نوسانات اخیر نرخ ارز می تواند در بلندمدت، قیمت نهایی ساخت و ساز را افزایش دهد و بر قیمت نهایی مسکن در کشور تاثیرگذار باشد.
به گزارش مهر، مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای در کشور ما از عوامل زیادی تاثیر می گیرد و هر یک از شاخص‌های اقتصادی مانند تورم می تواند قیمت آن را با نوسان مواجه کند. یکی از مواردی که در دو سال گذشته تاثیر زیادی را بر بازار ساخت و ساز مسکن گذاشته، نوسانات شدید نرخ ارز بوده است.
از آنجایی که بخش عمده ای از فولاد مورد نیاز در بخش ساختمان از کشور چین وارد می شود، بنابراین نوسانات نرخ ارز قیمت ساخت و ساز را در کشور با تغییرات زیادی مواجه کرده و در نهایت قیمت نهایی را افزایش داده است.
در دو هفته اخیر نرخ ارز با رشد زیادی روبرو شد که همین امر بر واردات برخی از کالاهای ساختمانی را در آینده ای نزدیک با مشکل مواجه خواهد کرد و همچنین برخی تولیدات داخلی هم که مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین می کنند، با گرانی روبرو می شوند.
در اوایل تیرماه بود که رئیس کانون سراسری انبوه سازان در گفتگو با مهر اعلام کرده بود: قیمت مصالح ساختمانی 25 درصد افزایش یافته است. وی گفته بود: آهنگ افزایش قیمت مصالح ساختمانی امسال مانند سال گذشته نبوده اما در نهایت قیمتها با افزایش روبرو شدند؛ به خصوص فولاد که عمده ترین مصالح در ساخت وساز به شمار می رود همچنین قیمت دیگر مصالح ساختمانی و نازک کاری هم افزایش پیدا کرده است.
براساس این گزارش، هفته گذشته 212 هزار تن فولاد در بازار بورس کشور معامله شد که ارزش آن، 186 هزار و 790 تن اعلام شده، این درحالی است که در این هفته 279 میلیارد و 888 میلیون تومان فولاد معامله شده است که نسبت به هفته گذشته افزایش 7 درصدی را نشان می دهد.
در واقع بازار بورس هم به تبع قیمت ارز با نوسان مواجه شد که در نهایت این قیمتها می تواند بازار مسکن را دستخوش تحولات کند، البته اواخر سال گذشته وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به مهر با بیان اینکه قیمت ارز تاثیری بر قیمت مسکن ندارد، گفته بود: قیمت مصالح ساختمانی بالا نرفته است و اگر هم بالا رفته باشد در بخش تیرآهن است اما 2 میلیون و 700 هزار واحد مسکن مهر از مرحله تیر آهن و سیمان گذشته است و الان در مرحله نازک کاری است.
البته مسئولان به این امر توجه ندارند که گرچه نوسانات نرخ ارز بر قیمت ساخت وساز مسکن مهر تاثیری ندارد اما به طور حتم می تواند در بلند مدت نرخ ساخت و سازهای شخصی را که بخش عمده ساخت و ساز مسکن را در کشور تشکیل می دهند، افزایش دهد.