جام جم آنلاين: با افتتاح يك سامانه جديد از آذر امسال تمامي مزايده‌هاي دولت به صورت الكترونيك و آنلاين برگزار شده و تحولي از اين جهت در اقتصاد كشور ايجاد خواهد شد.
براساس قوانين تجاري ايران دولت به عنوان بزرگ‌ترين بازيگر بايد بخش عمده احتياجات خود را از طريق برگزاري مناقصه تهيه و كالاها، املاك يا خدمات مورد نظر خود را از طريق مزايده به فروش برساند. هدف از اين دو روش حفظ حقوق دولت از طريق انجام امور آن با حداقل هزينه و كسب حداكثر سود است.
مزايده يا حراج به عملياتي اطلاق مي‌شود كه طي آن كالا يا خدماتي به عرضه عمومي گذاشته شده و به بالاترين قيمت پيشنهادي واگذار مي‌شود.
اين عمليات بيشتر براي به فروش رساندن چيزي انجام مي‌شود و در مقابل «مناقصه» است كه با هدف به دست آوردن كالا يا خدماتي به حداقل بهاي ممكن انجام مي‌شود.
براساس قوانين تجاري ايران دولت به عنوان بزرگ‌ترين بازيگر بايد بخش عمده احتياجات خود را از طريق برگزاري مناقصه تهيه و كالاها، املاك يا خدمات مورد نظر خود را از طريق مزايده به فروش برساند. هدف از اين دو روش حفظ حقوق دولت از طريق انجام امور آن با حداقل هزينه و كسب حداكثر سود است.
اين گزارش مي‌افزايد: با اين حال گذشت زمان ثابت كرده است عدم تحول در روش برگزاري مزايده‌هاي دولتي به روش سنتي باعث بروز سوء استفاده‌ها، اعمال نفوذ‌ها، رانت‌خواري‌ها و همچنين بروز بي‌عدالتي شده است، به طوري كه اين آفات به كاهش حقوق دولت از اين محل منجر شده است. از همين رو دولت نهم كه مبارزه با فساد يكي از اصلي‌ترين شعارهاي آن را تشكيل مي‌داد، از همان ابتدا به دنبال راهي بود تا بتواند روش برگزاري مزايده‌هاي دولتي را طوري تغيير دهد كه در برابر فساد مالي و اعمال نفوذهاي مختلف مصون شود لذا برنامه‌ريزان، بهترين و كم‌هزينه‌ترين راه تحقق اين هدف را در «تمركز الكترونيكي» مزايده‌ها ارزيابي كردند و به اين ترتيب دفتر توسعه تجارت الكترونيكي وظيفه برنامه‌ريزي و راه‌اندازي «سامانه مزايده‌ها» را عهده‌دار شد.
حركت به سوي عدالت و جلوگيري از فساداز ميزان برگزاري مزايده‌ها در كشور تقريبا آمار مشخصي وجود ندارد، چرا كه هر يك از دستگاه‌هاي دولتي يا بخش عمومي غيردولتي به طور جداگانه اقدام به برگزاري مزايده مي‌كنند. در دولت، سازمان اموال تمليكي به عنوان يك سازمان تخصصي مزايده‌گذار مطرح است.
اين سازمان سالانه 250 ميليارد تومان اموال و املاك را به مزايده مي‌گذارد. اما غير از دولت سازمان‌هاي بزرگ غيردولتي نيز اقدام به برگزاري مزايده مي‌كنند.
يكي از بزرگ‌ترين اين سازمان‌ها ستاد اجرايي فرمان امام (ره) است كه ماهانه 250 ميليارد تومان يعني سالانه حدود 3000 ميليارد تومان املاك و اموال را به فروش مي‌رساند.
اگر حجم مزايده‌هاي ساير دستگاه‌ها و سازمان‌ها را نيز به اين آمار بيفزاييم، به نقش قابل توجه برگزاري مزايده‌ها در اقتصاد كشور و نقشي كه اصلاح روش برگزاري در افزايش درآمد حاصله از آن دارد، پي خواهيم برد.
دكتر جعفر محمودي، رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي كه پروژه الكترونيكي شدن مزايده‌هاي كشور را مديريت مي‌كند، به خبرنگار ما گفت: روشي كه مزايده‌هاي كشور براساس آن برگزار مي‌شود، باعث تامين حقوق دولت نمي‌شود و شفافيت و عدالت لازم براي آن وجود ندارد.
