در حالي كه متوليان درمان اعتياد وزارت بهداشت بر اجراي طرح "جايگزيني شربت به جاي قرص متادون" در تمام مراكز درماني اصرار دارند، كارشناسان از ريزش 40 تا 60 هزار نفري متقاضيان درمان اعتياد از زمان اجراي اين طرح خبر مي‌دهند.
به گزارش ايسنا، علي‌رغم اينكه جلوگيري از «قاچاق» قرص متادون و ورود آن به بازار آزاد به عنوان دليلي براي جايگزين شدن شربت متادون از سوي مسوولان وزارت بهداشت عنوان مي‌شود، سازمان بهزيستي نيز با اعلام ريزش معتادان متقاضي درمان با MMT (درمان نگهدارنده با متادون)، بر لزوم ورود كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي و مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر براي حل اين مشكل تاكيد مي‌كنند.
علي رغم اينكه عباسعلي ناصحي ـ رئيس كميته سلامت روان وزارت بهداشت ـ جلوگيري از قاچاق قرص متادون را دليلي براي اين جايگزيني مطرح و آن را برنامه‌ريزي شده و همچنين اثر و نظارت بر نحوه عرضه شربت ترياك را بهتر از قرص متادون مي‌داند، فريد براتي سده ـ مديركل پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور ـ در گفت‌وگويي با ايسنا، از ريزش 40 هزار نفري معتادان متقاضي درمان MMT از زمان اجراي اين طرح خبر داده و بر لزوم ورود كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي و مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر براي حل اين مشكل تاكيد كرد.
براتي كه ريزش 40 هزار نفري معتادان از مراكز ترك اعتياد را علامت خطر و بسيار هشدار دهنده مي‌داند، عنوان كرد: اين در حاليست كه 880 مركز از 1070 مركز درمان سرپايي اعتياد تحت پوشش سازمان بهزيستي MMT محور (درمان نگهدارنده با متادون) هستند و وزارت بهداشت اعلام مي‌كند تمام اين مراكز خصوصي بايد شربت متادون دريافت كنند، حال آنكه 439 هزار نفر تحت پوشش برنامه‌هاي درمان اعتياد قرار دارند كه بيش از 100 هزار معتاد پيش از اجراي اين طرح تحت درمان با قرص متادون و مابقي از داروهاي ديگر همچون بوپرنورفين، نالتركسون و ... استفاده مي‌كنند.
وي همچنين در مورد دليل عنوان شده از سوي وزارت بهداشت مبني بر جلوگيري از قاچاق قرص متادون و فروش آن در بازار آزاد نيز بيان كرد: در حال حاضر شاهد گسترش بازار فروش قرصهاي تقلبي و خارجي متادون هستيم.
مديركل پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور در ادامه نسبت به خطر تعطيلي مراكز درماني MMT به دليل ريزش معتادان تحت درمان، فقدان سيستم تعرفه‌گذاري مناسب و تعيين سقف و محدوديت در پذيرش معتادان متقاضي ترك، هشدار داد.
براتي با انتقاد از عملكرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در برخورد با اين قضيه، تاكيد كرد: بخش درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر برش و كارايي لازم در اين مساله را ندارد، اين در حاليست كه برخي بخشنامه‌هاي وزارت بهداشت نيز كارشناسي نبوده و لازم است مورد تجديدنظر قرار گيرند، لذا لازم است جلسه‌اي با حضور تمام نهادهاي ذي‌ربط از جمله مسئولان وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان بهزيستي و اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس تشكيل شود.
مديركل پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور كه نگاه كارشناسان وزارت بهداشت نسبت به پزشكان و متخصصان مراكز خصوصي درمان اعتياد را مثبت نمي‌داند و اميدي هم به حل اين مساله ندارد، گفت: اعتياد تنها بحث درماني نيست و مشكلي اجتماعي است، لذا لازم است كميسون اجتماعي وارد شود. از طرف ديگر مساله تعرفه‌ها هم حل نشده است و با كم كردن ظرفيت پذيرش مراكز غيردولتي، مراكز تحت فشار هستند، حال آنكه تعطيلي مراكز، بخش قابل توجهي از معتادان متقاضي ترك اعتياد را به دامن اعتياد مي‌كشاند.
محمد جنتي - پژوهشگر درمان اعتياد ـ نيز در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اجراي طرح جايگزيني شربت به جاي قرص متادون در كشور و ريزش 40 تا 60 هزار نفري مراجعان به مراكز درماني ترك اعتياد گفت: اين در حاليست كه در سال‌هاي اخير 200 هزار معتاد از جمعيت 2 ميليوني معتادان كشور به چرخه درمان با متادون وارد شده‌اند.
