رئیس پلیس مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی با اعلام هشدار در مورد ارتکاب ارتشاء و رشوه در برخی مراکز خصوصی مشاوره وام گفت: متاسفانه در بعضی قراردادهایی که در این مراکز بسته شده افراد حق شکایت را از خودشان سلب می‌کنند و تمام دارایی خود را از دست می‌دهند.
سرهنگ مهرداد امیدی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در مورد تبلیغات رسانه‌ای در گذشته تبلیغات وسیعی در رسانه‌ها انجام می شد و شماره تلفن اعتباری نیز به عنوان پاسخگو درج می شد. این موضوع باعث بروز مشکلاتی شده بود به همین دلیل رسانه‌ها ملزم شدند که هنگام درج آگهی شماره تلفن‌های ثابت را نیز دریافت کنند.
وی ادامه داد: رسانه‌ها عمدی در وقوع کلاهبرداری از طریق آگهی ندارند و به دنبال نفع خودشان هستند. این رسانه‌ها نمی‌توانند از نیات فرد آگهی دهنده مطلع باشند اما باید هویت و آدرس فرد آگهی دهنده را به درستی ثبت کنند تا در صورت بروز مشکل بتوان موضوع را پیگیری کرد.
امیدی با اشاره به موضوع انتشار آگهی‌های مشاوره یا پرداخت وام گفت: از نظر قانون منعی برای انتشار آگهی های مشاوره، معرفی ضامن یا خرید و فروش وام نداریم اما ممکن است مشکلاتی پس از انتشار این آگهی‌ها به وجود بیاید و این آگهی‌ها بستری برای نیات مجرمانه افراد شود.
به گفته رئیس پلیس مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی در بخش خصوصی و دولتی موسسات مالی و بانک‌ها را داریم که برای به دست آوردن سود اقدام به دادن وام یا خدمات می کنند پس منطقی نیست که این موسسات واسطه‌هایی را ایجاد کنند. هر فردی می‌تواند به بانک مراجعه کند و با شرایط اعلام شده وام بگیرد.
وی افزود: البته در برخی مواقع ممکن است این مشاورها به واسطه گری بین گیرنده و دهنده وام تبدیل شود. شاید برخی از این مراکز قانونی کار کنند اما افرادی ممکن است در قالب مراکز ارائه وام یا مشاوره اقدام به سوء استفاده، ارتشاء و دریافت رشوه کنند.
امیدی با بیان اینکه در برخی موارد ممکن است وقتی فردی سندش را در اختیار این مراکز قرار می‌دهد تا ضامن وام شده یا زندانی را آزاد کنند از سند سوء‌استفاده شود به همین دلیل مردم باید مراقب بوده و عواقب این کار را ببینند. اگر فرد زندانی به زندان باز نگردد یا اقساط قسط عقب بیافتد صاحب سند مسئول است.
رئیس پلیس مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی با بیان این که ممکن است در این موسسات سوء استفاده‌های دیگری شود گفت: در برخی از این شرکت‌ها قراردادهای یک جانبه بسته می‌شود. به عنوان مثال فرد وام گیرنده باید 30 درصد از مبلغ وام را به این موسسه واگذار کند که این اقدام منطقی نیست و در مواردی ممکن است هیچ پولی گیر فرد نیاید و سند و زندگی خود را از دست بدهد. متاسفانه در مواردی مشاهده شده است در قراردادهایی که در این مراکز بسته شده است افراد حق شکایت را از خودشان سلب می‌کنند.به همین دلیل فرد دیگر حق شکایت کیفری ندارد و تمام دارایی خود را از دست می دهد.