بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای 7 تکالیف بانک‌های دولتی مندرج در "قانون بودجه سال 1391 کل کشور" را ابلاغ کرد.
به گزارش مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای مجموعه تکالیف بانک‌های دولتی مندرج در «قانون بودجه سال 1391 کل کشور» را جهت اجرا به شرح ذیل ابلاغ کرد:
1 – بانک‌های دولتی عامل موظفند (درصورت درخواست متقاضی( متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقی‌مانده تسهیلات حسب درخواست اقدام نمایند. (وفق بند 4-7 قانون بودجه)
2 - کلیه بانک‌های دولتی مکلفند مصوبات دولت در خصوص بازنگری و تصویب کلیه مراحل، فرآیندها، استعلامات و سایر موارد مشابه و نیز وجوه دریافتی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و نیز تعرفه‌ها، عوارض، هزینه خدمات، نصاب، حقوق مالکانه و مشابه به آن‌ها و همچنین وجوهی که برای صدور هرگونه گواهی یا مجوز یا پروانه و نظایر آن اخذ می‌گردد و نیز پروانه‌ها، مجوزها و موارد موضوع ماده 62 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را رعایت نموده و فقط در حدود مصوبات مزبور نسبت به اخذ هر نوع وجه و استعلام از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نمایند. (به استناد بند 11-7 قانون بودجه)
3 - اعطای هرگونه تسهیلات توسط بانک‌های دولتی به بنگاه‌های واگذارشده به صورت کنترلی مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی می‌باشد. اسامی بنگاه‌های مزبور متعاقباً توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کلیه بانک‌ها ابلاغ خواهد گردید. (موضوع بند 4-24 قانون بودجه)
4 - بانک‌های دولتی موظفند تا پایان شهریورماه، مانده وجوه اداره‌شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1389 از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است، به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نمایند. (به استناد بند 28 قانون بودجه)
5 – بانک‌های دولتی عامل موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطار شهری شهرداری‌های کشور، اموال، املاک و طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداری‌های ذی‌ربط را به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی بپذیرند. (وفق بند 30 قانون بودجه)
6 – بانک‌های دولتی عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان، اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قراردهند. (به موجب بند 31 قانون یادشده که اصلاحیه‌ای است بر جزء (ق) ماده (224) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران)