اقتصاد ایران آنلاین نوشت: ناگهان چند ماه مانده به پايان عمر دولت بار ديگر خبر مي‌رسد كه موتور سهام عدالت روشن شده و در فاصله چند ماه مانده به انتخابات قرار است در قالب شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت وارد بازار بورس شود. اتفاقي كه به نظر مي‌رسد واكنش كارشناسان و مسئولان غير دولتي را در پي داشته‌باشد.
ظهر ديروز حسن قاليباف اصل در اولين كنفرانس خبري پس از ابقاي مجدد از سوي هيات مديره به عنوان مديرعامل، جزئيات خبري را تاييد كرد كه چند روزي زمزمه‌هايش به گوش رسيده بود. در حالي او از تلاش فرابورس براي پذيرش سهام عدالت در بورس تهران سخن گفت كه چند ساعت پيش از آن رئيس سازمان خصوصي‌سازي در گفت‌وگو با خبرگزاري دولتي ايرنا، گفته بود: «بخشی از سهام عدالت که اقساط آن از محل سود سهام به خزانه واریز شده است، آزاد و قابل معامله مي‌شود.»
همه اينها در حالي است كه در زمان واگذاري سهام عدالت از غيرقابل خريد و فروش بودن آن گفته بودند و تاكنون تصور مي‌شد سهام عدالت كاركرد خود را براي دولت از دست داده است، اما ناگهان چند ماه مانده به پايان عمر دولت بار ديگر خبر مي‌رسد كه موتور سهام عدالت روشن شده و در فاصله چند ماه مانده به انتخابات قرار است در قالب شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت وارد بازار بورس شود. اتفاقي كه به نظر مي‌رسد واكنش كارشناسان و مسئولان غير دولتي را در پي داشته‌باشد.
حسن قاليباف اصل در حالي كه به آمارهاي رو‌به‌رشد بورس تهران در سال‌جاري اشاره مي‌كرد و با تكيه بر اتفاقات چند هفته اخير در بورس و خيزش دوباره شاخص پس از ماه‌ها ركود به ميان خبرنگاران آمده بود، از سوال در مورد آخرین وضعیت پذیرش شركت‌هاي سرمایهگذاری سهام عدالت در بورس تهران استقبال كرد و با چهره‌اي خندان گفت: «این شرکت‌ها در حال حاضر قابلیت پذیرش در بورس و فرابورس را ندارند اما شرکت فرابورس درصدد است تا آنها را وارد این بازار کند.» به گفته قالیباف، باید انتقال دارایی‌های شركت‌هاي سرمایهگذاری انجام شده و طبق دستورالعمل پذیرش صورت‌های مالی آنها ارائه شود تا بعد از طی کردن فرآیند پذیرش وارد بورس یا فرابورس شوند.
اين گفته مديرعامل بورس در حالي بيان شد كه روز يك‌شنبه مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام آخرین وضعیت ثبت و پذیرش شركت‌هاي سرمایهگذاری استانی در بازار سرمایه، از اجرایی شدن امکان معامله سهام این شرکت‌ها تا پیش از پایان دولت دهم خبر داده بود. خبري كه به نوعي پيش‌زمينه‌اي براي اظهارات ديروز حسن قاليباف‌اصل بود. اما اين حلقه با گفته‌هاي رئيس سازمان خصوصی در صبح ديروز تكميل شد. جايي كه احمدوند به عنوان رئيس كل سازمان خصوصي‌سازي از فراهم شدن بستر عرضه سهام عدالت در بورس خبر داد. او در حالي موضوع عرضه سهام عدالت در بورس را پيگيري مي‌كند كه هنوز يك ماه بيشتر از معارفه او به عنوان رئيس جديد سازمان خصوصي‌سازي نمي‌گذرد. به نظر مي‌رسد پيگيري جدي احمدوند در كنار چراغ سبز ديروز بورس، خبر از عملياتي شدن دوباره سهام عدالت مي‌دهد.
