صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۲۳۸۹۰۹
تاریخ انتشار: ۱۳:۱۰ - ۰۸ آبان ۱۳۹۱ - 29 October 2012

ابلاغیه جدید غضنفری به استان‌ها: دولت وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار می‌کند

تفاهمنامه همکاری مشترک شامل اهداف ، اقدامات مشترک ، اقدامات خاص خانه صنعت ، معدن وتجارت و اقدامات خاص وزارت صنعت ، معدن و تجارت است، تفاهمنامه چهارسال از مدت امضا معتبر بوده و با توافق طرفین برای مدت های مشابه قابل تمدید خواهد بود .

با ابلاغ تفاهم‌نامه همکاری بین دولت و بخش خصوصی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت از این پس سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و شرکتهای تابعه، تصدی‌گری‌های قابل واگذاری خود را با هدف استفاده از نظر و توانمندی‌ها، تجارب تشکل‌های تولیدی و تجارتی تخصصی ذی‌ربط به بخش خصوصی خواهند سپرد.

به گزارش ایسنا، مهدی غضنفری در این ابلاغیه فراهم سازی امکان بهره‌مندی بخش خصوصی و تشکل‌ها از تسهیلات، امکانات، کمک‌های معنوی، اعتباری و مالی قابل ارائه تسهیلات را مورد تاکید قرار داده است. تفاهمنامه همکاری میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و خانه صنعت، معدن و تجارت مهرماه ماه امسال به امضای مشترک محمد صادق مفتح، قائم مقام اجرایی وزیر و هادی غنیمی فرد، رییس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت رسید.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت دراین ابلاغیه ، با تاکید بر ضرورت حداکثر همکاری و مساعدت جهت اجرایی شدن مفاد این تفاهمنامه آورده است : طبق مفاد تبصره (2) ماده (15) بخش اقدامات مشترک این تفاهمنامه باید "کارگروه اجرایی راهبردی و همکاری های مشترک طرفین " تشکیل و روند پیشرفت امور اجرایی مورد نظر را بررسی و به قائم مقام اجرایی وزیر گزارش دهد.

تفاهمنامه همکاری مشترک شامل اهداف ، اقدامات مشترک ، اقدامات خاص خانه صنعت ، معدن وتجارت و اقدامات خاص وزارت صنعت ، معدن و تجارت است، تفاهمنامه چهارسال از مدت امضا معتبر بوده و با توافق طرفین برای مدت های مشابه قابل تمدید خواهد بود .

فرهنگ سازی و گسترش اعتقاد در کلیه آحاد ملت مبنی بر کرامت و حرکت کار و تلاش ، سرمایه گذاری و احترام به سرمایه گذاران اعم از حقیقی و حقوقی که درجهت اعتلای توسعه اقتصادی و به ویژه تولید ملی فعالیت می کنند ، برنامه ریزی و تدوین مشترک برنامه های بلند مدت و میان مدت و استراتژی توسعه صنعتی ، معدنی و تجاری در استان ها و کشور با توجه به منابع موجود و اهداف کلی نظام و اسنادبالادستی و هم عرض ، هدایت و تمرکز ظرفیت های موجود و آتی تشکل های تولیدی وصادراتی و وارداتی در جهت ایفای نقش موثرتر و مفیدتردر راستای توسعه و پایداری تولید و تجارت و دفاع از حقوق صنعتگران ،معدنکاران ، صادر کنندگان و وارد کنندگان ازهدف های انعقاد این تفاهمنامه است .

* فراهم سازی امکان حضور بخش خصوصی درمراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی

همچنین همکاری در اجرای صحیح برنامه ها و قوانین مرتبط با صنعت ، معدن و تجارت ، فراهم نمودن امکان و شرایط حضور خانه در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی وزارتخانه و سایر مراکز و قوا ، فراهم نمودن آمار و اطلاعات دقیق و کاربردی روز آمد مورد نیاز فعالان اقتصادی ، بکارگیری توانمندی وظرفیت های موجود برای انجام بهینه اهداف و شرح وظایف مشترک طرفین در مسیرتوسعه وکارآمدی تولید ملی و تجارت داخلی و خارجی و توسعه اقتصادی ، ایجاد و گسترش کمی و کیفی تشکل های تولیدی وتجارتی و خدماتی مربوط به آن ها با بهره گیری از اطلاعات تجارب، امکانات و تواتمندی های طرفین ، توسعه و تقویت تشکل های اقتصادی مرتبط موجود کشور با همکاری و مساعدت طرفین از دیگر هدف های مورد توجه در این تعامل مشترک است .

