دو قوه مجریه و مقننه تصمیم‌هایی جدید برای تامین و توزیع کالاهای اساسی گرفته‌اند تا احتمال بازگشت کوپن به بازار کشور افزایش یابد. مجلس روز گذشته در بررسی ماده‌های 11 گانه طرح اقتصاد مقاومتی یک فوریت طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت موظف می‌شود برای تامین برنج، روغن، قند، شکر، مرغ و گوشت قرمز اولین دهک پایین درآمدی جامعه اقدام کند.
همزمان با این مصوبه مجلس، دولت نیز واردکنندگان کالاهای اساسی را از توزیع این اقلام منع و در توجیه اقدام اعلام کرده است: از آنجایی که کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری هستند، بنابراین توزیع آنها نیز باید از سوی دولت انجام شود.
این دو تصمیم مجلس و دولت پس از آن اعلام می‌شود که در تابستان امسال به دنبال تهیه طرحی در مجلس برای عملی کردن اقتصاد مقاومتی، پيشنهاد بازگشت کوپن به بازار کشور مطرح شد.
در آن زمان ارسلان فتحي پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس که طراح اصلی موارد اجرایی «اقتصاد مقاومتی» است در بیان جزئیات طرح به «دنیای اقتصاد» گفته بود: یکی از بندهای مهم این پیشنهادها بازگرداندن کوپن و توزیع کالاهای اساسی از طریق روش‌های مختلف سهمیه‌بندی کالاها است.
اگر چه در آن زمان مسوولان دولتی و توزیع دوباره کوپنی اجناس را رد کرده بودند اما روز گذشته با تصویب یک فوریت طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر و همچنین اعلام معاون بازرگانی داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد ممنوعیت توزیع کالاهای اساسی از طریق واردکنندگان احتمال بازگشت کوپن به بازار ایران قوت گرفت.
توزیع دولتی کالاهای اساسی
ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصاد مجلس در مورد تصویب یک فوریت طرح به «دنیای اقتصاد» گفت: در تصویب یک فوریت طرح موارد کلی از آن در صحن مجلس مطرح شد و جزئیات آن در روزهای آینده مورد بحث قرار می‌گیرد.
به گفته فتحی پور بر اساس این ماده از ماده‌های11 گانه طرح اقتصاد مقاومتی، دولت متولی نحوه توزیع کالاهای اساسی در کشور می‌شود و تمام تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه در اختیار دولت است. استفاده از کالابرگ(کوپن) و کارت الکترونیک از پیشنهادهای مجلس برای توزیع سامان‌مند کالاهای اساسی است.
همچنین در صورت تصویب نهایی طرح مجلس، دولت موظف می‌شود به منظور کمک به معاش خانواده‌های نیازمند تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و 10 درصد جمعیت آسیب‌پذیر «اولین دهک پایین درآمدی جامعه» نسبت به تامین کالاهای اساسی آنان شامل برنج، روغن، قند، شکر، مرغ و گوشت قرمز با اختصاص ارز مرجع و از محل اعتبارات نهادهای مذکور و کمک‌های اختصاص یافته از منابع بودجه عمومی اقدام و از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور بین آنان توزیع کند.
براساس تبصره این ماده واحده اعتبارات موضوع مستمری محرومین در سال 1391، معادل 100 درصد تخصیص یافته تلقی می‌شود.
علاوه بر این دیروز، حسن رادمرد، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: واردکنندگان کالاهای اساسی نمی‌توانند خودشان این کالاها را توزیع کنند. رادمرد با بیان اینکه کالاهای اساسی مانند برنج و گندم که با ارز مرجع هم وارد می‌شوند، باید تحویل دولت شود به «ایسنا» گفت: شرکت بازرگانی داخلی ایران این کالاها را از واردکنندگان تحویل می‌گیرد.
به گفته او این کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری هستند، بنابراین توزیع آنها باید از سوی دولت انجام شود.
رادمرد گفت: هیچ تغییری در فهرست کالاهای اساسی وارداتی با ارز مرجع صورت نگرفته و همچنان ارز مرجع به آنها تخصیص می‌یابد. معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه واردات کالاهای اساسی با ارز مبادله‌ای هم ممکن است، تاکید کرد: در این صورت باید اسناد و مدارک واردات این کالاها به سازمان حمایت اعلام شود تا قیمت‌گذاری بر این اساس صورت گیرد.
این اظهارات در حالی است که تلاش روز گذشته خبرنگار «دنیای اقتصاد» برای دریافت توضیحی رسمی در مورد گمانه‌های موجود پیرامون توزیع کالابرگی اقلام مصرفی بی پاسخ ماند. روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین معاونت بازرگانی داخلی وزارتخانه هرگونه اظهار نظر در این مورد را برای مدیران «منع» کرده‌اند.
با تمام اینها در حال حاضر توزیع کوپنی کالاها در میان مجلسی‌ها و کارشناسان موافقان و مخالفان زیادی پیدا کرده است.
