مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ، ميزان تاثير افزايش قيمت حامل هاي انرژي را بر تقاضاهاي خانوارهاي شهري و روستايي مورد بررسي قرار داد.
به گزارش ايسنا، دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز اعلام کرد: پايين بودن قيمت حامل هاي انرژي و منظور نکردن هزينه هاي واقعي مربوط به آن در بودجه دولت، مشکلات عديده اي را در کشور از جمله افزايش کسري بودجه، بالابودن مصرف انرژي و توزيع ناعادلانه آن ميان گروه هاي مختلف درآمدي ايجاد مي کرد و به همين دليل در سال هاي اخير به موضوع اصلاح قيمت حامل هاي انرژي به عنوان راهي براي گذر از اين مشکلات توجه شد.
در اين پژوهش تاثير اجراي اين سياست بر تقاضاي خانوارهاي شهري و روستايي (تقاضا براي کالاهاي انرژي و غيرانرژي) ارزيابي شده است، اين بررسي مي تواند در نحوه تخصيص يارانه هاي نقدي و اجراي بهتر سياست اصلاح قيمت حامل هاي انرژي موثر باشد.
نتايج حاصل از برآورد کشش هاي سيستم معادلات سهم مخارج حامل هاي انرژي (برق ، گاز طبيعي و بنزين) در هر يک از دهک هاي درآمدي طي سال هاي 1380-1387 ، بيانگر آن است که :
1- حساسيت خانوارهاي روستايي نسبت به تغييرات قيمت حامل هاي انرژي بيش از خانوارهاي شهري است، يعني با افزايش قيمت حامل هاي انرژي ، خانوارهاي روستايي مصرف کالاهاي انرژي خود را بيش از خانوارهاي شهري کاهش مي دهند.
2- حساسيست خانوارهاي شهري در دهک هاي پايين درآمدي، نسبت به تغييرات قيمت حامل هاي انرژي ، بيشتر از دهک هاي بالاي درآمدي است.
3- در تمامي خانوارهاي شهري و روستايي، حساسيت تقاضاي برق نسبت به تغييرات قيمت کالاي انرژي (بنزين و گاز طبيعي) بيشتر است، بنابراين براي اتخاذ سياست موفق در اين زمينه با هدف کاهش تبعات آن بر توزيع درآمد و آثار بودجه اي خانوارها ، نمي توان سياست يکساني را به کار برد و بايد سياست هاي متفاوتي را با توجه به مناطق شهري و روستايي و دهک هاي مختلف جامعه طراحي و اجرا کرد.
علاوه بر اين، با توجه به پايين بودن کشش قيمتي تقاضا براي حامل هاي انرژي در تمامي گروه هاي درآمدي، اعم از شهري و روستايي، افزايش قيمت حامل هاي انرژي نمي تواند تغيير زيادي در الگوي مصرف و کارآيي آن مخصوصا در مورد بنزين و گاز طبيعي ايجاد کند.
اين گزارش مي افزايد: کشش قيمتي تقاضاي کالاهاي غيرانرژي، تاثير تغيير قيمت کالاهاي غيرانرژي را بر مصرف کالاهاي غيرانرژي نشان مي دهد. به اين معنا که وقتي قيمت کالاهاي غيرانرژي يک درصد تغيير مي يابد مصرف کالاهاي غيرانرژي چند درصد تغيير مي کند. کشش قيمتي متقاطع نيز نشان مي دهد که اگر قيمت حامل هاي انرژي يک درصد تغيير کند مصرف کالاهاي غيرانرژي به چه ميزان تغيير مي يابد. به عبارت ديگر کشش قيمتي متقاطع نشان مي دهد که خانوارها به هنگام افزايش قيمت حامل هاي انرژي ، تا چه اندازه کالاهاي غيرانرژي را جايگزين مصرف حامل هاي انرژي مي کنند.