وي افزود: روش برگزاري مزايده‌ها ناكارآمد و سنتي است. آگهي برگزاري مناقصه‌ها بعضا طوري منتشر مي‌شود كه بسياري از واجدان شرايط از آن مطلع نمي‌شوند لذا قيمت‌هايي هم كه پيشنهاد مي‌شود بعضا واقعي نيست و امكان اعمال نفوذ به هر شكل در آن وجود دارد. هر قدرت هم كه سازمان‌هاي نظارتي تلاش كنند، باز به علت گستردگي و پراكندگي و تنوع برگزاري اين مزايده‌ها امكان نظارت موثر بر آنها وجود ندارد.
محمودي اظهار كرد: لذا به اين نتيجه رسيديم كه سالانه ميلياردها تومان حقوق دولت و بيت‌المال از اين طريق ضايع مي‌شود و تنها راه‌حل اين موضوع الكترونيكي كردن مزايده‌ها و جلوگيري از دخالت اشخاص در آن است. وي تصريح كرد: به اين ترتيب سامانه برگزاري مزايده‌هاي كشور طراحي و در آذر امسال توسط رئيس‌جمهور به بهره‌برداري مي‌رسد.
اين سامانه طوري طراحي شده كه تمامي مراحل قانوني برگزاري مزايده به طور آنلاين خواهد بود و شركت‌كنندگان بايد مانند سابق تمامي مراحل را طي كنند، با اين تفاوت كه اشخاص كمترين دخالت را در آن خواهند داشت.
وي گفت: به عبارت ديگر آگهي تمام مزايده‌هاي كشور از كوچك‌ترين كالا تا بزرگ‌ترين آن كه مثلا معادن كشور است، از طريق اين سايت منتشر مي‌شود. به اين ترتيب همه افراد در تمام نقاط كشور مي‌توانند بدون هزينه و بسرعت از كم و كيف مناقصه‌ها در رشته و تخصص خود مطلع شده و قيمت ارائه دهند.
محمودي افزود: آنها از طريق سايت پيشنهاد و شرايط قيمتي خود را اعلام و پاسخ خود را نيز از همان طريق دريافت خواهند كرد. فقط تنها مرحله‌اي كه امكان آنلاين كردن آن وجود ندارد، مرحله بازديد از املاك يا اموال است.
وي خاطرنشان كرد: نرم‌افزار اين سايت طوري نوشته شده است كه با توجه به شرايط و قيمت به طور خودكار برنده هر مزايده را اعلام مي‌كند و براي برنده مزايده پيامك ارسال مي‌شود.
رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي اظهار كرد: پيش‌بيني ما اين است كه راه‌اندازي اين سامانه ميلياردها تومان براي دولت و بيت‌المال اضافه درآمد به دنبال داشته باشد؛ چراكه هم هزينه برگزاري مزايده را براي دولت كاهش مي‌دهد، هم شفافيت ايجاد مي‌كند، قيمت‌هاي اعلامي را بالا مي‌برد و واقعي مي‌كند و هم املاك و اموال را به تملك شايستگان و متخصصان آن درمي‌آورد.
وي تصريح كرد: مهم‌ترين دستاورد راه‌اندازي اين سامانه، جلوگيري از فساد مالي و سوءاستفاده‌هاي بسياري است كه به هر حال وجود دارد.
مقاومتهامحمودي با اشاره به مقاومت‌هاي متعددي كه در برابر راه‌اندازي اين سامانه ايجاد شده است، گفت: بسياري از دستگاه‌هاي دولتي به راه‌هاي گوناگون در برابر روش جديد برگزاري مزايده‌ها مقاومت، بهانه‌تراشي و كارشكني مي‌كنند، اما چون ايجاد اين سامانه دستور قانوني است، راهي جز تمكين به آن ندارند.
وي افزود: البته براي همه علت اين‌گونه مقاومت‌ها روشن و مشخص است و نيازي به تكرار نيست، اما از آذرماه كه سامانه مزايده‌ها افتتاح شود، دستگاه‌ها خواهند ديد كه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي حسابرسي ويژه اين سامانه از طريق دستگاه‌هاي نظارتي مانند ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور و همچنين معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به ذي‌حسابان ابلاغ مي‌شود لذا مقاومت در برابر اين روش جديد فايده‌اي ندارد.