خبرآنلاین نوشت:
تبلیغات خارجی چند سالی به این سمت و سو بوده که ایران عملاً مانع از شکل گیری توافق 5 جانبه کشورهای ساحلی دریای خزر بوده است و مثلا دیگر کشورها هیچ مشکلی با هم ندارند و همه مشکل ها از طرف ایران است.
برای خروج از این وضعیت چند سالی است که مسئولین امر کمتر سیاست و عدد رسمی و به تائید شورای عالی امنیت ملی رسیده از سهم ایران از منابع خزر که همان 20 درصد است را اعلام و تکرار می کنند. نتیجه این وضع نوعی سردرگمی خبری در سالهای اخیر بوده و همچنین تقویت دیدگاههای افراطی و تفریطی از سهم ایران از منابع دریای خزر؛ شاید به همین خاطر است که بعضی رسانه های ما از اعلام خبر تثبیت عملی 18 درصد از منابع برای ایران از سوی مدیران شرکت نفت خزر ، بیش از حد خوشحال شده و اعلام کردند که حداقل سهم ایران از منابع خزر 18 درصد است و برخی هم به این موضوع رو ترش کرده و خواهان حداقل سهم 50 درصدی ( اگر 100 درصد دریا نشد ) شدند . واقع امر این است که ایران با توجه به اصل انصاف و توجه به شکل سواحل برای تدوین رژیم حقوقی جدید دریای خزر 20 درصد از منابع را حق خود دانسته و به سهم دیگر کشورها هم کاری نداشته و ندارد.
سهم کشورها از منابع دریای خزر یکی از مهمترین مسایل رژیم حقوقی جدید و در حال تدوین دریای خزر است ، اما این دریا مسایل مهم دیگری هم دارد که شمار زیادی از آنها مورد توافق هر 5 کشور قرار گرفته و نهایی شده است. از جمله مسایل زیست محیطی ، یا مشاع بودن آب ها یا ممنوعیت حضور نظامی برای کشورهای غیر ساحلی که همه این ها با مبنا قرار گرفتن قراردادهای 1920 و 1941 بین ایران و رسیه در جلسات متعدد کارشناسی و نشست های سران کشورهای ساحلی مورد توافق قرار گرفته و به امضاء سران 5 کشور ساحلی رسیده است.
در بحث استفاده یا تقسیم منابع زیر بستر که یکی از مشکل ترین و زمان برترین مباحث رژیم جدید حقوقی دریای خزر است، یک توافق بسیار مهم که به امضای سران 5 کشور ساحلی رسیده این است که در مناطق اختلافی تا روشن شدن تکلیف نهایی، هیچ نوع عملیات اکتشاف و استخراج منابع صورت نگیرد.
با این اوصاف می توان گفت آن قسمت از منابع دریای خزر که بین ایران و جمهوری آذربایجان یا ایران و ترکمنستان تعیین تکلیف نشده باشد، برای نسل های آتی ایرانی دست نخورده باقی می ماند و هیچ کس نمی تواند در 20 درصد متعلق به ایران دست به اکتشاف و استخراج منابع بزند و این وضعیت برای دیگر کشورها نیز صادق است.
اگر چه دریای خزر دریاچه ای بسته است و در این نوع دریاها بنابر اصول بین المللی توافق همه کشورهای ساحلی در تدوین رژیم حقوقی لازم و ضروری است ، اما کشورهای ساحلی برای کمک به روند تدوین رژیم حقوقی جدید به مذاکرات و توافقات دو و چند جانبه نیز روی آورده اند که این توافقات در نهایت باید به تائید و امضای هر 5 کشور ساحلی خزر برسد.
ایران و جمهوری آذربایجان نیز در این زمینه مذاکرات و تعاملاتی دارند و هر یک در مناطق غیر اختلافی مشغول اکتشاف و استخراج منابع دریا می باشند.
اعلام خبر فعال شدن سکوی نیمه شناور امیرکبیر در سال 89 به این معنا بود که این سکو در حال فعالیت در مناطق غیر اختلافی است، آن زمان گفته شد که این سکو در حدود 15 درصد از دریا در حال فعالیت است که این به معنای شکسته شدن خط فرضی و ناجوانمردانه حسین قلی، آستارا ( 11 درصد دریا ) بود که رژیم پهلوی در دوره شوروی سابق عملا به آن تن داده و بعضی از رقبای منطقه ای و محافل وابسته به غرب این 11 درصد را سهم ایران از منابع خزر معرفی می کردند.
