آخرین نیوز نوشت: مدیرعامل زامیاد در گفتگويي جالب با یکی از سایت های خبری، ضمن تمسخر درخواست مراجع قانونی براي قراردادن سيستم ترمز ABS به توضيح دلايل مقاومت در اين خصوص پرداخته که خواندن بخشهايي از اظهارات ايشان نوع نگاه خودروساز و دغدغه هاي اصلي او _ سود و رضايت سهام دار _ را برملا مي کند.
در طي سالهاي اخير هم انتقادات براي تجهيز ايمني بيشتر خودروها که حق مسلم خريدار يک خودروي مونتاژي سه برابر قيمت تمام شده است، با واکنش هاي عجيب و غريب آنها و حمايت هاي شگفت آور برخي نهادهاي رسمي و دولتي همراه بوده. گويا پول حاصل از اين جريان معيوب شبه صنعتي سفره بسياري را رنگين ميکند که حراست از«جان» و «مال» مردم هيچ اهميتي ندارد.در عین حال رویکرد فرد مزبور در قیاس شرایط امروز مردم و کشورمان با کشور جنگ زده افغانستان بالا بردن ایمنی و تامین بیشتر امنیت جان مردم را غیرضروری دانسته و گفته است:
مگر مترو برای افغانستان اولویت است که ABS برای وانت زامیاد اجباری باشد؟ این در حالی است که این خودروساز همانند سایر رقبای داخلی خود تولیداتش را به قیمت کشورهای پیشرفته به مردم می فروشد اما تولیداتش را با تکنولوژی عقب مانده به مردم عرضه می کند .چندان که امروز با پیشرفت تکنولوژی ترمز ای بی اس که محصول چند دهه پیش است جای خود را به ایی بی دی و سایر تکنولوژهای برتر داده است اما این مجموعه در انتقال این دانش از رده خارج شده هم ناتوان است.
به این اظهارات رضا سرایی توجه کنید:
"در مورد سیستم ABS طوری صحبت شده گویا یک قطعه است که خودروسازی روی خودرو نصب می‌کند در حالیکه برای نصب این سیستم، طراحی بعضی مجموعه‌ها مانند اکسل باید تغییر می‌کرد که خود شامل اجزاء مختلفی است از جمله تبدیل سیستم ترمز از کاسه‌ای به دیسکی و همچنین تغییر سگدست و کالیپر و نیز تغییر بوستر و اضافه شدن قطعه مدولاتور به سیستم ترمز که علاوه بر سرمایه گذاری نیازمند صرف زمان طولانی برای طراحی قطعات و مجموعه سیستم ترمز و انجام تست‌های مورد نیاز در مراکز تست خارج از کشور است". در اينجا شما با استدلالات منطقي و محکم(؟!) خودروساز براي عدم ايمن سازي خودرو مواجه ميشويد؛ تغييراتي که هزينه بر است! ايمني خودرو و جان سرنشينان اصلا جايي در توضيحات ندارد، ناتواني خودروساز و ضعف مونتاژ هم به شکلي حرفهاي در جريان بازي کلمات مستتر شده است.»
" از سویی مدولاتور این سیستم ترمز به صورت محدود در چند کمپانی خارجی تولید می‌شود. برای هر خودرو هم طراحی و اصلاح بعضی قطعات و مجموعه‌ها را به دنبال دارد و هم نسبت به شرایط، ABS نصب شده در برف و یخ و بارندگی و تست‌های پرهزینه‌ای انجام می‌شود که پروسه‌ای نه ماه تا یکساله است. از خرداد 90 نیز تأمین مدولاتور از طرف شرکت آلمانی مشکل شد و به علت عدم تأمین مدولاتور ما نمی‌توانستیم وانت با این سیستم ترمز تولید کنیم و در نتیجه پلیس خودروهای ما را پلاک نکرد. بنابراین می‌بینید علاوه بر مشکلات تامین، افزایش یک میلیون تومانی هم دراین مورد داشته‌ایم". دقت کنيد که ناتواني خودروساز در تامين قطعات منجر به توقف توليد نشده است اما منجر به رجزخواني مدير شده است! به عبارتي براي افزودن ترمز استاندارد، هزينه يک ميليون توماني ار مشتري طلب ميکنند اما معتقدند درخواست قانوني پليس، غيرمنطقي است! چرا که براي خودروساز سخت است که خط توليد خود را استاندارد کند و محصول ايمن به دست مشتري برساند.»
" هزینه و زیان وارده به شرکت قابل توجه است حدود 20000 وانت ما در پارکینگ‌ها خوابید و سهامداران، قطعه سازان، نمایندگی‌های فروش، مشتریان و کارگران ما متضرر شدند". در اينجا عنوان شده که خودروساز، سهامدار و نمايندگي هاي فروش متضرر شده اند و مشخص نيست چرا در بين اين نام ها، ناگهان نام مشتري نيز قرار گرفته است! مشتري که خودروي بدون ترمز و غير ايمن به دستش نرسيده، چطور متضرر شده مگر اينکه خودروساز با علم به شماره نشدن ماشينهايش، اقدام به پيش فروش خودرو کرده باشد! به عبارتي يک کلاه برداري مضاعف.»
" امسال مجمع ما تصویب کرد هیچ پاداشی به هیات مدیره تعلق نگیرد، سهامداران از زیان وارده عصبانی بودند و حق داشتند چنین تصمیمی بگیرند. ما می‌گوییم پلیس مجری قانون است. آنها اوایل سال 90 نیز سیزده هزار دستگاه وانت زامیاد را که در بهمن و اسفند 89 تولید شده بود شماره نکردند. پلیس اصرار به نصب ترمز ABS داشت درحالیکه قانون گفته بود تولیدات سال 90 باید ABS داشته باشد.ما آمار محصول تولید شده در سال 89 را به پلیس داده بودیم. با اینحال آنها شماره نکردند و 4 ماه بعد توانستیم مجوز شماره گذاری بگیریم و با 350 هزار تومان ضرر بفروشیم". خودروساز محترم، در اين بند و تمامي بندهاي قبلي مصاحبه تنها و تنها در خصوص ضرر و زيان خودش سخن ميگويد و به هيچوجه «مشتري» و يا همان مردم نازنيني که مخاطب محصولات غير ايمن آنها هستند، جايي در ادبيات اين حافظان جان و مال مردم در صنعت خودرو ندارد؛ آنهم خودرويي که ارتباط مستقيم با معيشت مردم دارد!»
در پايان بد نيست خودروساز محترم توضيح دهد که داستان اين سودهاي ميلياردي و خدمات قطره اي چيست که مشتري هميشه بايد متضرر مديران مونتاژکار مدعي صنعت باشد؛ ايا به صرف اينکه مثلا خودرويي در جاده ها و روستاها عبور و مرور مي کند، حذف ايمني کامل، منطقي است؟! آيا مديران و اعضاي هيئت مديره زامياد، حاضرند از همين خودروهاي توليديشان، استفاده کنند؟ آيا اين افراد توقع دارند وجدان بيدار مردم فهيم اين آب و خاک، فهم مسائلي ساده همچون کسب سود بيشتر در ازاي خدمات کمتر را از ذهن خود پاک کند؟ کاش روزهاي پاک رمضان المبارک باعث ميشد اين معامله گران با جان ملت، کمي به خود بيايند و درخواست قانوني و منطقي مردم را با توجيهات خنده دار و تاسف آور رد نکنند.