رشد قیمت
برخی از اقلام در سبد کالای خانوار که در ماه‌های اخیر دردسرهای فراوانی
برای دولت داشته، در حالی کنترل می‌شود که نگاهی به سابقه قیمت این اقلام
نشان می‌دهد، کنترل قیمت‌ها از سوی دولت، در واقع نه بازگشت به قیمت‌های
سابق، بلکه تأیید افزایش بهای این اقلام بوده است.
به گزارش
«تابناک»، نوسانات قیمت‌ها در بازار اقلام مصرفی خانوار ـ که به تازگی
سردرگم و بیشتر فزاینده نیز بوده ـ واکنش‌هایی را از سوی دولت و مسئولین
وزارت صنعت و معدن و تجارت در پی داشته است؛ این واکنش‌ها شامل کنترل
دستوری قیمت‌ها و برخورد تعزیراتی و هشداری مسئولین بوده و جالب آنکه تأثیر
چندانی نیز نداشته است!
نمونه‌ای از این افزایش قیمت‌ها و واکنش
دولت را می‌توان در گرانی بهای لبنیات به ویژه شیر، و مهمتر از آن گرانی
مرغ جستجو کرد. بالا رفتن هزینه تولید این اقلام، که منجر به افزایش بهای
تمام شده محصولات شده، بیش از همه ناشی از دسترسی نداشتن تولید کنندگان به
نهاده‌های تولید، یا افزایش قیمت این نهاده‌ها بوده است.
اما
صرف‌نظر از علل و عوامل گرانی، واکنش دولت در این میان جالب توجه است.
مسئولین برای کنترل افزایش قیمت‌ها، اقدام به کنترل دستوری و وعده برای
تهیه و تسهیل دسترسی به نهاده‌های تولید می‌کنند و سرانجام با یک کار
ناپلئونی، بهای این اقلام را کاهش می‌دهند.
اما نگاهی به سابقه
قیمت‌ها نشان می‌دهد که این کنترل و قیمت‌گذاری از سوی دولت به معنای پذیرش
افزایش قیمت، آن هم با رقمی چشمگیر است.
بهترین نمونه این امر را
در گرانی اخیر مرغ می‌بینیم. سال گذشته، بهای مرغ در بازار نزدیک ۲۵۰۰
تومان بود و به تازگی نیز افزایش شدید قیمت این کالا، بهای آن را به مرز
۷۰۰۰ هزار تومان رسانید که به معنای افزایش ۱۸۰ درصدی بهای این کالا بوده
است. دولت در یک اقدام ضرب‌الاجل، بهای تکلیفی برای این کالا مصوب کرد که
معادل ۴۶۰۰ تومان است؛ این یعنی پذیرش افزایش نزدیک ۸۵ درصدی بهای مرغ.
به
عبارتی، دولت ناچار از کنترل افزایش قیمت این کالا، تن به یک افزایش با
میزان حد وسط داده است که هرچند در مقایسه با افزایش بهای گذشته، چشمگیر
است، در مقابل قیمت سال گذشته نیز افزایش چشمگیری دارد.
این امر در خصوص قیمت شیر نیز رخ داد و هرچند بهای شیر پس از گرانی کنترل شد، افزایش بهای آن نسبت به قیمت سابق محسوس بوده است.
نکته
دیگری که در این میان باید به آن توجه داشت، این که در برخی موارد این
کنترل دستوری، از آنجا که یک کار ریشه‌ای و بلند مدت نیست و بیشتر حالت یک
مسکن را دارد تا یک کار کار‌شناسانه، پاسخگو نیست و نمی‌تواند کارساز باشد.
امروز کشتارگاه‌ها با اعلام اینکه مرغ دولتی و به اصطلاح ۴۶۰۰
تومانی به دست آنها نمی‌رسد، هر کیلوگرم مرغ را ۶ هزار تومان عرضه کردند.
رئیس هیأت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ در این خصوص گفته است: قرار بود
روزانه ۳۰۰ تن مرغ ۴۶۰۰ تومانی در کشتارگاه‌های تهران عرضه شود که به ظاهر
این تفاهم‌نامه کاملاً عملی نمی‌شود.
این امر حاکی از آن است که یا
دولت بدون برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای مصوبه و بدون در نظر گرفتن
الزامات عملی این امر اقدام به کاهش قیمت کرده، یا در بعد نظارت به
اندازه‌ای ضعیف کار می‌کند که در عملا مصوبه دولت اجرایی نمی‌شود.
بی‌گمان،
فشار بر مسئولان برای کنترل قیمت‌ها در بازار بسیار است و باعث شده که
دولت نه در سطوح زیرین و پله‌های آغازین، بلکه در سطح عمومی و بالایی،
اقدام به سیاست‌گذاری برای کنترل قیمت کند. در واقع، دولت کنترل دستوری و
مسکن‌گونه را جایگزین کنترل ریشه‌ای و کار‌شناسی قیمت‌ها کرده است؛
بنابراین، اگر یک چنین رویکردی از سوی دولت ادامه داشته باشد، در آینده با
ادامه افزایش قیمت‌ها، بیشتر شاهد سردرگمی قیمت‌ها و سیاست‌ها در این حوزه
خواهیم بود که بیشتر به نابسامانی بازار دامن می‌زند.