خبرآنلاین- رییس سازمان هواپیمایی کشوری از حذف پروازهای چارتری خبرداد و گفت: از ابتدای شهریور ماه 1391 صدور هرگونه بلیت چارتری بر روی پروازهای برنامه ای و فوق العاده تخلف محسوب شده و برابر مقرارت با شرکت های هواپیمایی خاطی و دفاتر خدمات مسافرت هوایی برخورد خواهد شد.
خلبان حميدرضا پهلواني گفت: در صدور مجوزهاي پروازي شركت هاي هواپيمايي ملاحظات قانوني از جمله تامين نيازمنديهاي حمل و نقل داخلي و خارجي مسافر، ترغيب خطوط هوايي داخلي به نحوي كه نقاط مختلف كشور از فوائد آن بهره مند گردند، مساعدت در انجام سرويس هاي هوايي مورد نياز كشور به طريق غير انحصاري، نظارت و جلوگيري از وقوع رقابت هاي مضره بين متصديان حمل و نقل هوايي و حفظ مصالح عمومي صورت مي گيرد.اما برخي از شركت هاي هواپيمايي بدون رعايت ملاحظات فوق الذكر نسبت به انجام تغييرات بدون اخذ تاييديه از سازمان هواپيمايي كشوري اقدام مي كنند كه اين امر بروز مشكلات فراوان در سيستم عرضه و تقاضا، انحصار زدايي و حفظ حقوق مسافر را در بر داشته است.
معاون وزير راه و شهرسازي افزود: در راستاي حفظ مصالح حمل و نقل هوايي و به منظور رعايت حقوق خريداران بليت و مسافران به تمامي شركت هاي هواپيمايي ابلاغ مي شود تمام ظرفيت ناوگان پروازي كه داراي مجوز منظم يا برنامه اي و فوق العاده هستند بر روي سيستمهاي رزرواسيون به صورت شناور در اختيار كليه دفاتر خدمات مسافرت هوايي قرار گيرند.
خلبان پهلواني با بيان اين مطلب كه حذف صدور بليت چارتري براي پروازهاي داراي مجوز برنامه اي يا فوق العاده طي بخشنامه هاي جداگانه به شركت هاي هواپيمايي ابلاغ شده است، افزود: از تاريخ اول شهريور ماه سالجاري تمامي ظرفيت ناوگان پروازي اعم از برنامه اي و فوق العاده بايد بر روي سيستم نگهداري جا مورد استفاده شركت هواپيمايي به مسافران عرضه و تابع مقررات ابطال و تغيير بليت (CRCN) تعيين شده توسط سازمان باشند.
رييس سازمان هواپيمايي كشوري خاطرنشان كرد: بديهي است؛ شركت هايي كه به منظور توسعه تامين و تضمين خدمات گردشگري درخواست انجام پرواز چارتري كنند از سوي اين سازمان "مجوز پرواز چارتر" دريافت خواهند كرد و عندالزوم قرارداد چارتري منعقده بايد به اطلاع و تاييد سازمان رسانيده شود.
وي خاطرنشان كرد: تمامي مديران عامل شركت هاي هواپيمايي مسول اجراي اين بخشنامه بوده و دفتر نظارت بر فرودگاهها، شركت ها و موسسات هوانوردي اين سازمان نيز مسوول نظارت بر حسن اجراي آن در صورت لزوم اتخاذ تصميم و برخورد با شركت هاي هواپيمايي خاطي است.