حال چنانچه یکی از مدیران شرکت نفت خزر اعلام کرده اگر سکوی امیرکبیر به 18 درصد از دریا پیشرفت کرده باشد، نتیجه می شود که سهم 18 درصد دریا برای ایران تثبیت شده و غیر اختلاقی تلقی می شود و مذاکرات تنها برای 2 درصد باقی مانده ادامه خواهد داشت.
البته هنوز برخی منابع و ناظرین نسبت به دقت و صحت خبر اعلام شده از طرف شرکت نفت خزر تردید دارند ولی سکوی حفاری امیرکبیر در هر درصدی از دریا که فعال باشد بدین معناست که بین ایران و همسایگان در آن محدوده اختلافی وجود ندارد .
با این وجود نباید از یاد برد که سهم ایران از منابع دریای خزر همان 20 درصدی است که این روزها برخی گمان می کنند اگر کمتر درباره آن حرف بزنند بهتر است . این تکنیک بدین شکل و معناست که تیر هر جا که نشست دورش دایره کشیده شده و هدف معرفی شود درحالی که سهم ایران از دریای خزر یک بحث حاکمیتی و سرزمینی است و حداقل و حداکثر هم ندارد و چنانچه به تائید شورای عالی امنیت ملی رسیده 20 درصد منابع دریا متعلق به ایران است.
روشن است که از نظر همسایگان نیز تا امروز بخش زیادی از این 20 درصد منابع متعلق به ایران دانسته شده و عملیات اکتشاف و استخراج در آن به جریان افتاده است، اما در مورد دیگر بخش هایی که شاید حتی تا مدت ها مورد اختلاف باشد، هیچکس در ایران نمی خواهد و نمی تواند که از آنها صرف نظر کند، منتها بنابراصل همسایگی و دوستی، بنابر توافق 5 جانبه کشور های ساحلی تا تعیین تکلیف نهایی اکتشاف و استخراج در چنین مناطقی صورت نخواهد گرفت.
نباید از یاد برد که تاکید نکردن چند ساله مسئولین ایرانی بر سهم 20 درصد از منابع دریای خزر و تشریح نکردن دلالیل و منطق آن ، باعث تقویت این ایده و گزاره درست در میان کثیری از ایرانیان شده که چرا هزینه فروپاشی شوروی را ایرانیان بدهند؟ و چرا 50 درصد دریا متعلق به ایران نباشد ؟
این ایده به درستی همان گزاره ای است که می گوید با اتمام مدت قراردادهای ترکمنچای و گلستان مناطق زیادی از آسیای میانه باید به ایران برگردد، یعنی ایده 50 درصدی دریا برای ایران روی کاغذ درست است ولی درجغرافیا و واقعیت امروز منطقه با چالش هایی بسیار جدی مواجه و غیر قابل اجراست . اما 20 درصد از منابع دریا برای ایران، ( که بر خلاف تبلیغ برخی محافل با تقسیم مساوی دریا بین کشورها یکی نیست ) اصلی منطقی و قابل اجرا و حصول است که با توجه به شکل سواحل و رعایت اصل انصاف از سوی ایران در نظر گرفته شده است.
ذکر این نکته ضروری است که مباحث سرزمینی و حاکمیتی نظیر آنچه در مورد جزایر سه گانه ایرانی خلیج فارس مشاهده می کنیم از جمله مواردی نیست که برای حفظ دوستی با این یا آن کشور بشود از گوشه و کنار آن زد . برای مثال ایران امروز، بهترین روابط را با دولت عراق دارد، ولی این روابط خوب باعث توقف مباحث کارشناسی مرزی بین دو کشور و بخشش خاک ایران نشده و نمی شود. همچنان که با وجود تمایل ایران برای برقراری بهترین روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس ، ایران از حاکمیت خود بر جزایر ایرانی کوتاه نیامده است.
همین وضع در دریای خزر هم حاکم است و برای بهبود رابطه با این یا آن کشور نمی توان از سهم و حاکمیت ایران بر 20 درصد از منابع خزر حتی به اندازه یک درصد کاست.
اگر چه سیاست دولتمردان ما هم چنین نبوده و نیست ولی در شرایط کنونی تاکید بر حق 20 درصدی ایران ، و ارائه دلایل و بازگویی چرایی آن شاید لازمتر از دیگر مقاطع باشد.