ایران نوشت:
براساس اطلاعات کسب شده توسط خبرنگار در دوران مسئولیت پورمحمدی در وزارت کشور در یک فقره مبلغ 10.5 میلیارد تومان برای ورود 500 دستگاه اتوبوس از چین به‌صورت غیرقانونی و بدون اخذ هرگونه ضمانت و با اصرار شخص وزیر به فردی فاقد صلاحیت‌های لازم به نام «کاووس. ی. س» که گفته می‌شود اخراجی یکی از وزارتخانه‌های حساس کشور بوده و با آقای پورمحمدی در ارتباط می‌باشد، پرداخت شده که به‌دلیل ماهیت غیرقانونی و ابهام آلود این پرداخت، نه اتوبوسی از چین وارد شد و نه پول به بیت المال بازگشت.
البته ابتدا قرار براین بوده که واردات 2000 دستگاه اتوبوس به این فرد سپرده شود که در نهایت به 500 دستگاه محدود می‌گردد و متأسفانه علی رغم پیگیری‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکنون پاسخی از سوی رئیس کنونی سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص داده نشده است!
عجیب تر آنکه در قرارداد فوق که مفاد دیگری را نیز شامل می‌شود، انتقال فناوری در زمینه حمل و نقل، بهینه‌سازی مصرف سوخت، مخازن CNG و در کمال تعجب موارد بی‌ربطی مربوط به حمل و نقل، بافت‌های فرسوده، ساختمان و هتل! نیز گنجانده می‌شود تا در کنار عدم اخذ ضمانت نامه، به عجایب این پرونده افزوده شود!
جالب آنجاست که رئیس‌جمهور در هامش گزارش صادق محصولی وزیر وقت کشور درباره این پرونده که با اندکی فاصله، جانشین پورمحمدی می‌شود نوشته: «کار، فوری دنبال و حق ملت استیفا و با متخلفین برخورد شود.»
از آن جالب‌تر اینکه مهندس رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پی نوشت دستور دکتر احمدی‌نژاد می‌نویسد: «خواهشمند است دستور فرمایید موضوع را به‌طور دقیق مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به استرداد وجوه یاد شده (اصل و فروع ناشی از آن) اقدام و نتیجه را اعلام نمایید.» که البته ریشه بسیاری از تخریب‌ها علیه وی را می‌توان در همین دستورات و پیگیری‌های قاطع درباره تخلفات جست‌وجو کرد. البته در جریان پرداخت غیرقانونی مبلغ مذکور به «کاووس. ی» رد پای «مسعود.م» مشاور فوت شده آقای پورمحمدی در وزارت کشور و سازمان بازرسی هم دیده می‌شود که مشاور، پس از بردن نام وی توسط مه آفرید خسروی در دادگاه فساد بانکی مشهور به 3000 میلیاردی، پس از دو روز فوت کرد.
رد پای مشاور فوت شده در پرونده دیگری نیز دیده می‌شود که مربوط به ورود ماشین آلات راهسازی و برف روب برای ستاد مدیریت بحران بوده که آقای پورمحمدی به وی اختیار و نمایندگی می‌دهد از شرکت «الف» در دبی امارات متحده عربی ماشین آلات مذکور را وارد نماید که شرح تخلفات و سوءاستفاده در این پرونده فرصت دیگری را می‌طلبد و در این مجال نمی‌گنجد.
گفتنی است جناب پورمحمدی با تغافل از طرح موارد فوق خودداری و تنها به یک مورد خاص اشاره می‌نماید و آن را پرداخت وام به 3000 کارمند وزارت کشور عنوان می‌کند در شرایطی که رقمی حدود 10 میلیارد تومان به دستور ایشان و خارج از ضابطه به تعاونی مسکن کارکنان وزارت کشور پرداخت می‌شود و تأسف بارتر اینکه زمین‌هایی برای این منظور مورد داد و ستد قرار می‌گیرد که پر از ابهام و مشکل بوده و به تضییع حقوق بیت المال منجر می‌گردد و تخلفات دیگری نیز در این‌باره رخ داده که شرح آن را به فرصتی دیگر می‌سپاریم. مبلغ غیرقانونی پرداخت شده به تعاونی مذکور تاکنون به رغم پیگیری‌ها و شکایات وزارت کشور، بازگردانده نشده و پرونده آن در محاکم قضایی مفتوح است.
به نظر می‌رسد ادعای پرداخت 21 میلیارد تومان وام به پرسنل زحمتکش و محترم وزارت کشور از سوی پورمحمدی ادعایی است که شامل همه واقعیت نمی‌باشد. در صورت لزوم بزودی اطلاعات دقیق‌تری در این زمینه منتشر خواهد کرد. ضمناً آماده انتشار توضیحات رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز می باشیم.