ماه گذشته احمد توکلی، رییس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس در این مورد پیشنهادهایی را ارائه کرده بود. به گفته نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با توجه به دو برابر شدن ارزش ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی باید دولت تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را تضمین کند و این امر نیز راهی جز ارائه کالاهای اساسی مثل برنج، گوشت و شیر، روغن به صورت کوپنی ندارد.
احمد توکلی معتقد است: با نوسانات وحشتناک بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی به کمتر از نصف مردم فقیر با حقوق ثابت در تامین اولویت‌هاي زندگی خود دچار مشکل می شوند. او با این توضیحات استدلال می کند: باید به سبد کالاهای اساسی مردم یارانه تعلق گیرد، زیرا تنها راه برای حفظ انقلاب و نظام و تامین امنیت غذایی مردم این است که اقلام اساسی مورد نیاز مردم به شکل کوپنی تامین شود.
اختلاف نظر مجلس برسر کوپن
با اين حال چند روز پیش محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رییس مجلس در رابطه با بازگشت به اقتصاد کوپنی در شرایط امروز اقتصاد کشور اعلام کرد: در حال حاضر راه کارهایی برای مقابله با تورم در شرایط فعلی مطرح است که باید بررسی‌های لازم در رابطه با میزان اثر بخشی و کارآیی هر کدام از آنها در شرایط فعلی صورت گیرد، سپس در خصوص آن تصمیم‌گیری شود.
به گفته نایب رييس كميسيون، مجلس سعی می‌کند، اظهارنظر صریحی در رابطه با احیای اقتصاد کوپنی نکند.
به گفته ابوترابی فرد در حال حاضر راهکارهایی برای مقابله با تورم در شرایط فعلی مطرح است که باید بررسی‌های لازم در رابطه با میزان اثربخشی و کارآیی هر کدام از آنها در شرایط فعلی صورت گیرد، سپس در خصوص آن تصمیم‌گیری شود بر همین اساس، نمی‌توان اكنون در رابطه با درست یا اشتباه بودن این پیشنهاد سخن گفت.
او همچنین با بیان این مطلب که مقدار قابل توجهی ارز با نرخ 1226 تومان برای کالاهای اساسی ودارو تخصیص یافته است، گفت: باید به دنبال راهکاری بود که کالاهایی که برای واردات آنها ارز مرجع تخصیص داده شد بر اساس همین نرخ قیمت در اختیار طبقات ضعیف قرار داده شود و در همین رابطه هم جلساتی با مسوولان مربوطه برگزار شده است.
اما در حالی نایب رییس مجلس شورای اسلامی از اظهار نظر در این رابطه امتناع می‌کند که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درماه‌های گذشته تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی, منوط به بازگشت کالابرگ به اقتصاد دانسته بود.
ارسلان فتحی پور، به فعال بودن ستاد بسیج اقتصادی اشاره و این را به منزله فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای توزيع اجناس از طریق کوپن عنوان می‌کند.
در مخالفت با پیشنهاد رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، محمد علیپور سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس نيز گفته است: مجلس به احياي نظام کوپني در کشور ورود نمي‌كند. به گفته علیپور در تامين کالاهاي اساسي کشور مشکل نداريم، بلكه معضل اساسي در عدم نظارت، احتکار و گران‌فروشي است.
نماينده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس با اعلام عدم ورود کميسيون اقتصادي مجلس به بحث احياي نظام کوپني در کشور معتقد است: طرح احياي سهميه‌بندي کالاهاي اساسي از سوي برخي نمايندگان، اظهارنظري شخصي است و اين در حالي است كه مجلس تاکنون ورود مستقيمي به اين بحث نداشته است.
او ضمن اعلام مخالفت خود با احياي نظام سهميه‌بندي کالاهاي اساسي در کشور تصریح کرد: سهميه‌بندي کالاهاي اساسي در کشور، در صورتي است که اين کالاها در کشور کمياب شده و بخواهيم کالاهاي اساسي در دسترس عموم مردم قرار گيرد، بنابراين با توجه به اينكه در كشور وفور نعمت داريم نيازي به اين امر احساس نمي‌شود.
سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس با تاکيد بر اينکه کمبود يا مشکلي در تامين کالاهاي اساسي مورد نياز مردم وجود ندارد، گفت: مشکلي که درحال‌حاضر با آن مواجه هستيم، بحث احتکار و گران‌فروشي است که در اين راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزيرات حکومتي و ساير دستگاه‌هاي نظارتي بايد با تقويت بحث نظارتي خود اجازه احتکار و گران‌فروشي را به عرضه‌کنندگان کالاها ندهند.
عليپور با بيان اينکه شرايط کشور در حالتي نيست که بخواهيم کالاهاي پرنياز مردم را سهميه‌بندي کنيم، تصريح کرد: بايد با بحث گران‌فروشي و احتکار برخورد كرد که اين موضوع نيز در حيطه وظايف دستگاه‌هاي اجرايي است و مجلس نيز آمادگي دارد در صورت نياز به مجوز قانوني، همکاري‌هاي لازم را بادستگاه‌هاي اجرايي داشته باشد.