مسوولان از تامین ارز کالاهای محروم از دریافت دلار دولتی، به نرخ 2 درصد زیر قیمت بازار خبر دادند تا بالاخره پس از چند ماه کشمکش بر سر چگونگی تخصیص ارز به واردات، معترضان به نحوه اولویت‌بندی کالاها در دریافت دلار مرجع قدری به خواسته خود نزدیک شوند.
بر اساس اعلام متولیان سازمان توسعه تجارت قرار است از این پس علاوه بر اختصاص ارز به قیمت دولتی به کالاهای رتبه اول و دوم، اولویت‌های سوم تا پنجم گروه‌های ده گانه کالایی نیز از ارز 2 درصد ارزان‌تر از نرخ رایج بازار برخوردار شوند.
از حدود دو ماه پیش که دولت برای ساماندهی تقاضای ارز و همچنین مدیریت واردات، کالاها را به10 گروه رتبه‌بندی کرد، به جز اولویت‌های اول و دوم سایر کالاها از دریافت ارز دولتی محروم و به گفته فعالان بسیاری با مشکل تامین ارز مواجه شدند.
از آن زمان تاکنون اعتراض‌های زیادی به نحوه این اولویت‌بندی شده است؛ اما از سوی دیگر این تصمیم در حالی اعلام می‌شود که برخی واردکنندگان می‌گویند حتی کالاهای واجد شرایط بهره‌مندی از دلار 1226 تومانی نیز در تامین نیاز‌های خود دچار مشکل هستند و تاکنون اغلب واردکنندگان، دلار دولتی را دریافت نکرده‌اند.
نحوه تامین ارز مورد نیاز برای کالاهای وارداتی در کارگروه «تخصیص ارز برای واردات کالا» با حضور نمایندگان 5 وزارتخانه بررسی و نهایی شده است. این کارگروه تازه تاسیس بر بررسی و تایید ثبت سفارش کالاها با اولویت‌های دهگانه و راهکارهای تخصیص ارز به این کالاها از محل منابع درآمدهای نفتی، صندوق توسعه و صادر‌کنندگان نظارت دارد و در صورت لزوم تصمیم‌گیری می‌کند. اولویت‌های اول و دوم شامل کالاهای اساسی و دارو و اولویت‌های سوم تا پنجم شامل برخی دیگر از مواد غذایی شامل حیوان‌های زنده حلال و مواد اولیه تولید است.
به گفته کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تصمیم دولت برای فروش ارز به نرخ 2 درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد گفت: اولویت 3 تا 5 تعرفه‌های کالایی مشمول دریافت ارز به نرخ 2 درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد می‌شوند؛ اما اولویت یک و 2 همچنان قرار است ارز مرجع بگیرند.
او در عین حال از احتمال تغییر اولویت‌های کالایی نیز خبر داد و به مهر گفت: ممکن است کالاهایی که در اولویت‌های یک و 2 هستند اصلاح شوند.
به گفته معاون کل سازمان توسعه تجارت با توجه به شرایط خاص کشور در تامین ارز، ممکن است اولویت‌های کالایی به نحوی اصلاح شوند که هم منافع تولیدکننده و هم منافع تجار و مصرف‌کنندگان لحاظ شود. به این ترتیب کالاهایی که ارز مرجع دریافت می‌کنند، حتما باید قیمت تمام‌شده آنها بر مبنای لحاظ کردن ارز دولتی باشد، اما گروه‌های کالایی که ارز آزاد دریافت می‌کنند، باید قیمت تمام شده خود را با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هماهنگ كنند که آن هم بر مبنای ارزی است که در بازار خریداری می‌شود.
انتقاد از حذف برخی كالاها از دريافت ارز مرجعدر حال حاضر نیز انتقادهای زیادی به نحوه اولویت‌بندی کالاهای وارداتی وجود دارد. چند وقت پیش نمایندگان بخش خصوصی از تهیه فهرستی پیشنهادی به مسوولان دولتی تجارت خبر دادند و کرمانشاهی نیز در واکنش به این اقدام گفت: پیشنهادهای واردکنندگان در این زمینه بررسی می‌شود.
چندی پیش برخی واردکنندگان با اشاره به اجرایی نشدن وعده دولت برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی به نرخ دولتی، اعلام کردند: بانک‌های عامل اجرای درخواست واردکنندگانی را که از سوی سازمان توسعه تجارت مجاز به دریافت دلار 1226 تومانی شده‌اند، منوط به ابلاغ بخشنامه ای جدید از سوی بانک مرکزی کرده و در عمل روند تخصیص ارز مرجع به این کالاها را متوقف کرده‌اند.
به گفته محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نیز حذف برخی کالاها از دریافت دلار دولتی التهاب بازار را در چند ماه اخیر به دنبال داشته است. او درباره محدوديت‌هاي ثبت سفارش به ایسنا گفت: آنچه به بازار ارز التهاب وارد كرده اين است كه با يك تصميم هشت گروه از 10 گروهي كه به آنها ارز مرجع تعلق مي‌گرفت، كنار گذاشته شدند.
به اعتقاد نهاوندیان به این ترتیب تقاضاي اين هشت گروه به بازار آزاد محول شد، بدون اينكه نحوه عرضه در بازار آزاد از سوي دولت مديريت شود. او بالا رفتن نرخ ارز در بازار آزاد را نتيجه طبيعي اين افزايش تقاضا تعبیر کرد.
پایان بلاتکلیفی واردات؟اما حالا حمید صافدل، ريیس کل سازمان توسعه تجارت می‌گوید: با تصمیم جدید دولت برای تامین ارز 3 گروه کالایی دیگر به نرخ 2 درصد زیر قیمت بازار مشکل بلاتکلیفی واردات نیز حل می‌شود.
صافدل با بیان اینکه ثبت سفارش هیچ مشکلی ندارد، گفت: طرح جدید ارزی بلاتکلیفی واردات را تمام می‌کند.
صافدل به فارس گفت: در حال حاضر هیچ مشکلی در ثبت سفارش کالاها وجود ندارد، ثبت سفارش گروه اول و دوم با ارز 1226 تومانی و بقیه گروه‌ها بر اساس سیاست‌های ارزی بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
البته آن طور که او توضیح می‌دهد: طی دو ماه گذشته ثبت سفارش 5 گروه اول کاهش نداشته است؛ اما گروه‌های بعدی در برخی کالاها با کاهش ثبت سفارش مواجه شدند که عمده این کالاها، کالاهای مصرفی و واسطه‌ای هستند.
به اعتقاد صافدل تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان گروه‌های سوم تا پنجم به نرخ 2 درصد ارزان‌تر از ارز آزاد تاثیر مثبت بر بازار ارز کشور خواهد داشت و در این شرایط مدیریت کالاهای واسطه‌ای و نیمه ساخته مورد نیاز صنایع بهتر صورت می‌گیرد. رییس سازمان توسعه تجارت ابراز امیدواری کرد این طرح تا هفته آینده اجرا شود.
نحوه قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی با ارز مرجعدر همین حال جواد تقوی، رییس سازمان حمایت و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در مورد نحوه قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی مشمول ارز مرجع توضیح داده و تاکید کرده است، تعیین قیمت فروش این کالاها حتما باید مطابق با ضوابط باشد و هیچ واردکننده‌ای که ارز مرجع استفاده می‌کند، حق ندارد به بهانه‌های واهی اقدام به افزایش قیمت کند.
به گفته تقوی واردکنندگان کالاهای مشمول اولویت اول که ارز مرجع 1226 تومانی دریافت می‌کنند، نباید نوسانات نرخ ارز را بهانه‌ای برای افزایش قیمت کالاها قرار دهند. او گفت: هیچ واردکننده‌ای حق عرضه کالای وارداتی با قیمت بی‌ضابطه و آزاد را ندارد، بر همین اساس بازرسان هم‌اکنون در بازار به شدت این کالاها را تحت کنترل دارند.
بر اساس تاکید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بر مبنای گزارش‌های دریافتی از سیستم اطلاعاتی بانک مرکزی، واردکنندگان و کالاهای وارداتی شناسایی شده و روی قیمت آنها نظارت و کنترل دقیق صورت می‌گیرد.
به گفته تقوی، بلافاصله پس از گشایش اعتبار اسنادی کالاهایی که ارز مرجع می‌گیرند، قیمت و نحوه عرضه کالا در شبکه توزیع تحت کنترل و نظارت بازرسان قرار می‌گیرد.
رییس سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده توضيح داد: 10 هزار بازرس بازار را به صورت دقیق تحت کنترل دارند و البته مردم نیز خود، بازرسانی هستند که می‌توانند تخلفات را گزارش دهند.
بر این اساس، با متخلفان برخورد خواهد شد، اگرچه تاکنون نیز پرونده‌هایی در این رابطه تشکیل شده است.
پیشنهاد برای تعیین قیمت دلار آزادیحیی آل اسحاق، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران نیز با اشاره به برنامه جديد ارزي دولت به ایسنا پیشنهاد داد: دلار وعده داده شده برای واردات كالاهاي اولويت سوم تا دهم بين 1600 تا 1700 تومان تعیین شود.
به گفته آل‌اسحاق البته نرخ‌گذاري ارزي كالاهاي گروه‌هاي ديگر موضوع مهمي است، چون بايد نرخي باشد كه تعادل اقتصادي را ايجاد كند، يعني نرخي كه توليد‌كننده و مصرف‌كننده در آن نرخ احساس بهينه كنند و به نظر من اين رقم بين 1600 تا 1700 تومان مي‌تواند باشد.
آل‌اسحاق گفت: اين عدد تعادل اقتصادي ما را در پي خواهد داشت و اگر بتوانيم سير نزولي را با مديريتي صحيح به سمت رقم 1600 تا 1700 تومان برسانيم، هم تعادل اقتصادي كه توليد‌كننده و مصرف‌كننده در آن احساس بهينه كنند، ايجاد خواهد شد و هم نشاط اقتصادي را به همراه مي‌آورد.