رييس انجمن داروسازان ايران گفت: اگر سازمان‌هايي مانند دارايي و شهرداري به داروخانه‌ها مساعدت نكنند به تدريج داروخانه‌هايي كه فروش كمي دارند، تعطيل مي‌شوند.
دكتر رهبر مژدهي‌آذر در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: داروخانه‌ها توانايي پرداخت هزينه‌هايي را كه از سوي سازمان‌هايي شهرداري و دارايي براي آنان در نظر گرفته مي‌شود را ندارند.
وي با اشاره به جلسه ديروز انجمن داروسازان ايران با مديران سازمان امور مالياتي گفت: از مديران اين سازمان درخواست كرديم كه داروسازان را در توافقات مالياتي از رديف پزشكان متخصص جراحي خارج كنند و هم رديف پزشكان عمومي قرار دهند چرا كه هم تحصيلات و هم نوع تعامل آنان با مردم با اين دسته از پزشكان همخواني بيشتري دارد.
رييس انجمن داروسازان ايران افزود: ماليات پزشكان عمومي در چند سال اخير افزايش نيافته است اما ماليات داروسازان به علت هم‌رديف تلقي شدن با پزشكان متخصص جراحي سالانه 15 تا 20 درصد بيشتر شده است.
مژدهي‌آذر با اشاره به ضريب داروخانه‌ها اظهار كرد: ضريب داروخانه‌ها در حال حاضر 6 است. اما بر اساس مداركي كه به سازمان امور مالياتي ارايه داديم مشخص شد كه ضريب داروخانه‌ها در دهه 80، 5 و سود دارو 20 تا 21 درصد بود، اين در حاليست كه ضريب داروخانه‌ها در حال حاضر 6 است اما سود دارو 17.6 درصد و برخي مواقع 10 درصد است. سازمان غذا و دارو نيز طي نامه‌اي كاهش سود دارو را تائيد كرده است بنابراين از سازمان امور مالياتي درخواست كرديم كه ضريب داروخانه‌ها را كاهش دهد.
وي در ادامه گفت: داروخانه‌ها در بند ب ماليات بر مشاغل قرار گرفته‌اند بنابراين لازم است فعاليت‌هاي شغلي خود را در قالب دفتر ارايه دهند اين در حاليست كه انجام اين كار مستلزم متحمل شدن هزينه است و بايد دفترنويس اين كار را انجام دهد و مسئولان داروخانه‌ها توانايي انجام اين كار را ندارند.
رييس انجمن داروسازان ايران افزود: داروخانه‌ها خرده‌فروشي مي‌كنند البته مسئولان دارايي مي‌گويند اگرچه به صورت كلي‌فروشي هم دفاتر را بنويسيد، قبول مي‌كنيم اين در حاليست كه با نحوه معاملات داروخانه‌ها با صندوق‌هاي بيمه و شركت‌هاي دارويي مي‌توان ماليات داروخانه‌ها را محاسبه كرد.
مژدهي آذر در پايان تاكيد كرد: در جلسه با مديران امور مالياتي از برخي قوانين آگاهي پيدا كرديم و خواسته‌هاي خود را در ميان گذاشتيم.