اظهار نظر برخي مسئولان در روزهاي گذشته و رسانه اي كردن مباحث غير كارشناسانه و تكراري، اينبار با لحني به دور از انتقادسازنده و با پيش داوري هاي منفي باز هم گريبان گير صنعت خودروي كشور شده است.
به گزارش میهن صنعت، طي روزهاي گذشته، خبري برروي خروجي برخي از رسانه ها با تيتر(( كارخانه هاي خودروسازي خدمات مرگ ارائه مي دهند)) درج شد كه درآن يكي از مسئولان شهري تهران علت اصلي تصادفات جاده اي كشور را خودروسازان و توليداتشان اعلام كرد و دليل اصلي تصادفات جاده اي را بار ديگربر دوش خودروسازان انداخت.
اگر منصفانه به موضوع نگاه كنيم نمي توان كيفيت پائين برخي از محصولات خودروسازن رادر برابر محصولات خارجي ناديده گرفت اما آيا اين تمام ماجراست و بايد تمام تقصيرها را بر گردن توليدات خودروسازان داخلي انداخت؟
بايد در نظر داشت خودروسازي كشور با توجه به شرايط بحراني ايجاد شده بواسطه تحريم ها، بازهم بنا به نياز جامعه در بروزرساني محصولات و پاسخگويي دستورات مراجع مختلف ذيصلاح اعم از سازمان استاندارد و مديران وزارت صنعت،معدن و تجارت و حتي سازمان هاي ديگر مانند حمايت از مصرف كنندگان تمام تلاش خود رابراي ايجاد رفاه بيشتر به مشتريان محصولات خود بكار گرفته است.
اين درحالي است كه طي سالهاي گذشته، خودروسازان بزرگ داخلي هريك به زعم خود و با پرداخت هزينه هاي هنگفت، محصولاتشان را بنا به تقاضاي داخلي و دستورات سازمان هاي مرتبط ارتقاء داده و تحت پوشش استانداردهاي روز دنيا قرار داده اند.
در اين بين نميتوان مسائل ديگري از جمله عدم فرهنگ سازي مناسب در خصوص رانندگي در جاده هاي غير استاندارد ايران در بروز تصادفات جاده اي را ناديده گرفت ، چرا كه يكي ازبزرگترين معضلات جامعه كنوني كشور عدم تطابق فرهنگ رانندگي با تيراژ بالاي توليداين صنعت بوده و باعث شده سهم عمده اي از تصادفات جاده اي را عوامل انساني تشكيل دهند.
بر اساس اين گزارش تاكنون در خصوص فرهنگ سازي در كاهش تصادفات جاده اي كشور به غير از توليدانيميشن هايي كه صرفا جنبه هاي آموزشي محدودي در زمينه فرهنگ سازي داشته است اقدام موثر و بخصوصي در اين زمينه انجام نشده و به چالش كشاندن صنعت خودرو عملي نادرست است كه هر ازچندگاهي برخي مسئولان از آن به عنوان سهل الوصول ترين راه براي حفظ آبرو انتخاب مي كنند.
دبير انجمن خودروسازان در اين خصوص به ميهن صنعت گفت : برخي فكر مي كنندبا انتقادات بيجا از صنعت خودرو براي خودشان حفظ آبرو كرده و با اين كار پوششي براي ناتواني در بخش هاي مديريتي خود ايجاد مي كنند.
احمد نعمت بخش افزود : در خصوص اظهار نظر اين افراد بايد گفت كه نقص فني خودرو از حداقل ميزان بروز حادثه در تصادفات برون و درون شهري برخوردار است چراكه بر اساس آمار سازمان استاندارد نقص فني خودرو ها سهم 3/1 دصدي ازبروز تصادفات را در بر مي گيرد.
دبير انجمن خودروسازان ادامه داد: برخلاف اظهار نظرهاي مطرح شده بزرگترين عامل بروز در تصادفات جاده اي كشور خطاي انساني است كه با سهم70 درصدي در تصادفات، مهمترين عامل در تصادفات برون و درون شهري است.
وي با اشاره به بي كيفيت بودن جاده هاي كشور افزود: از ديگر عوامل مهم در بروز تصادفات كشور، غير استاندارد بودن جاده ها است و بنابر آمار سازمان استاندارد 20 درصداز تصادفات كشور مربوط به جاده هاي غير استاندارد است زيرا جاده هاي قديمي كه فقط در سالهاي گذشته عريض تر شده اند باخودروهايي كه تكنولوژي بروز تري نسبت به اين جاده ها دارند مطابقت نداشته و عامل قتل بسياري از رانندگان كشور شده است.
دبيرانجمن خودروسازان ادامه داد: پيش از اين كميته اي با نام كميته ناوگان باحضور مسئولان ذيربط در اين مساله در سازمان استاندارد تشكيل مي شد كه بر اساس آن كارشناسان اين حوزه اعم از سازمان استاندارد ، پليس راهور ، انجمن خودروسازان و دستگاههاي مرتبط به حمل و نقل در خصوص تصادفات باتعامل و بررسي موضوعات به پيشرفت در خصوص كاهش تصادفات كمك مي كردند كه متاسفانه اين جلسات طي چند سال گذشته برگزار نمي شود ما خواهان ادامه اينگونه جلسات هستيم تا هر شخص به خود اجازه اظهار نظرات نادرست را در اين خصوص نداشته باشد.
وي ادامه داد: در چند سال گذشته با توجه به الزام سازمان استاندارد در خصوص استاندارد سازي خودروهاي كشور،بايد دانست كه شركتهاي داخلي بويژه ايران خودرو و سايپا تمام توليدات خود را با استانداردهاي EEC اروپا مجهز كرده اند و اين موضوع دائماً توسط كارشناسان و سازمانهاي بازرسي سازمان استاندارد مورد بررسي قرار مي گيرد و درصورت عدم انجام اين استانداردهادر محصولات خودروسازان اجازه شماره گذاري به محصولات اين شركت ها داده نخواهدشد.
وي خاطر نشان كرد: بايد اعلام كردكه صبر صنعت خودرو از اين دسته اظهارنظرات بي پايه و اساس ازسوي كساني كه اطلاعات ناكافي در اين موضوع دارند به سر آمده و در سالي كه توسط رهبر معظم انقلاب سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نام نهاده شد عموم مسئولان نبايد به خوداجازه دهند كه در مسائلي كه شناخت كافي ندارند اظهارنظر كنند.