یکی از اساتيد حوزه و دانشگاه در خصوص اشكالات مطرح شده از سوی برخی رسانه ها در خصوص قرارداد پيش فروش خودروسازان گفت: در استفتاي به عمل آمده از دفتر مراجع عظمی، همه بندهاي قرارداد به اطلاع ایشان رسانده نشده است.
حجت الاسلام جعفری در گفتگو با خبرخودرو افزود: استفتاء کنندگان تنها به اين سؤال اكتفا کرده اند كه آيا قرارداد پيش فروش کالا که در آن مشخصات و زمان تحويل کالا نامعلوم ولي قيمت کالا نامعلوم وبسته به قيمت زمان تحويل کالا باشد، از نظر شرع مقدس صحيح است یا خیر؟ در حالي كه روش صحيح استفتاء در اين خصوص، پرسش در مورد خود قرار داد است.
وي اظهار کرد: در خصوص قرارداد پيش فروش خودروسازان از دفتر مقام معظم رهبري، و همچنين دفاتر حضرات آيات عظام نوري همداني، مكارم شيرازي و وحيد خراساني استعلام در خصوص پرسش فوق استفتاء به عمل آمد.
دفتر مقام معظم رهبري در خصوص قرار داد پيش فروش خودروسازان پاسخ داد: با توجه به اين كه اين قرارداد بيع سلف نمي باشد و خودرو تحويل نشده و تمام پول پرداخت نشده است در حقيقت شراكت مدني به حساب مي آيد و از اين رو بلامانع است.
همچنين دفاتر آيات عظام نوري همداني، مكارم شيرازي و وحيد خراساني نيز پاسخ دادند كه با توجه به اين كه زمان معامله، زمان تحويل خودرو خواهد بود و تمام پول هنگام تحويل پرداخت مي شود اين قرارداد صحيح و بلااشكال مي باشد.
در يكي از برنامه تلويزيوني با عنوان «پايش» که به موضوع قراردادهاي پيش فروش خودرو اختصاص داشت مطرح شده بود كه در قرار دادهاي پيش فروش خودرو که شرکتهاي خودروسازي ايران با مشتري هايشان مي بندند اشکال شرعي وجود دارد.