فارس - در پی افزایش بی سابقه قیمت دلار و ایجاد التهاب در اقتصاد کشور طی چند وقت اخیر که با تبعات منفی متعددی در اقتصاد همراه شده است،نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به ضعف مدیریت ارزی بانک مرکزی واکنش شدیدی نشان داد.
*آثار افزایش ارز بر اعتماد عمومی
محمدرضا پور ابراهیمی بابیان اینکه درکشور ما سرمایه اجتماعی حرف اول را میزند که اعتماد عمومی در راس این سرمایه اجتماعی قرار دارد، اظهار داشت:جای تاسف دارد که این اعتماد عمومی با عدم تدبیر در عرصه مدیریت اقتصادی کشور علی الخصوص در حوزه مدیریت ارزی کشور دچار شرایط ویژه ای شده است.
وی با اشاره به نوسانات ارزی اخیر، افزود: وضعیت کنونی مدیریت ارزی کشور نشان از عدم کفایت و تدبیر مدیران مرتبط علی الخصوص رئیس کل بانک مرکزی است که این ضعف و سوء مدیریت ضربه های سهمگینی را به اعتماد عمومی وارد ساخته و علاوه بر تحمل خسارات اقتصادی قابل توجه برای کشور سرمایه اجتماعی کشور را هم مورد لطمه های جدی قرار می دهد.
*چرا بانک مرکزی از پیشنهادات ارزی استفاده نمی کند؟
نماینده مردم کرمان و راور با بیان اینکه این وضعیت در حوزه مدیریت ارز اصلا زیبنده نظام جمهوری اسلامی نبوده و توجیه پذیر نیست،خاطر نشان کرد: جای تاسف است که علی رغم تذکرات مکرر و مستمر نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان متخصص در عرصه اقتصاد کمترین استفاده ای از نظرات و موارد پیشنهادی ناشی از همفکری مجلس و دولت نشده و همچنان بانک مرکزی با مدیریت ضعیف و غیر موجه بازار ارز موجب نابسامانی بازار ارزی کشور و سوءاستفاده دشمنان انقلاب و رسانه های بیگانه از این وضعیت شده است.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه شرایط ارزی کشور نیازمند مدیریت تقاضای کاذب ارز است، به آمار واردات و صادرات کشور اشاره کرد و گفت:با مدیریت کارا حتی بدون استفاده از ارز ناشی از فروش نفت و میعانات گازی هم می توان عرضه و تقاضا را تنظیم کرد و به قیمت تعادلی قابل قبول رسید.
*میزان صادرات و واردات
وی افزود: بررسی میزان عرضه و تقاضای ارز براساس آمار مرتبط صادرات و واردات طی سال‌های گذشته بیانگر آن است که میزان صادرات به غیر از نفت و میعانات گازی میانگین45 درصد ارزش مبادلات تجاری کشور را تشکیل داده و میزان خروج ارز از کشور به دلیل واردات کالا ها 55 درصد از واردات ارزی را در حوزه معاملات تجارت خارجی به خود اختصاص داده است.
به گفته وی این وضعیت درحالی اتفاق افتاده که کلیه واردات و صادرات با عدد میانگین 10 هزار ریال برای هر دلار اتفاق افتاده است،بنابراین با افزایش مزیت های صادراتی و کاهش محدودیت های وارداتی می توان به راحتی با کمترین افزایش نرخ ارز، عرضه و تقاضا را به نقطه تعادلی سوق داد.این در حالی است که در فضای کنونی کشور متاسفانه بانک مرکزی به جای مدیریت عرضه و تقاضا با اظهارنظرهای متناقض ،بعضاً غیرکارشناسی و متفاوت به التهاب بازار عرض دامن میزند و این خود یکی از عوامل جدی ایجاد تقاضای کاذب در بازار ارزی کشور شده است.
*قراردادهای آتی ارزی بهترین راه برای کنترل فضای سفته بازی
عضو شورای عالی بورس کشور راه اندازی قراردادهای آتی ارزی را از بهترین راه ها برای کنترل فضای سفته بازی موجود در بازار ارزی کشور دانست و افزود: در طراحی این ابزار بانک مرکزی می تواند به با پشتوانه منابع ارزی ناشی از فروش نفت و سایر کالا ها و همچنین سررسید وصول مطالبات از کشور های خریدار نفت و کالای ایرانی نسبت به انتشار اوراق بهادار قرارداد آتی اقدام کند.
پورابراهیمی ادامه داد: این قراردادها با سررسیدهای 3 ،6 و 9 ماهه و یکساله و ضمانت بانک مرکزی برای تحویل ارز بر اساس مبالغ مختلف توسط بانک مرکزی منتشر و به بازار عرضه شده و بانک مرکزی می تواند در صورتی که در سر رسید های مقرر شده قادر به تسویه قرار داد ها به صورت ارزی نباشد با ارزش روز ارز خارجی مد نظر را به صورت ریالی تسویه کند.
به گفته این نماینده مجلس با این روش عملا ًبانک مرکزی بخش زیادی از ارزهای فیزیکی راکد نگه داشته شده را به بازار برمی گرداند و مدیریت ارزی کشور با ریال قابل کنترل می شود.
*تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی
وی در جمع بندی اظهارات خود با بیان اینکه نبود استراتژی مشخص برای مدیریت تقاضای کاذب بازار ارز در سیاست های بانک مرکزی محرز است، گفت: نمایندگان برای کمک به بانک مرکزی در مدیریت قدرتمند بازار ارز، طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را از دستور کار خارج کردند ولی با توجه به شرایط فعلی باید با تسریع در تصویب تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و همچنین با استناد به ماده 103 آیین نامه داخلی مجلس با درخواست برای برگزاری جلسه غیر علنی برای روز یکشنبه آینده به موضوع عدول بانک مرکزی از وظایف خودش رسیدگی و در خصوص عدم انجام درست وظایف بانک مرکزی مطابق ماده33 آئین نامه داخلی پرونده بانک مرکزی به مراجع قانونی ارجاع و ارسال شود .
پور ابراهیمی درخاتمه گفت: حفظ و ارتقای اقتدار اقتصادی کشور مورد تاکید نمایندگان بوده و از تمامی ظرفیت های قانونی برای تحقق جایگاه شایسته نظام اسلامی استفاده خواهند کرد.