وي با اشاره به چند بخشنامه مناقشه‌برانگيز معاونت درمان وزارت بهداشت گفت: تعرفه‌بندي درمان مراكز نگهدارنده MMT و بي‌توجهي به نرخ تورم در اين تعرفه‌بندي و همچنين تعيين سقف پذيرش براي مراكز درمان و جايگزيني شربت به جاي قرص متادون از جمله اين بخشنامه‌ها بوده است.
به گفته اين پژوهشگر، وزارت بهداشت در بخشنامه خود سقف پذيرش براي متادون درماني را 200 نفر، بوپرنورفين را 60 نفر و شربت ترياك را 100 نفر تعيين كرده، اين در حاليست كه متقاضيان كمي براي شربت ترياك وجود دارد و اين امر به مشكلات داخلي مراكز ترك اعتياد دامن زده است.
جنتي در ادامه با بيان اينكه تبديل قرص به شربت در مراكز درماني سه اشكال عمده دارد، بيان كرد: نخست آنكه بيماراني كه قرص دريافت مي‌كنند حاضر به دريافت شربت نيستند و پروسه درمان را ترك مي‌كنند و به شبكه مواد مخدر باز مي‌گردند، از سوي ديگر حمل و نقل قرص آسان است و كسي متوجه نمي‌شود كه فرد معتاد تحت درمان است اما نقل و انتقال شيشه شربت براي بيماران در حال ترك با دشواري‌هايي روبروست و آنها ترجيح مي‌دهند به دامان مواد مخدر بازگردند تا خانواده و اطرافيانشان پي به اعتياد آنها نبرند.
اين درمانگر اعتياد در ادامه با بيان اينكه وزارت بهداشت اجراي موفق اين طرح در كشورهاي اروپايي را دليل اجراي آن در كشور مي‌داند، گفت: اين طرح تنها در 50 درصد مراكز كشورهايي كه آمار اعتياد آنها به چند هزار نفر هم نمي‌رسد اجرا شده، در حالي كه آمار اعتياد در كشور 2 ميليون نفر است.
اين پژوهشگر حوزه اعتياد در ادامه گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به ديگر مشكل پيش روي اجراي اين طرح عنوان كرد: وزارت بهداشت با سوء مديريت خود در اجراي اين طرح سبب رونق گرفتن بازار قرصهاي تقلبي و خارجي متادون و بازگشت ناخواسته بيماران به سوي مصرف مواد مخدر شده است.
به گفته جنتي اين امر علاوه بر اينكه موجب خروج ميليون‌ها دلار ارز از كشور مي‌شود، كاهش قيمت قرص متادون خارجي نسبت به مشابه داخلي آن شده است.
وي در ادامه عنوان كرد: نيروي انتظامي در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر در كنار مرزها شهيد مي‌دهد و وزارت اطلاعات، سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت 12 سال تلاش كرده‌اند تا مراكز ترك اعتياد علمي در وضعيت فعلي قرار بگيرد، اما اين بخشنامه بسياري از اين تلاش‌ها را به بن بست رسانده است، چرا كه 220 هزار نفر در كشور تحت درمان با متادون قرار داشتند كه 10 درصد كل جمعيت بيماران را تشكيل مي‌دهد و وقت و هزينه زيادي براي جذب اين افراد به پروسه درمان، صرف شده است.
جنتي در ادامه عنوان كرد: بازگشت افراد به چرخه اعتياد باعث بالا رفتن آمار HIV مي‌شود و وزير كشور نيز به اين موضوع حساسيت نشان داده و دستور داده بود كه اين مشكل اصلاح شود، مقامات مربوطه در حوزه‌هايي كه بايد، اقدامات لازم را انجام ندادند و شاهد اعتراض بسياري از كارشناسان حوزه اعتياد و علوم مرتبط از جمله دبير انجمن داروسازان ـ مينو محرز ـ چهره شاخص عفوني ايران و غيره هستيم.
وي در ادامه با بيان اينكه قطع قرص متادون مي‌تواند به فاجعه‌اي ملي منجر شود، تصريح كرد: اعتياد تنها يك آسيب پزشكي نيست و جنبه‌هاي امنيتي و اجتماعي دارد و با اجراي جايگزيني شربت متادون به جاي قرص آن، وزارت بهداشت ارتباط درمانپذير و درمانگر را در حوزه اعتياد ترك و مرجعيت پزشك و نهادهاي زير نظر خود را به بازار و شبكه توزيع مواد مخدر منتقل مي‌كند.
جنتي در ادامه اظهار كرد: اجراي اين طرح با مشاركت حداكثري بخش خصوصي در
درمان اعتياد منافات دارد، ضمن اينكه مسئولان وزارت بهداشت در امر
تعرفه‌گذاري اعتياد، خدمات روانشناسي و مددكاري كه نقش پررنگي در درمان
اعتياد دارند را ناديده مي‌انگارند.