دو طرف به منظور نیل به اهداف مورد نظر اقدامات مشترکی را باید انجام دهند که از آن جمله می توان به تدوین و اجرای نظام جامع صنعت ، معدن و تجارت کشور به منظور ساماندهی، نظم بخشی به فعالیت و تقویت تشکل های موجود و تشکل های قابل تاسیس در حوزه تولید و تجارت و خدمات مورد نیاز آنها ، استخراج ، تولید ، تحلیل و به اشتراک گذاری آمار و اطلاعات روز آمد فعالان تولیدی ، تجارتی ، صادراتی و وارداتی و تشکل های فعال مربوطه تا حد تشکیل انجمن ها و واحدهای مستقل خدماتی مورد نیاز از قبیل انجمن آمارگیران مستقل ، برنامه ریزی و اقدام مشترک جهت تسهیل شرایط ایجاد تشکل های تولیدی ، صادراتی و وارداتی در چارچوب مقررات موجود اشاره کرد.

* تسهیل امکان ادغام تشکل های موازی

همچنین دو طرف قرار است در خصوص برنامه ریزی و اقدام مشترک جهت تقویت فعالیت و گسترش عضو گیری در تشکل های موجود و فعال سازی تشکل های غیرفعال، تسهیل امکان ادغام تشکل های موازی در صورت مساعد بودن شرایط و توافق اعضای آنها، کمک به بازسازی، نوسازی، توسعه و ایجاد واحدهای تولیدی موجود و جدید دارای توجیه فنی واقتصادی با رویکرد تولید محصولات باکیفیت و دارای قابلیت صادراتی و نیز تقویت و ایجاد واحدهای صادراتی تخصصی با همکاری تشکل های مربوطه، برنامه‌ریزی و اقدام مشترک جهت شناسایی، شکل گیری، توسعه، تقویت و ایجاد خوشه‌های تولیدی و صادراتی، شناسایی تصدی های قابل واگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به خانه صنعت ، معدن و تجارت و تشکلهای تولیدی و تجارتی و واگذاری آنها وفق مقررات برنامه ریزی مشترک داشه باشند.

دراین تفاهمنامه تصریح شده ، تلاش در جهت ارتقای جایگاه محصولات و خدمات بنگاه های اقتصادی ایرانی به ویژه دستیابی به جایگاه شایسته برای شناسایی عنوان " ساخت ایران " در سطح بین الملل و مشارکت در اعتلای جایگاه استاندارهای تولید و خدمات ، کمک به انتقال فناوری های نوین به داخل کشور و ارتقای دانش فنی و مدیریتی و رشد تولید فناوری داخلی و نیز ارتقای جایگاه تحقیق و توسعه در بنگاه های اقتصادی ، بازبینی نقشه آمایش سرزمینی توزیع و استقرار واحدهای صنعتی ، معدنی ، صادراتی و وارداتی کشور برحسب ظرفیت ها و مزیت های هرحوزه جغرافیایی ، همکاری در انتشار خبر و اطلاعات مرتبط ازطریق نشریات و پایگاه های اینترنتی طرفین و تبادل لینک در پایگاهی اینترنتی طرفین جزو اقدامات مشترک خواهد بود .

* تقویت ارتباط کارآمد بین دانشگاه و صنعت

زمینه سازی و انجام فعالیت های ترویجی و آموزشی مشترک درجهت اهداف تفاهمنامه از قبیل انتشار نشریات ، کتب ، جزوات ، تیزرها و برنامه های رادیویی و تلویزیونی و سایر اقدامات تبلیغی و ترویجی و برگزاری همایش ها ، نمایشگاه ها دوره های آموزشی ، تورها و سفرهای علمی و تحقیقاتی با استفاده از امکانات طرفین ، تقویت ارتباط بین بنگاهی وبین تشکلی در سطح ملی و فراملیتی ، تقویت ارتباط کارآمد بین دانشگاه و صنعت ، معدن و تجارت و ارایه نیازهای تولید و تجارت به دانشگاه ها جهت ایجاد گرایش رشته های مختلف دانشگاهی برای امور تولیدی ، زمینه سازی جهت ایجاد سازمان نظام مهندسی صنعت و تلاش برای تسریع در ایجاد "پنجره واحد " خدمات مورد نیاز فعالان اقتصادی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سایرمراجع به گونه که خدمات مذکور در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه و دیوانسالاری به نسبت رقبای اقتصادی کشور به انجام رسد از دیگر اقدامات مشترکی است که باید توسط وزارتخانه و خانه انجام شود.

