هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات وزیران که به موجب آن اخذ نقدی اجاره‌بهای ساختمان‌های موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از طرف قرارداد ممکن می‌شد، را ابطال کرد.
به گزارش ایسنا، متن رای شماره 447 هیات
عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: « نظر به اینکه
مطابق بند "ط" از ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال
1380 کلیه‌ی درآمدهای دستگاه‌های دولتی حاصل از این ماده قانونی باید به
حساب خزانه‌داری کل واریز شود.
بند "ب" ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور که مقرر داشته است اجاره‌بهای ساختمان‌های موضوع آیین‌نامه را می‌توان به صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ و یا به ازای خدمات مورد نظر به دستگاه واگذارکننده به روش خرید خدمات موضوع بند "الف" ماده یک به جای پرداخت هزینه سرانه مربوط تادیه گردد، مغایر حکم صریح مقنن به شرح فوق‌الذکر تشخیص می‌شود و با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود».