سخنگوی قوه قضاییه آخرین وضعیت پرونده های کهریزک، اختلاس از بیمه، مهدی هاشمی و آزادی زندانیان امنیتی را تشریح کرد.
به گزارش مهر، حجت الاسلام محسنی اژه ای در بخش پایانی 35 امین نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره ممنوعیت استفاده از اسامی ائمه برای موسسات مالی و اعتباری گفت: دراین خصوص قانونی وضع نشده و توصیه می شود با نظر بانک مرکزی عمل کنند. به دلیل اینکه این موضوع قانون نشده است جرم محسوب نشده و نیاز به کار قضایی ندارد.
خبرنگاری پرسید: آیا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری شاهد آزادی برخی زندانیان امنیتی خواهیم بود که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ گفت: به مناسبت انتخابات زندانی آزاد نمی شود، عفوهای داده شده به برخی از زندانیان به مناسبت اعیاد می باشد و ما در آینده با اعیادی مانند، عید قربان، عید غدیر و 22 بهمن روبرو هستیم. احتمال دارد به مناسبت این اعیاد زندانی آزاد شود اما به مناسبت انتخابات زندانیان امنیتی مشمول عفو نخواهند شد.
وی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت پرونده کهریزک نیز گفت: متهمان این پرونده لایحه دفاعیه خود را به بازپرس پرونده داده اند و به زودی با صدور کیفر خواست پرونده به دادگاه می رود. درباره علنی یا غیر علنی شدن دادگاه قاضی رسیدگی کننده به پرونده تصمیم گیری خواهد کرد.
خبرنگاری درباره رسیدگی ویژه به ماجرای امتناع دولت از مصوبه ارزی مترو پرسید که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: این ماجرا به صورت ویژه رسیدگی نمی شود.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده فردی که قصد سوء قصد به نخست وزیر هند را داشت، گفت: همزمان با برگزاری اجلاس غیرمتعهد ها در تهران یک پرونده امنیتی به دستگاه قضایی وارد شد که به دلایل امنیتی نمی توانم در رابطه با آن اطلاع رسانی کنم اما نمی دانم این پرونده مربوط به همان مورد اشاره شده از سول خبرنگاران است یا نه.
دادستان کل کشور در پاسخ به مهر درباره عفو برخی مجرمان بعد از توبه نیز گفت: اگر این افراد قبل از صدور حکم توبه کنند، کار برایشان راحت تر خواهد بود اما در برخی از موارد نیز شاهد هستیم پس از قطعیت حکم مجازات به دلیل توبه واقعی محکوم علیه حکم او با تخفیف روبرو شده است.
وی همچنین در رابطه با پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری نیز گفت: حکم این پرونده هنوز صادر نشده و در جریان بررسی ها اختلاف نظر کارشناسی به وجود آمده بود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره سرنوشت مدیر سایت مثقال نیز گفت: این پرونده درحال رسیدگی است و متهم آن هنوز محاکمه نشده است.
وی در پاسخ به پرسش برخی از خبرنگاران درباره برخورد قوه قضاییه با گران فروشی اظهار داشت: دراین که قدرت خرید مردم پایین آمده و گرانی وجود دارد شکی نیست اما وظیفه اصلی برای برخورد با گران فروشی بر عهده سازمان تعزیرات می باشد هرجا نیز نیاز به کمک دستگاه قضایی باشد ما آمادکی لازم را داریم اگر مشخص شود فردی به صورت عمدی در بازار اخلال ایجاد می کند با او برخورد سختی می کنیم.
خبرنگاری پرسید اگر مهدی هاشمی به ایران برگردد واکنش دستگاه قضایی چه خواهدبود؟ محسنی اژه ای نیز درپاسخ گفت: اگر وی به ایران بیاید پرونده رسیدگی شده و دادستان تهران وارد عمل خواهد شد.