* تشکیل کارگروه راهبردی همکاری مشترک

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت ایران، براساس یکی از تبصره‌های این تفاهمنامه، تشکیل کارگروه راهبردی همکاری مشترک متشکل از نمایندگان دو طرف است که باید حداکثر دو هفته پس از انعقاد تفاهمنامه تشکیل شد و ماهانه یک جلسه برگزار کند.

تفاهمنامه امضا شده وظایف و تکالیفی را نیز برعهده خانه صنعت ، معدن و تجارت گذاشته که از آن جمله می توان بررسی و شناسایی ظرفیت ایجاد تشکل های جدید در بخش های مختلف تولید و تجارت در حوزه های جغرافیایی مختلف و بررسی و شناسایی توانمندی های تشکل های موجود در بخش های مختلف تولید و تجارت در حوزه های جغرافیایی مختلف را مورد توجه قرار داد.

ایجاد بانک اطلاعات تشکل های تولیدی و تجارتی کشور و روزآمدسازی آن، انتشار و توزیع اخبار و اطلاعات دریافتی ازوزارتخانه بین تشکل های ذیربط بر حسب مورد و موضوع ، اعلام مراتب همکاری به خانه های صنعت ، معدن و تجارت استان ها و خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران جهت هر گونه همکاری لازم و اجرای مفاد تفاهمنامه در سطح استانی و ملی ازاقدامات مورد انتظاری است که برای خانه در نظرگرفته شده است.

*تشکیل دبیرخانه کارگروه مشترک در قالب قوانین و مقررات

همچنین برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات مشترک عمومی و تخصصی خانه‌ها و تشکلهای موضوع این تفاهمنامه با وزارت و سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی وفق موضوع و درخواست به منظور افزایش تعامل فی مابین و رفع مشکلات و ارایه راهکارها، شناسایی مشکلات عمومی و خاص بنگاه‌های اقتصادی و تشکلهای مربوطه و تهیه گزارش مبنی بر جمع‌بندی و آسیب‌شناسی و تهیه پیشنهاد راه‌حلهای احتمالی و ارایه به وزارتخانه و سایر مراجع ذیربط ، شناسایی اولویتهای سرمایه‌گذاری و معرفی به وزارت و سرمایه‌گذاران، حکمیت و کمک به رفع اختلاف بین فعالان اقتصادی و نیز تشکل های تولیدی و تجارتی به عنوان اقدامات خانه صنعت ، معدن و تجارت مورد اشاره قرار گرفته است.

در خصوص اقدامات پیش بینی شده برای وزارت صنعت ، معدن و تجارت نیز همکاری و ارایه مشاوره و آموزش های لازم به تشکل های مرتبط و صدور پروانه فعالیت طبق قوانین ومقررات جاری با عضویت و نظارت نمایندگان خانه در کمیته ها و هیات های مربوطه ، همکاری و ارایه مشاوره و آموزش های لازم جهت تسریع در واگذاری ، تطبیق وضعیت بررسی کارشناسی ، صدور جواز و پروانه تاسیس وفعالیت و توسعه واحدهای تولیدی و تجارتی توسط خانه های استانی با همکاری تشکل های ذیربط واعضای انها و خانه صعت ، معدن و تجارت جوانان ایران تا مرحله امضای نهایی توسط وزارت با پیشنهاد کارگروه مشترک در قالب قوانین و مقررات مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین مقرر شد به منظور تسهیل در ارتباط با خانه و تشکل ها دبیرخانه ارتباط با خانه های صنعت ، معدن و تجارت در وزارت صنعت ، معدن و تجارت ایجاد می‌شود.

ارسال به تلگرام
تعداد کاراکترهای مجاز:1200