سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه احتمال صدور احکام ۳۹ متهم پرونده فساد مالی تا پایان تیرماه وجود دارد گفت: بخشی از افراد آلوده به مفاسد اقتصادی دارای توان مالی و تبلیغاتی هستند که در این زمینه طبیعی است که عربدهکشی و فضاسازی صورت گیرد.
به گزارش فارس؛ حجتالاسلام غلامحسین محسنیاژهای در سیویکمین نشست خبری قوه قضائیه با اشاره به برگزاری جلسات دادگاه اختلاس بیمه ایران اظهار داشت: امروز رسیدگی این پرونده به پایان رسید و امیدواریم هر چه زودتر احکام متهمان صادر شود و به اطلاع برسد.
وی ادامه داد: پرونده فساد بانکی نیز در دست رسیدگی است که در ابتدا بخشی را به خاطر پیچیدگی مقدم دانسته و برای 32 نفر از متهمان کیفرخواست صادر کردیم.
وی با بیان اینکه امیدواریم بودیم محاکمه این افراد در خردادماه به پایان رسیده و احکام صادر شود گفت: نسبت به برخی متهمان مواردی پیش آمد که دادگاه صلاح دانست فردی به عنوان مثال در موضوع شرکت خدمات عمومی فولاد ایران به دادگاه اضافه شود. همچنین در مورد شرکت اسپادانا که مدیرعامل جوان و بیاطلاع آن مورد سوء استفاده قرار گرفت.
محسنیاژهای با بیان اینکه در این زمینه تحقیقات منظمی صورت گرفت ادامه داد: در تحقیقات بعدی چند مهر جعلی مربوط به دادگستری و سازمانهای دیگر به دست آمد و مشخص شد که برخی از نامههایی که میخواستند به بانک بفرستند را با مهر جعلی ارسال میکردند.
وی افزود: نهایتا متهمان این بخش به 39 نفر افزایش یافت و قاضی سراج امروز اعلام کرد تلاش میکنم برای 8 نفر باقیمانده در یکشنبه آینده جلسهای برگزار شده و آخرین دفاعیات را اخذ کنم تا در همین ماه حکم این 39 نفر صادر شود.
دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: برای خاوری و برخی متهمان دیگر که بعضا زندانی یا با قرار وثیقه آزاد هستند کیفرخواست صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مفاسد اقتصادی وقتی رخ میدهند کسانی که آلوده هستند حتما بخشی از آنها صاحب نام و افرادی هستند که توان مالی و تبلیغاتی داشته و شروع به جوسازی میکنند. بخشی از آن هم اجتنابناپذیر بوده و طبیعی است که عربدهکشی و فضاسازی صورت گیرد.
محسنیاژهای افزود: قبل از تصویب ماده 188 رسانهها میتوانستند خبر دادگاه را از ابتدا تا انتها پخش کنند اما براساس این تبصره رسانهها دیگر مجاز به این کار شناخته نشدند برخی اوقات صاحب رسانه با عنوان خاصی فرد یا متهم را معرفی میکند اما هیچ اسمی از او نمیبرد.
وی با بیان اینکه مردم توقع دارند فردی که حجم فساد را مرتکب شده به آنها شناسانده شود اما قانون این اجازه را نمیدهد گفت: در مورد پروندهها برخی افراد معترض هستند و از همه میخواهیم تا جایی که مقدور هست همگی قانون را رعایت کنیم.