ارائه تسهيلات دولتي در قالب پرداخت تسهيلات 2000 ميليارد توماني به ايران خودرو و سايپا مستلزم اقدام عاجل دولت بوده، چراكه بسياري از شركت‌هاي قطعه‌ساز بواسطه عدم دريافت بدهي‌هاي خود از خودروسازان دچار كمبود نقدينگي شده و اقدام به تعديل نيرو و در مواردي به تعطيلي كامل رسيده‌اند.
محمدرضا نجفي منش - عضو انجمن قطعه‌سازان، در گفت‌وگو با ايسنا با بيان مطلب بالا اظهار كرد: در بسياري از كشورهاي دنيا در زمان ركود اقتصادي كه بواسطه آن اقتصاد يا صنايع دچار مشكل مي‌شوند، معمولا دولت ها در سه بخش مهم اقتصادي كشور يعني خودروسازي، بانكها و ساختمان اقدام به ارائه تسهيلات و كمكهاي مالي مي كنند كه از اين دسته مي‌توان به شركت جنرال موتورز درآمريكا و كشور تركيه اشاره كرد.
وي با تشريح مشكلات قطعه سازان گفت: با توجه به بحران نقدينگي در صنعت، خودروسازان در پرداخت به قطعه‌سازان دچار تاخير شده و قطعه‌سازان نيز به دليل كمبود نقدينگي با مشكل در تهيه مواد اوليه ودر نتيجه افت توليد مواجه شده‌اند كه اگر دولت به داد اين صنعت نرسد، به طور حتم عواقب خوبي در انتظار صنعت خودرو و قطعه سازي كشور نخواهد بود.
عضو انجمن قطعه سازان ايجاد موانع داخلي در برهه حساس كنوني را بسيار ناپسند دانست و اظهار كرد: صنعت ايران در سالهاي گذشته علاوه بر وجود تحريم هاي دست و پا گير غرب با موانع داخلي از جمله ضعف در ارائه تسهيلات در نظام بانكي، مشكلات مربوط به ثبت سفارش و الزام سازمان استاندارد در انجام تغييرات، آن هم در برهه‌اي كه تهيه بسياري از موارد درخواست شده با سختي انجام مي‌شود، باعث نزديك تر شدن اهداف بدخواهان نظام در اثر بخش جلوه دادن تحريم ها بوده و تداوم اين مشكلات به ضرر صنعت تمام خواهد شد.
وي با انتقاد از اظهار نظرهاي غير كارشناسانه برخي از مسئولان در زير سوال بردن پرداخت تسهيلات به خودروسازان افزود: تسهيلات پرداختي به خودروسازان علاوه بر نجات صنعت خودرو از كمبود نقدينگي، باعث برگشت بدهي‌هاي قطعه سازان به نظام بانكي خواهد شد كه با عدم يا دير انجام شدن اين طرح و تداوم مشكلات اين بخش ها امنيت شغلي تعداد كثيري از شاغلان بخش هاي خودروسازي و قطعه سازي با خطرمواجه خواهد شد.