بر اساس آمارهاي رسمي ثبت احوال شاهد افزايش سن ازدواج در چندسال اخير در كشور بوده‌ايم به شكلي كه در سال 90 نسبت به سال 84، گروه سني كه بيشترين ازدواج در آن واقع شده، جهش پنج سالهاي دارد. در اين ميان سرعت افزايش سن ازدواج در زنان بيش از مردان است و اين مساله مي‌تواند آثار و تبعات سويي همچون تغيير الگوي باروري به دنبال داشته باشد. پيشي گرفتن شمار مردان در سن ازدواج نسبت به زنان، هشدار نگران‌كننده ديگري است كه در صورت ادامه روند فعلي الگوي ازدواج در كشور، تا سال 97 رخ خواهد داد.
به گزارش ايسنا، صرف‌نظر از آثار سوء اجتماعي كه پديده افزايش سن ازدواج به دنبال دارد، تبعات جمعيتي اين پديده هم مي‌تواند نگران‌كننده باشد. كمترين تاثير افزايش سن ازدواج، بر هم خوردن تعادل هرم جمعيتي كشور و در نتيجه، بروز شكل جديدي از چالش‌هاي مربوط به سن ازدواج در كشور است.
سازمان ثبت احوال از سال 83 آمارهاي منسجم جمعيتي از وقايع حياتي از جمله ازدواج و طلاق را گردآوري كرده است و بر اين اساس امكان تحليل آماري اين وقايع فراهم شده است.
علي‌اكبر محزون ـ مديرکل آمار و اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال ـ با اشاره به وقوع 787 هزار و 818 ازدواج در سال 84، اظهار كرد: در اين سال 49.5 درصد مردان در سن 20 تا 24 سالگي و 43 درصد زنان در سن 15 تا 19 سالگي ازدواج كرده‌اند.
وي ادامه داد: در سال 90 آمار مرداني كه در سن 20 تا 24 سالگي ازدواج كرده‌اند با 38.9 درصد همچنان در صدر است، اما در عين حال اين آمار 11 درصد نسبت به هفت سال قبل از آن كاهش يافته و بخشي از آن به گروه سني 25 تا 29 ساله انتقال يافته است.
به گفته محزون اين در حاليست كه سرعت افزايش سن ازدواج در زنان بيشتر بوده و در ازدواج‌هاي سال 90، آمار زناني كه در گروه سني 25 تا 29 ساله ازدواج كردند، با 34.6 درصد در صدر قرار گرفته است.
به اين ترتيب گروه سني كه بيشترين ازدواج در آن واقع مي‌شد، پنج سال افزايش يافته و از 15 تا 19 سالگي در سال 84، به 20 تا 24 سالگي در سال 90 رسيده است.
البته محزون به اين نكته هم اشاره كرد كه آمار ثبت احوال، حاصل برآيند كل آمارهاي مربوط به ازدواج در كشور است. در نتيجه قطعا سن ازدواج در شهر بزرگي همچون تهران با شهرهاي كوچك و سنتي متفاوت است. اما به هر حال، برآيند آمار در كل كشور نسبت به افزايش سن ازدواج هشدار مي‌دهد.
مديرکل آمار و اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال تصريح كرد: 85.8 درصد مرداني كه در سال 90 ازدواج كردند، 20 تا 34 ساله بودند و 84.8 درصد زناني كه در اين سال ازدواج كردند نيز 15 تا 29 سال سن داشته‌اند.
محزون در ادامه گفت‌وگوي خود با ايسنا به آثار و تبعات جمعيتي افزايش سن ازدواج اشاره كرد و گفت: هرم سني جمعيت كشور هم‌اكنون شكل متقارني دارد و اين بدان معناست كه هم‌اكنون در هر گروه سني، جمعيت زن و مرد تقريبا برابر است.
وي ادامه داد: برابر آمار متوسط جهاني، به ازاي هر 100 دختر، 104 پسر متولد مي‌شود و اين آمار در ايران هم به متوسط جهاني نزديك است و به ازاي هر 100 دختر، 105 پسر متولد مي‌شود. البته تعداد دختران و پسران در سن 25سالگي تقريبا برابر مي‌شود.
