در حالیکه وزیر راه و شهرسازی خرید و فروش مسکن مهر را ممنوع اعلام کرده است اما هنوز آگهی فروش آپارتمان با وام 20 میلیونی مسکن مهر و کارمزد 4 درصد به چشم می‌خورد.
به گزارش مهر، موضوع خرید و فروش مسکن مهر از طریق آگهی روزنامه در هفته های اخیر واکنش های زیادی را برانگیخت بطوریکه سرانجام وزیر راه و شهرسازی خرید و فروش مسکن مهر را ممنوع اعلام کرد.
اما با سرک به آگهی ها می توان رد پای نوع دیگری از خرید و فروش مسکن مهر را دید که علاوه بر آثار سوء خرید و فروش یک آپارتمان بدون سند، احتمال سوء استفاده از تسهیلات قرض الحسنه را هم فراهم می کند.
بر این اساس مسکن مهر که بنا شده با استفاده از زمین رایگان و تسهیلات ارزان قیمت، برای اقشار ضعیف جامعه، مسکن فراهم کند در بازار داغ آگهی های خرید و فروش در حومه تهران، میان خریدارانی که واجد شرایط بودن آنها مشخص نیست، به فروش می رسد.
از سویی فروشندگان این واحدها که آپارتمان خود را با عنوان وام مهر و کارمزد 4 درصد به فروش می رسانند خود را بنگاه های املاکی معرفی می کنند که کدرهگیری دارند و در واقع کاملا قانونی هستند. این در حالی است که خرید وفروش مسکن مهر از سوی بنگاه های املاک در حومه تهران ممنوع بوده و تمامی معاملات مسکن مهر باید در شهرهای جدید صورت گیرد.
بنابراین مشخص نیست که این بنگاه های املاک براساس چه مجوزی حق خرید و فروش آپارتمان هایی را دارند که با وام مسکن مهر و کارمزد 4 درصد به فروش می رسد و اینکه چه نظارتی وجود دارد که خریداران واجد شرایط مسکن مهر باشند.
همچنین این موضوع هم مطرح می شود که چرا متقاضیان مسکن مهر که در ابتدا برای این آپارتمان ها ثبت نام کرده اند به جای سکونت، این واحدها را می فروشند و آیا درابتدا متقاضیان واجد شرایط برای خرید آن ثبت نام کرده اند.
با 10 میلیون تومان صاحب آپارتمان شویدبر اساس این گزارش، یک بنگاه املاک در حومه تهران مطرح کرده که با 10 میلیون تومان می توانید صاحب آپارتمان شوید! در ادامه این آگهی آمده: 20 میلیون تومان وام مهر با کارمزد 4 درصد.
در آگهی دیگری هم عنوان شده با 10 میلیون تومان نقد، 10 میلیون تومان رهن و 20 میلیون تومان وام مهر با سود 4 درصد و الباقی 18 ماهه می توانید یک آپارتمان خریداری کنید.
البته تعداد این آگهی ها زیاد است و به نظر می رسد که جلوگیری از خرید و فروش آپارتمان های مسکن مهر نیاز به نظارت بیشتری از سوی وزارت راه وشهرسازی دارد و از سویی سازمان ثبت اسناد کشور هم باید سرعت بیشتری برای صدور سند داشته باشد.