جام جم آنلاين: دستور ويژه براي ليزينگي كردن سفر در شرايط كنوني تنها راهكاري است كه هم از كاهش شمار گردشگران به واسطه افزايش 70 درصدي بليت هواپيما و ورشكستگي فعالان صنعت گردشگري جلوگيري مي‌كند و هم باعث پرمشتري شدن بانك‌ها و رونق دوباره‌شان مي‌شود، اما همه اينها به شرطي است كه اين نوشدارو پيش از مرگ سهراب برسد.
در چند روز گذشته تقريبا يكي از تيترهاي اصلي صفحه اول همه روزنامه‌هاي كشور خبر گران شدن بي‌سابقه بليت هواپيماست.
طبيعتا براي آنها كه سفر به مقاصد دوردست بخشي از شغل آنها يا لازمه ادامه تحصيل‌شان است، گذشتن از سفر با هواپيما ناممكن است اما اين افزايش قيمت، مسلما از شمار كساني كه هواپيما را براي سفرهاي تفريحي انتخاب مي‌كردند، مي‌كاهد و از آنجا كه سفر با وسيله شخصي نيز پر خطر است بعيد نيست بسياري از خانواده‌ها گزينه سفر را دست‌كم از برنامه‌هاي امسالشان خط بزنند.
نگراني از همين وضع باعث شده است مجيد ابوالفتحي مشاور عالي رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از دستورالعمل ويژه‌اي خبر دهد كه در آن بر تعامل هر چه سريع‌تر با بانك‌هاي عامل به منظور اقدام عاجل در عملياتي‌تر و ملموس‌تر كردن ليزينگ سفر در جهت كاهش فشار اقتصادي بر مردم و تسهيل سفر براي آنها، تاكيد شده است.
او البته تاكيد مي‌كند كه هواپيما فقط يكي از وسايل حمل و نقل مسافرت به حساب مي‌آيد و حتي در ايام پر سفر كمتر از 10 درصد مسافرت‌ها در كشور، هواپيمايي انجام مي‌شود، اما به نظر مي‌رسد برآورد اين مسئول درست نباشد چرا كه بسياري از تورهاي مسافرتي به مقاصد دوردست معمولا هواپيما را به عنوان وسيله نقل و انتقال مسافران انتخاب مي‌كنند و افزايش قيمت ناگهاني بليت هواپيما اين تورها را بشدت متضرر مي‌كند.
از سوي ديگر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به آژانس‌هاي مسافرتي هشدار داده است كه در شرايط كنوني هيچگونه افزايش قيمتي نداشته باشند و از سوي ديگر حتي اگر آنها اجازه داشته باشند قيمت تورها را بيشتر كنند مردم از اين افزايش قيمت استقبال نخواهند كرد و بنابر اين آژانس‌ها به هيچ وجه نمي‌توانند ضرر مالي‌شان ناشي از افزايش قيمت بليت هواپيما را جبران كنند.
هواپيمايي به كاهش هزينه سفر كمك كندابوالفتحي كه مديركل پيشين دفتر نظارت بر شركت‌هاي حمل و نقل هوايي سازمان هواپيمايي كشور محسوب مي‌شود در گفت‌وگو با فارس پيشنهاد مي‌كند كه سازمان هواپيمايي كشور در جايگاه متولي اصلي صنعت حمل و نقل هوايي با الگو گرفتن از كشورهاي پيشرفته جهان و راه‌اندازي «سيستم سفرهاي ارزان» كه امروزه در تمام دنيا به عنوان يك روش كارآمد براي ارزان شدن سفر مورد استفاده قرار مي‌گيرد، به پايين آوردن هزينه‌هاي سفر در ايران كمك كند.
او درباره اين شيوه توضيح مي‌دهد : Low Cost Carrier پكيج‌هاي ارزان قيمت در حمل و نقل هوايي است كه در آن بليت‌هاي ارزان‌تر براي برخي پروازها در ساعات نه‌چندان مطلوب سفر، بدون داشتن كترينگ يا پذيرايي در هواپيما و با هواپيماهاي قديمي‌تر به مسافران ارائه مي‌شود و در اين شرايط برخي از مسافران كه ارائه سرويس كترينگ و نيز نوع هواپيما براي آنها از اهميت چنداني برخوردار نيست مي‌توانند براي ساعات غير از پيك سفر با خريد بليت ارزان‌تر، سفري ارزان را تجربه كنند
با اين حال به نظر مي‌رسد پيشنهاد ليزينگي كردن سفر كه دستور ويژه آن از سوي رئيس سازمان ميراث فرهنگي ارائه شده است بيشتر از طرح‌هاي امتحان‌نشده‌اي همچون پكيج‌هاي ارزان‌قيمت حمل و نقل هوايي كه ابوالفتحي مي‌گويد مفيد باشد و سريع‌تر به نتيجه برسد چرا كه در اين طرح بانك‌ها و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به شكل مستقيم دخيل هستند.
كدام بانك‌ها خدمات ليزينگ سفر ارائه ميدهندآبان سال گذشته رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، از ارائه خدمات ليزينگ سفر از سوي دو بانك گردشگري و صادرات خبر داد. او گفت كه سقف اين تسهيلات براي سفرهاي داخلي چهار ميليون تومان است و اين مبلغ بايد در يك سال با سود 11درصد بازگردانده شود.
در طرحي كه موسوي از آن حرف مي‌زد قرار بود اين تسهيلات در قالب كارت‌هاي ليزينگ سفر در اختيار متقاضيان قرار بگيرد و آنها فقط در هتل ها، رستوران‌ها و مراكز ديگر گردشگري كه طرف قرارداد با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بودند، خرج شود.
