجع بابت واردات این قبیل محصولات دریافت نکرده ایم و بهترین منبع برای استناد ادعای بنده، بانک مرکزی است.
مقیمی ادامه داد: دوستانی که ادعا می کنند برای واردات لوازم بهداشتی و آرایشی، ارز مرجع تخصیص یافته است، بروند و بررسی کنند. چنانچه ثابت شد این طور بوده است، ما حاضریم همه آنها را به صندوق دولت برگردانیم.
دبیر انجمن وارد کنندگان فرآورده های بهداشتی آرایشی ایران با عنوان این مطلب که در بهترین شرایط ۳۰ درصد محصولات بهداشتی و آرایشی تولید داخل است، افزود: ۷۰ درصد نیاز بازار مصرفی کشور از محل واردات تامین می شود. این در صورتی است که با ممنوعیت واردات این فرآورده ها، کالای قاچاق این در بازار ایران عرض اندام می کند.
وی با اشاره به استفاده از لوازم بهداشتی و آرایشی به عنوان یک کالای ضروری برای سلامت مردم، گفت: متاسفانه واقعیت این است که تعریفی از کالای لوکس و ضروری ندارند. در حالی که اکثر محصولات بهداشتی و آرایشی، در سبد مصرفی مردم قرار دارد و می بایست آنها را تهیه کنند.
مقیمی، به مصرف انواع کرمهای ضدجوش، ضدلک و... به عنوان محصول بهداشتی و آرایشی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۷۹ شرکت بهداشتی و آرایشی در کشور فعال هستند که ۱۶۰ برند معروف اروپا را در داخل تامین می کنند. بنابراین، نبود این محصولات باعث می شود کالای قاچاق به وفور وارد بازار داخلی شود.
دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی آرایشی ایران اظهارداشت: همین الان که واردات این کالاها ممنوع شده است، کالای قاچاق به وفور در بازار دیده می شود. در حالی که وارد کنندگان رسمی این فرآورده ها، با پرداخت بیمه، مالیات و عوارض گمرکی، کالای استاندارد و قابل اطمینان در اختیار مصرف کننده قرار می دهند اما سود کالای قاچاق فقط به کشورهای حاشیه خلیج فارس می رود.
وی تاکید کرد: ممنوع کنندگان واردات این قبیل فرآروده ها، باید پاسخگوی عوارض ناگوار مصرف کالای قاچاق در کشور باشند.
مقیمی با اعلام اینکه بیش از ۱۰۰ هزار نفر در کشور در این عرصه مشغول فعالیت هستند، افزود: در تهران ۱۸ هزار واحد صنفی مجاز وجود دارد که برای هزاران نفر اشتغالزایی کرده است. اما با ممنوعیت واردات این کالاها، علاوه بر بیکاری جمعیت فعال در این عرصه، قاچاقیان احساس خوبی از وضعیت موجود خواهند داشت.