در ادامه گزارش مذکور آمده است: در تحقيق حاضر يکي از مشکلات پيش روي اقتصاد کشور به هنگام اجراي سياست اصلاح قيمت حامل هاي انرژي «تاثير اصلاح قيمت حامل هاي انرژي بر تقاضاي انرژي و کالاهاي غيرانرژي در بخش خانوار» مورد بررسي قرار گرفته است، به منظور تحليل و برآورد الگوي مخارج برق، گاز طبيعي و بنزين خانوارهاي شهري و روستايي کشور، از داده هاي پيمايشي بودجه خانوار که هر ساله توسط مرکز آمار ايران تهيه مي شود استفاده شده است. روند برخي متغيرهاي قيمتي و هزينه اي خانوارهاي شهري و روستايي طي سال هاي 1380-1387 نشان مي دهد:
- شاخص قيمت کالاهاي غيرانرژي طي سال هاي مورد بررسي، روند صعودي دارد و نرخ رشدي معادل 4/16 درصد را تجربه کرده است، اما باتوجه به اين که نرخ رشد شاخص قيمت کالاهاي انرژي معادل 7/11 بوده در اين دوره قيمت نسبي کالاهاي انرژي نسبت به کالاهاي غيرانرژي کاهش يافته است. همين مسئله در خانوارهاي روستايي نيز مشاهده شده است.
- مخارج کالاهاي انرژي خانوارهاي شهري و روستايي روندي افزايشي داشته است.
- سهم مخارج کالاهاي انرژي گروه درآمدي پايين از کل درآمد خانوار نسبت به گروه هاي متوسط و بالا بيشتر و سهم مخارج انرژي طي سال هاي اخير در تمامي گروه هاي درآمدي تقريبا با يک روند مشابه کاهش يافته است، همچنين ، سهم مخارج کالاهاي غيرانرژي از کل درآمد خانوار در گروه درآمدي بالا و متوسط بيش از گروه درآمدي پايين بوده و اين ميزان طي سال هاي پاياني دوره مورد بررسي در هر يک از گروه هاي درآمدي افزايش يافته است. بنابراين به نظر مي رسد؛ هر چند مخارج انرژي خانوارهاي با درآمد بالا و متوسط بيشتر از مخارج انرژي خانوارهاي کم درآمد است، ولي به دليل بالاتر بودن درآمد آنها، سهم مخارج انرژي شان کمتر است.
- حساسيت خانوارهاي شهري نسبت به تغييرات قيمت حامل هاي انرژي در دهک هاي پايين درآمدي بيشتر از دهک هاي بالاي درآمدي است، يعني با افزايش قيمت حامل هاي انرژي در دهک هاي پايين درآمدي در خانوارهاي شهري، مصرف حامل هاي انرژي بيشتر از دهک هاي بالاي درآمدي کاهش مي يابد.
- حساسيت خانوارهاي روستايي نسبت به تغييرات قيمت حامل هاي انرژي در دهک هاي بالاي درآمدي بيشتر از دهک هاي پايين درآمدي است، به اين معنا که با افزايش قيمت حامل هاي انرژي در دهک هاي بالاي درآمدي در خانوارهاي روستايي، مصرف حامل هاي انرژي بيشتر از دهک هاي پايين درآمدي کاهش مي يابد.
- حسياست خانوارها نسبت به تغييرات قيمت برق در تمامي خانوارهاي شهري و روستايي بيشتر از حساسيت آن نسبت به تغييرات قيمت گاز طبيعي و بنزين است.
- حساسيت خانوارهاي روستايي نسبت به تغييرات قيمت حامل هاي انرژي در گروه درآمدي متوسط و بالا، بيشتر از خانوارهاي شهري است.
- حساسيت خانوارهاي شهري نسبت به تغييرات قيمت حامل هاي انرژي در گروه درآمدي پايين بيشتر از خانوارهاي روستايي در گروه درآمدي پايين است.
- کشش قيمتي تقاضاي کالاهاي غيرانرژي در اکثر خانوارهاي شهري و روستايي بزرگ تر از يک است، بدين معني که با يک درصد افزايش در قيمت کالاهاي غيرانرژي، مقدار تقاضا براي اين کالاها بيش از يک درصد کاهش مي يابد و به عبارت ديگر اين کالاها با کشش اند.
- کشش قيمتي متقاطع کالاهاي انرژي و غيرانرژي براي تمامي دهک ها و گروه هاي درآمدي در خانوارهاي شهري و روستايي، تقريبا صفر و بدين معني است که باتغيير قيمت حامل هاي انرژي ميزان مصرف کالاهاي غيرانرژي تغيير چنداني نمي کند.