حالا تقريبا 9 ماه از وعده اين مدير مي‌گذرد. در اين مدت طرح ليزينگ سفر در بانك گردشگري اجرايي شده است كه البته با آنچه موسوي گفته بود، تفاوت‌هايي دارد. متقاضيان دريافت تسهيلات گردشگري در اين بانك ابتدا بايد از طريق سايت بانك، عضو باشگاه گردشگري ايرانيان شوند و سپس در صورت تائيد وضع اعتباري‌شان در بانك، پرونده‌اي اعتباري براي دريافت وام تشكيل دهند و پس از تكميل اين پرونده، معمولا در طول يك هفته، وام به آنها اعطا مي‌شود.
مشتري‌هايي كه اين وام را دريافت مي‌كنند سه ماه فرصت دارند از هتل‌ها، رستوران‌ها، تورهاي داخلي و خارجي طرف قرارداد با باشگاه گردشگري ايرانيان استفاده كنند و اگر از اين فرصت استفاده نكنند، اعتبار تخصيصي به حساب بانك برگردانده مي‌شود.
مبلغ اين تسهيلات از يك تا چهار ميليون تومان، متغير است و مشتري‌ها بايد آن را در طول 12 ماه با نرخ سود 14 درصد به بانك بازگردانند كه اين نرخ سود با آنچه پيش‌تر موسوي گفته بود تفاوت دارد.
بانك عامل ديگري كه قرار است ارائه دهنده ليزينگ سفر باشد «صادرات» است، «جام‌جم» براي با خبر شدن از شرايط اين بانك با روابط عمومي آن تماس گرفت كه متاسفانه روابط عمومي حاضر به پاسخگويي در اين زمينه نبود اما مرجعي آگاه كه نخواست نامش فاش شود در اين باره به جام‌جم توضيح مي‌دهد: بانك صادرات هنوز هيچ اقدامي براي ارائه ليزينگ سفر نكرده است اما براساس مذاكراتي كه تا كنون صورت گرفته احتمالا مبلغ اين تسهيلات دو ميليون تومان و زمان بازپرداختش 20 ماه است و نرخ سود و كارمزد آن هنوز مشخص نيست.
اين طرح آژانس‌ها را از ورشكستگي نجات ميدهداكبر غمخوار، عضو هيات‌مديره انجمن صنفي دفاتر سفر و گردشگري است و از مدافعان اصلي ليزينگي كردن سفر. بر اساس تحليل اين كارشناس، هر زمان كه قيمت مولفه‌هاي سفر همچون حمل و نقل، اسكان و... افزايش پيدا مي‌كند قيمت تمام شده سفر نيز در كشور بالا مي‌رود. در اين شرايط طبيعي است كه مردم سفر را از مخارج روزمره خارج كنند و كاهش تفريحات مردم، تبعات اجتماعي منفي فراواني دارد و بهره‌وري آنها را كاهش مي‌دهد.
دولت‌هاي دنيا با آگاهي از همين اصل، هميشه پس از افزايش قيمت ناگهاني مولفه‌هاي سفر به دنبال راه‌هايي براي ارائه تسهيلات ويژه سفر به مردم مي‌افتند تا آنها را همچنان مشتاق سفر كردن نگه دارند.
غمخوار مي‌گويد: ليزينگي كردن سفر يكي از آن روش‌هاي تشويقي براي ترغيب مردم به سفر كردن است. البته مسلما اگر دولت بدون بهره مالي به مردم وام مي‌داد بهتر بود اما هم‌اكنون هم نرخ سود نسبت به نرخ سود رايج بانك‌ها اندك است.
به گفته غمخوار، تنها مردم عادي نيستند كه از ليزينگي شدن سفر سود مي‌كنند و اين جريان به نفع آژانس‌ها و دفاتر مسافرتي و صاحبان مراكز اقامتي نيز محسوب مي‌شود چرا كه اگر اين تسهيلات كمكي نباشد مردم از سفر رفتن منصرف مي‌شوند و اين شرايط فعالان صنعت گردشگري را نيز با مشكل مواجه مي‌كند.
اين طرح ضمانت اجرايي دارد
تقريبا شش ـ هفت سال پيش طرح اقساطي كردن سفر از سوي رييس وقت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مطرح شد. او پيشنهاد كرد سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي بخشي از بودجه رفاهي خود را صرف ارائه وام سفر به كاركنان شان كنند اما اين طرح ساز و كار مشخصي نداشت. سازمان‌هاي دولتي بودجه رفاهي چنداني نداشتند و در سال‌هاي بعد اين بودجه به حداقل رسيد و به اين ترتيب طرح سفرهاي قسطي مسكوت ماند.
با اين حال طرح ليزنيگي كردن سفر را نمي‌شود با طرح سفرهاي قسطي مقايسه كرد، چرا كه اين بار پاي سودبخش خصوصي در ميان است و ارائه خدمات ليزينگ سفر به متقاضيان، منافعي را نيز براي بانك‌ها دارد كه مهم‌ترين آنها، افزايش رونق و اعتبارشان است و به همين علت به نظر مي‌رسد اگر اين طرح در حد شعار و دستورالعمل باقي نماند و اجرايي شود، بر خلاف طرح قبلي كه بر ارائه تسهيلات از محل بودجه رفاهي سازمان‌هاي دولتي تاكيد داشت، موفق باشد و بتواند از فشار مالي بر مردم بكاهد و بازار سفر را همچنان پر رونق نگه دارد.