۱۹ شركت آماده ورود به بورس اينكه دولت مي‌خواهد چگونه بر مشكلات قانوني عرضه سهام عدالت و امكان نقدشوندگي آن فائق آيد در گفته‌هاي محمدرحیم احمدوند مشخص است. او كه روز دوشنبه با خبرنگار ایرنا گفت‌وگو مي‌كرد، با بیان اینکه برای قابل معامله شدن سهام عدالت باید ابتدا بسترهایش فراهم شود، گفت: «برای اجرایی شدن این امر ابتدا باید شركت‌هاي سرمایهگذاری تمام استان‌های کشور وارد بازار سرمایه (بورس و فرا بورس) شوند که البته مقدمات آن از لحاظ حقوقی و مالی فراهم شده است. بر همین اساس اساسنامه ۱۹ شرکت سرمایهگذاری تدوین و مورد پذیرش فرابورس قرار گرفته است و این شرکت‌ها به‌زودی وارد بازار سرمایه می‌شوند.»
او كه در كمتر از يك‌ماه پيش معارفه‌اش در ساختمان وزارت امور اقتصاد و دارايي برگزار شد به عنوان معاون اين وزارت‌خانه گفت: «مدارک ۲۰ شرکت سرمایهگذاری نیز دارای نواقصی بوده که باید برای تکمیل آن اقدامات لازم انجام شود و البته امور مربوط به این شرکت‌ها نیز در حال نهایی شدن است.»
به گفته رئيس سازمان‌خصوصی‌سازی، ۵ شرکت سرمایهگذاری نیز اقدامات مربوط به ورود به بازار سرمایه را با تاخیر آغاز کرده‌اند و هم اکنون در حال انجام این امور هستند. سازمان خصوصي‌سازي پس از ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه باید سبد سهام افرادی که سهامدار نهایی هستند را قطعی و قیمت‌گذاری کند.
احمدوند خبر داد: «برهمین اساس بخشی از سهام عدالت به میزانی که سهامداران اقساط آن را از محل سود آن پرداخت کرده‌اند، آزاد مي‌شود. دارندگان سهام عدالت قرار است ظرف مدت ۱۰ سال اقساط مربوط به یک میلیون تومان سهام خود را پرداخت کنند که در سال‌های گذشته بخشی از این اقساط از محل سود آن به خزانه واریز شده است.»
به عقيده رئيس‌سازمان خصوصي‌سازي، با آماده‌سازی بسترهای لازم، بخشی از سهام عدالت که اقساط آن واریز شده آزاد و در اختیار شركت‌هاي سرمایهگذاری استانی قرار می‌گیرد تا مالکان آن بتوانند برای آن تصمیم‌گیری کنند.
به نظر مي‌رسد معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی فكر همه چيز را كرده‌است. او با بیان اینکه از مجموع ۶ دهک سهام عدالت،دو دهک پایین درآمدی مشمول ۵۰ درصد تخفیف هستند،گفت: «برهمین اساس این مشمولان از تخفیف ۵۰۰ هزار تومانی در ازای یک میلیون تومان سهام عدالت برخوردار شده‌اند، ضمن آنکه این افراد از محل سود سهام خود، اقساط پرداخت کرده‌اند و بر همین اساس میزان سهامی که برای این اقشار آزاد مي‌شود بیش از سایرین خواهد بود.»
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اميدوار است شركت‌هاي سرمایهگذاری هر چه سریع‌تر وارد بازار سرمایه شوند تا سازمان خصوصي‌سازي نیز از سبد سهام به میزانی که تعیین تکلیف و قیمت گذاری شده بر اساس قانون در اختیار این شرکت‌ها قرار دهد.
انقلابي در راه است
روز يك‌شنبه هم ايوب باقرتبار، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه تا کنون ۲۱ شرکت سرمايه‌گذاري استانی با تغییر ماهیت به سهامی عام، اساسنامه و صورت‌های مالی خود را با نمونه اطلاعات شركت‌هاي بورسی مطابقت داده‌اند، گفت: «تاکنون فرآیند بررسی ثبت این تعداد شرکت با سرمایه حداقل ۵۰۰ هزار تومانی نزد سازمان بورس انجام گرفته و در مرحله بعدی نیز بررسی ثبت ۹ شرکت سرمایهگذاری استانی از جمله استان‌های هرمزگان، خراسان شمالی،همدان، چهارمحال و بختیاری، سمنان، ایلام، قزوین، تهران و کرمان پس از ارائه و تکمیل مدارک مورد نیاز در دستور کار سازمان قرار خواهد گرفت.»
باقر تبار از ورود شركت‌هاي سرمایهگذاری استانی به بازار سرمایه به عنوان یک انقلاب یاد کرد و افزود: «با ملموس شدن ارزش دارایی‌های شركت‌هاي سرمایهگذاری استانی و ورود بخش عظیمی از معامله گران جدید به بازار سرمایه می‌توان فصلی نوین را برای این بازار رقم زد. تاکنون بخش عمده بدهی دولت از محل سود تقسیمی دارایی‌های تخصیص داده شده به مشمولان سهام عدالت تا پایان سال مالی ۹۰ پرداخت شده و پس از تسویه کامل آن به میزان برگه‌های ارائه شده، سهام شركت‌هاي سرمایهگذاری استانی به مردم داده خواهد شد.»
اين مقام مسئول بورس تهران، عمده دارایی‌های منتقل شده به پرتفولیوی شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استانی را تحت عنوان مطالبات و تسویه بدهی‌های دولتی عنوان کرد و گفت: «شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استانی برای برخورداری از امکان معامله در بورس باید دارایی‌هایی که تحت عنوان سهام عدالت از سوی دولت به سبد دارایی‌های آنها منتقل شده، مجددا ارزشیابی و قیمت‌گذاری کنند.» نكته جالب توجه عدم شفافيت لازم در خصوص جزئياتي است كه بايد در ابتداي ورود هر شركت به تالار بورس لحاظ شود. چرا كه به گفته باقرتبار، در حال حاضر به جز سهام چند پالایشگاه که در بازار سرمایه کشف قیمت شده، سایر دارایی‌های واگذار شده به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استانی با قیمت اسمی به ثبت رسیده و از این رو ترکیب و ارزش قطعی دارایی‌های این شرکت‌ها هنوز مشخص نیست.
به عنوان مثال، حدود ۴۰ درصد از کل سهام هلدینگ خلیج فارس پیش از عرضه در بورس به سهام عدالت تخصیص داده شده و این در حالی است که میزان دقیق و ارزش دارایی‌های واگذار شده هنوز معلوم نیست.
این مقام مسئول در ادامه گفته‌است: «مشخص شدن تعداد دقیق افراد مشمول دریافت سهام عدالت یکی دیگر از شروط لازم برای ورود شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استانی به بورس است. طبق برآوردهای صورت گرفته حدود ۳۰ میلیون نفر دارای سهام عدالت هستند که از این تعداد، شرکت سرمايه‌گذاري استانی کردستان به عنوان نخستین شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس در تاریخ ۸ اسفند ماه ۸۹، دارای ۸۰۰ نفر سهامدار است.»
باقر تبار از شرکت سرمايه‌گذاري استانی کردستان به عنوان اولین واگذاری از این مجموعه در آینده‌ای نزدیک یاد کرد و گفت: «با ورود شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استانی جامعه سهامداری در ایران به بیش از ۳۰ میلیون نفر خواهد رسید. از این رو، با تحولاتی که در سازمان خصوصي‌سازي انجام گرفته، تلاش مي‌شود پس از مشخص شدن ترکیب دارایی‌ها و سهامداران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استانی تا قبل از پایان یافتن دولت دهم امکان معامله سهام آنها در بازار سرمایه فراهم شود.»