- با توجه به اين که حساسيت خانوارهاي روستايي نسبت به تغييرات قيمت حامل هاي انرژي بيشتر از حساسيت خانوارهاي شهري است، به هنگام افزايش قيمت هاي انرژي مصرف خود را بيشتر از خانوارهاي شهري تعديل خواهند کرد. اين تعديل در خانوارهاي پردرآمد روستايي بيشتر از خانوارهاي کم درآمد يا با درآمد متوسط خواهد بود.
حساسيت گروه هاي پايين درآمدي در خانوارهاي شهري نسبت به تغييرات قيمت حامل هاي انرژي ، بيش از گروه هاي بالاي درآمدي است و به هنگام افزايش قيمت هاي انرژي، مصرف خود را بيش از گروه هاي بالاي درآمدي تعديل خواهند کرد.
نکته مورد توجه در مورد خانوارهاي کم درآمد شهري اين است که سطح درآمد و مقدار مصرف انرژي اين خانوارها نسبت به سطح درآمد و مقدار مصرف انرژي خانوارهاي روستايي با درآمد متوسط و بالا کمتر است، بنابراين انتظار مي رود خانوارهاي شهري با درآمد کم نسبت به خانوارهاي روستايي با درآمد متوسط و بالا از افزايش سطح قيمت هاي انرژي بيشتر متاثر شوند.
در پايان اين گزارش نسبتا مفصل چنين مي خوانيم: با توجه به نتايج به دست آمده، افزايش قيمت حامل هاي انرژي ( در اينجا برق، گاز طبيعي وبنزين ) مصرف اين سه حامل را به ميزان متفاوت کاهش داده و مصرف کالاهاي غيرانرژي را تغييري نداده است. اين نتيجه به اين معنا نيست که تعديل قيمت حامل هاي انرژي بر هر يک از بخش هاي خوراک ، پوشاک، بهداشت، آموزش و... اثري ندارد، بلکه مکن است بر مصرف جداگانه اي اين بخش ها تاثير بگذارد اما برآيند مصرف کالاهاي غيرانرژي را صفر کند.
بنابر مطالب گفته شده، سياست تعديل قيمت حامل هاي انرژي ، داراي تبعات بودجه اي متفاوت خواهد بود و براي اتخاذ سياست موفق در اين زمينه با هدف کاهش تبعات آن بر توزيع درآمد و آثار بودجه اي خانوارها، نمي توان سياست يکساني به کار بست و بايد سياست هاي متفاوتي با توجه به مناطق شهري و روستايي ودهک هاي مختلف جامعه در نظر گرفته شود.
با عنايت به پايين بودن کشش قيمتي تقاضاي حامل هاي انرژي براي تمامي گروه هاي درآمدي اعم از شهري و روستايي ، مي توان نتيجه گرفت که افزايش قيمت هاي انرژي تغيير چنداني در الگوي مصرف خانوارها ايجاد نخواهد کرد. بنابراين اگر هدف اصلاح قيمت هاي انرژي و حذف يارانه ها تغيير الگوي مصرف و افزايش کارايي باشد، نمي توان به آثار اين روش خيلي خوش بين بود، به عبارت ديگر ، آثار افزايش قيمت هاي انرژي و پرداخت هاي نقدي به خانوارها براي جبران افزايش قيمت ها، ممکن است بيشتر جنبه باز توزيع درآمد داشته باشد تا اثر کارآيي مصرف انرژي.
براي افزايش کارآيي مصرف انرژي، مي توان درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت هاي انرژي را صرف سياست هاي تشويقي براي مصرف کارآيي انرژي کرد.
به عنوان نمونه به خانوارهايي که از وسايل انرژي بر کارآمد يا از امکانات و وسايل ساختماني کارآ ووسايل نقليه کارآ استفاده کنند يارانه پرداخت شود، همچنين افزايش قيمت ها را بيشتر متوجه خانوارهايي کرد که مصرف انرژي زيادي داشته و همچنان از وسايل غيرکارآ استفاده مي کنند.