1- جناب آقاي تقوی! سالها است اسم بامسماي سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان را در رسانه ها مي بينيم، اما در عمل اين سازمان نه تنها حمايتي از توليدكنندگان نمي كند، كه برعكس سركوب مالي توليدكنندگان تا مرز به تعطيلي كشاندن كارخانجات آنها را به نفع مصرف كننده مي داند. بدون آنكه خود را مقيد به اجراي مفاد مواد 39 و 101 برنامه چهارم و پنجم توسعه ، مبني بر لزوم پرداخت ما به التفاوت قيمت تكليفي با قيمت كارخانه توسط دولت بداند.
2- نتيجه عيني سركوب مالي شديد قطعه / خودروسازان در سالهاي گذشته ، منجر به ايجاد بحران مالي كنوني قطعه/ خودروسازان شده است. افزايش شاخص قيمت خودرو 44 واحد≠ افزايش شاخص تورم 660 واحد در طول سالهاي 76 تا 90 بهترين سند ادعاي فوق است.
3- جناب آقاي تقوي! پس از سالها سازمان متبوعه شما يكبار در اسفند سال گذشته و يكبار در مهرماه امسال ، جمعاً مجوز افزايش قيمت ( بطور متوسط) 16 تا 24 درصدي را داده است. در حاليكه تقاضاي خودروسازان بين 50 تا 100 درصد افزايش قيمت بود. اين امر در حالي اتفاق مي افتد كه:
v خود شما مي دانيد كه كارشناسان شما ، قيمتهاي مصوب براي اقلام سي كي دي وارداتي را بر اساس محاسبه ارز با نرخ زير 2000 توماني محاسبه كرده و افزايش قيمت 30 تا 70 درصدي قطعه سازان را منظور نكرده اند.
v خود شما در مصاحبه هايتان به 2 تا 3 برابر شدن قيمت مواد اوليه توليد داخل مانند فولاد، مس، آلومينيوم، شيشه، مواد پليمري پتروشيمي در يكي دو سال اخير اذعان كرده ايد.
v خود شما از 2 تا 3 برابر شدن نرخ ارز در 2 سال اخير آگاه هستيد.
v خود شما از افزايش دستمزدها به ميزان 30 درصد در 2 سال اخير خبر داده ايد.
v خود شما از مشكلات نقل و انتقال ارز و هزينه گزاف اجرايي كردن آن باخبريد.
v به خوبي واقفيد 80 درصد قيمت خودرو، مربوط به قيمت قطعات و مجموعه هاي آن است و مي دانيد كه قيمت قطعات بطور ميانگين بين 30 تا 70 درصد بايد افزايش يابد.
4- حضرتعالي در مقابل اعتراض خودروسازان با قيمتهاي مصوب ،در همان جلسه( مورخ 12/7/91) قول موكد داديد كه با برگزاري جلسه در هفته آينده مجدداً قيمتها را بررسي و آنها را به رقم واقعي نزديك خواهيد كرد. قولي كه بر خلاف امريه اوفوا بالعقود تحقق نيافته است.
5- جناب آقاي تقوي! نتايج كوششهاي ارزشمند آن سازمان بروز و ظهور يافته است. در 6 ماهه امسال تمام خودروسازان به نسبت حجم فروششان بين 10 تا 500 ميليارد تومان زيان داشته اند. و اگربه قول فراموش شده خود عمل نكنيد و خودروسازان موظف باشند محصولات خود را با قيمتهاي فعلي به فروش برسانند شاهد افزايش شديد زيان آنها در 6 ماهه دوم خواهيم بود..
جهت اطلاع عرض مي شود فقط شركت الف و ب پيش بيني زيان 800 و 1200 ميليارد توماني كرده اند.
6- سياستهاي سازمان شما در برخورد با نابسامانيهاي اقتصادي تا كنون باعث كاهش توليد تا حدود 50 درصد شده است و تداوم اين سياستها به توقف كامل كارخانجات و تبعات منفي گسترده آن مي انجامد.
7- جناب آقاي تقوي توقف توليد كارخانجات به هيچ رو حمايت از مصرف كننده نيست.
احمد نعمت بخش