معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی محدودیت های کالایی در قالب تحریم ها، محدودیت‌های مالی و محدودیت‌های سرمایه‌ای را سه چالش اصلی در اقتصاد کشور دانست و گفت: اقتصاد ایران به لحاظ حجم در دنیا طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول در شاخص برابری قدرت خرید نزدیک یکهزار میلیارد دلار و در رتبه هفدهم اقتصاد دنیا است.
به گزارش گروه اقتصادی
عصرایران، محمد پاریزی با اشاره به شاخص توسعه نیروی انسانی و برتری آن در منطقه، افزود: اقتصاد جهان در سال 1389 رشد 5.3 درصدی را تجربه کرد و در همان سال رشد اقتصادی ایران 5.8 درصد بود. در سال 1390 رشد اقتصادی جهان 3.9 درصد بود که برآورد مقدماتی حاکی از رشد 5 درصدی اقتصاد ایران در این مدت است.
وی به نرخ بیکاری 12.9 درصدی در بهار امسال اشاره کرد و با تاکید بر لزوم دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی، ادامه: در حوزه یورو هم اکنون نرخ بیکاری 11.3 درصد است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اعلام تورم 12.4 درصدی در سال 1389 ،به تورم 21.5درصدی در سال 1390 اشاره و نرخ تورم 12 ماهه منتهی به تیرماه امسال را نیز 22.9 درصد اعلام کرد و ادامه داد: افزایش نرخ ارز مهمترین عامل افزایش نرخ تورم بوده است.
وی با اشاره به تورم وارداتی در مورد برخی از کالاها گفت: طبق گزارش سال 2011 فائو برنج 7 درصد، ذرت دامی 49 درصد، جو 193 درصد، چای 29 درصد، روغن آفتابگردان 169 درصد، عدس 239 درصد و گندم 118 درصد رشد قیمت داشته اند.
پاریزی در بخش دیگری از سخنانش در مورد راه اندازی بورس ارز گفت: در بورس ارز تنها گواهی ارزی معامله می شود،ضمن آنکه براساس سیاست ها قرار است از ارزان فروشی ارز جلوگیری شود.
وی با بیان این که راه‌اندازی بورس ارز در شرایط فعلی یک ضرورت است، گفت: دیگر نمی‌توان نرخ ارز را دستوری تعیین کرد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد درباره برنامه‌های دولت برای راه اندازی بورس ارز و همچنین دلایل توقف تغییر نرخ ارز مرجع گفت: نظارت بر قیمت گذاری و عرضه پول خارجی بر عهده بانک مرکزی است.
وی در این خصوص که تجربه بانک مرکزی در کنترل افزایش نرخ سکه در یکی دو سال اخیر موفق نبوده و همواره پس از یک دوره کوتاه عرضه میلیونی سکه ،قیمتها دوباره روند صعودی به خود گرفته است، افزود: بورس ارز و عمکرد آن با سکه و نحوه قیمت گذاری آن به کلی متفاوت است، چون قیمت گذاری در بورس ارز و تعیین سیاست‌های اصلی آن ازسوی قانون گذار تعیین می‌شود و بانک مرکزی اجازه اجرای آن را خواهد داشت.
پاریزی ادامه داد: در شرایط حاضر یک گزینه این است که بگذاریم همین بازار فعلی فعالیت داشته باشد و قیمتها بدون دلیل بالا و پایین شود و از سویی اثرات منفی ایجاد رانت را بپذیریم و نیازهای خدماتی مردم همواره با اختلال همراه باشد و به عبارتی، بازار سیاه به فعالیت خود ادامه دهد.
وی اضافه کرد: بنابراین برای توقف این رویه راهی جز نظارت بانک مرکزی نیست و به این اجماع رسیدیم که دیگر نمی‌توان نرخ ارز را پایین نگه داشت و ارزان فروشی کرد. پاریزی تاکید کرد که دیگر نمی‌توانیم ارز را حراج کنیم و از این طریق رانت‌هایی ایجاد شود، چون امروز ارز برای کشور یک کالای راهبردی محسوب می‌شود و به دنبال دستیابی به مکانیزمی شفاف هستیم تا بتوانیم قیمت‌های دلالی را متوقف کنیم.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد همچنین گفت: امروز در بازار فرعی ارز ، افراد در صرافی‌ها قیمتها را تعیین می‌کنند و دلیلی نیز برای ارایه نرخ‌های متفاوت وجود ندارد، بنابراین ایجاد بورس ارز در شرایط فعلی یک ضرورت است.
وی افزود: هم اکنون از ورود بسیاری کالاهای وارداتی غیرضرور به دلیل کنترل‌‌های ارزی جلوگیری شده است و شرایط بهتری نیز برای صادرکنندگان فراهم شد.
پاریزی با تاکید بر اینکه هدف اصلی ایجاد بورس ارز ، یکسان سازی قیمتها و اعمال سیاست شناور مدیریت شده در بازار ارز است، ادامه داد: بانک مرکزی به عنوان ناظر بر بازار ارز راضی نمی‌شود که دو نوع نرخ در کشور وجود داشته باشد.
وی با بیان این که در حال حاضر اختصاص ارز به اولویت‌های اصلی تعیین شده در کشور به صورت نرخ مرجع ادامه می‌یابد، افزود: اما باید مطمئن شویم که ارز مرجع به دست مصرف کننده واقعی می‌رسد، در غیر این صورت اگر کالایی ارز مرجع بگیرد بعد در بازار آزاد فروخته شود، اختصاص ارز مرجع به آن متوقف می‌شود.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد زمان راه اندازی بورس ارز را نیمه دوم شهریور ماه اعلام کرد و گفت: معامله گواهی ارز در این بورس مسلما از روش های نامطمئن فعلی معاملات ارزی مطمئن تر است، زیرا بدین ترتیب بخشی از معاملات ارزی کشور به صورت رسمی انجام می گیرد.
وی افزود: علاوه بر تأمین ارز وارداتی به شرط ثبت سفارش، می توان برای تأمین ارز برای مسافران، دانشجویان و بیماران از طریق بورس ارز اقدام کرد.
پاریزی تأکید کرد: بورس ارز در نقطه شروع قیمت را بالا نخواهد برد.