محزون با اشاره به اينكه كشور در دوره گذار سني جمعيت به سر مي‌برد، اظهار كرد: بيشترين جمعيت كشور در حال حاضر در گروه سني 30 سال به بالا قرار دارد و به اين ترتيب، جمعيت كشورمان كه پيش از اين در گروه سني جواني قرار داشت، هم‌اكنون وارد دوره ميانسالي شده است.
وي ادامه داد: در سالهاي گذشته شمار مرداني كه در سن ازدواج قرار داشتند، كمتر از زنان بود، اما اين آمار در سالهاي 88 تا 90 به تعادل رسيد و تقريبا جمعيت مردان و زنان در سن ازدواج برابر شد.
محزون افزود: با ورود جمعيت كشور به ميانسالي، با توجه به اختلاف پنج ساله سن زوج و زوجه كه در بسياري از ازدواج‌ها رعايت مي‌شود، به مرور اختلاف آمار جمعيتي بين زنان و مردان پديدار مي‌شود و اگر روند فعلي ادامه پيدا كند، تا سال 97 تعداد مردان در سن ازدواج (20 تا 34 ساله) حدود دو ميليون نفر بيش از زنان در سن ازدواج (15 تا 29 ساله) خواهد شد.
به اعتقاد اين مقام مسوول در ثبت احوال، تغيير در برخي سياست‌گذاري‌هاي كلان مي‌تواند از بروز عدم تعادل در هرم جمعيتي كشور و مشكلات بعدي آن جلوگيري كند.
وي اعتقاد دارد كه رعايت اختلاف سني چهار تا پنج ساله در اغلب ازدواج‌ها اين چالش را تشديد مي‌كند؛ اين در حاليست كه با ترويج «هم‌سن گزيني» در ميان جوانان، آمار زنان و مردان در آستانه ازدواج به تعادل مي‌رسد و پديده‌هايي همچون پيشي گرفتن آمار مردان در آستانه ازدواج بر زنان، مهار مي‌شود.
محزون يكي ديگر از آثار سوء افزايش سن ازدواج را، افزايش تجرد قطعي دانست و به ايسنا گفت: افزايش سن ازدواج موجب افزايش خطر تجرد قطعي به‌ويژه در زنان مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد: اگر زني تا سن 49 سالگي ازدواج نكند، مجرد قطعي محسوب مي‌شود، چراكه پس از اين سن، ازدواج او نقشي در افزايش جمعيت ندارد.
محزون در ادامه به آثار افزايش سن ازدواج بر الگوي باروري اشاره كرد و گفت: الگوي باروري به معناي تعداد ولادت‌هاي رخ داده در گروه‌هاي سني مختلف مادران بوده كه اين آمار هم به نوعي متاثر از سن ازدواج است.
وي سپس با ذكر آمارهايي اثر سن ازدواج بر الگوي باروري مادران در سال 85 را با سال 90 مقايسه كرد و گفت: پيك الگوي سني باروري مادران در سال 85، 20 تا 24 سال بوده كه اين رقم در سال 90 به 25 تا 29 سال افزايش يافته است. بنابراين الگوي باروري مادران در سالهاي اخير تحت تاثير مستقيم افزايش سن ازدواج بوده است.
به گفته وي افزايش سن الگوي باروري مادران مي‌تواند در ميان‌مدت موجب كاهش نرخ مواليد شده و به مرور ميزان رشد جمعيت را به صفر و حتي منفي برساند.
افزايش خطر تجرد قطعي، تغيير الگوي باروري و كاهش رشد جمعيت، از بين رفتن تعادل هرم جمعيتي و در نتيجه پيشي گرفتن شمار مردان در سن ازدواج نسبت به زنان تنها بخشي از آثار سوء افزايش سن ازدواج بوده كه ناظر بر ساختار جمعيتي است. آثار اجتماعي اين پديده و تبعات ناشي از آن مي‌تواند به مراتب خطرناك‌تر باشد و در چنين شرايطي، ضرورت تغيير در سياست‌گذاري‌هاي كلان براي جلوگيري از روند افزايش سن ازدواج بيش از پيش نمود پيدا مي‌كند.