دريافت يارانه موضوعي است كه از آغاز اجراي فاز اول قانون هدفمندسازي يارانه‌ها براي خانوارها اهميت بسياري پيدا كرده و موجب نگراني آنها نسبت به عدم دريافت آن به دليل تغيير در روش اجراي قانون شده است. اين در حالي است كه در آستانه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بنا نبود كه كليه ايراني‌ها يارانه دريافت كنند به طوريكه دولت با اجراي طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها به دنبال خوشه‌بندي اقشار جامعه بود اما سپس تغيير عقيده داده و به همه يارانه پرداخت كرد.
به گزارش ايسنا، پس از گذشت يك سال از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بهمن‌ماه سال گذشته دبير ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها با اشاره به اين‌كه از ديدگاه ما حدود 10 ميليون نفر بايد از گردونه دريافت يارانه نقدي حذف شوند، گفته بود كه هم‌اكنون اسامي اين 10 ميليون نفر در حال نهايي شدن است و به زودي در اين‌باره اطلاع‌رساني مي‌شود.
كمي پس از اين اظهارنظر در اسفندماه سازمان هدفمندسازي دست به كار شد و با ارسال پيامك به برخي سرپرستان خانوار خواستار اعلام انصراف از دريافت يارانه نقدي به دليل تمكن مالي شد و مهلتي را براي مراجعه به سامانه www.refahi.ir براي اعلام انصراف يا عدم انصراف از دريافت يارانه تعيين كرد.
البته در همين راستا در اوايل سال جاري مبلغ 28 هزار تومان كه به عنوان مابه‌التفاوت يارانه نقدي فاز اول و دوم هدفمندي در نظر گرفته شد به حساب همه سرپرستان خانوارها واريز نشد و شايد اين اولين گام عملي دولت براي حذف يارانه برخي افراد جامعه بود.
اما پس از اين‌كه بودجه موردنظر دولت درمورد درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها تصويب نشد دولت عجله‌اي براي اجراي فاز دوم نشان نداد و با افزايش قيمت نان يارانه 28 هزار تومانه را به عنوان يارانه نان لحاظ كرد كه البته به دليل واريز نشدن به حساب همه سرپرستان خانوار، نارضايتي‌هايي را در پي داشت و مردم را به سازمان هدفمندسازي كشاند.
در اين ميان روز گذشته محمدرضا فرزين –دبيرستاد هدفمندسازي يارنه‌ها - اعلام كرد: پيش از حذف برخي اقشار از سيستم دريافت يارانه نقدي 74.5 ميليون نفر يارانه مي‌گرفتند، اما اين رقم هم اكنون به 70 ميليون نفر كاهش يافته است و براي حذف افراد ديگر در حال بررسي هستيم.
وي درباره چگونگي شناسايي افراد داراي تمكن مالي گفت: به هر حال ما از خيلي پايگاه‌هاي اطلاعاتي استفاده كرده‌ايم و نظام مشخصي براي شناسايي اين افراد داريم.
البته فرزين سال گذشته اعلام كرده بود كه بر اساس برآورد ما كسي كه يارانه نقدي، بين پنج تا 10 درصد درآمد ماهيانه وي را تشكيل مي‌دهد نيازي به يارانه ندارد. بنابراين احتمال داده مي‌شود كه فيش حقوقي افراد ملاك عمل قرار گيرد بنابراين در اين صورت كارمندان و كارگران كه داراي فيش حقوقي مشخص هستند، امكان برآورد دريافتي‌ها وجود دارد اما درباره ساير درآمدهاي اين افراد و همچنين افراد داراي مشاغل آزاد امكان برآورد درآمد وجود ندارد.
بر اين اساس اگر بنا به گفته قبلي فرزين 10 ميليون نفر از گردونه دريافت
يارانه نقدي حذف شوند، 5.5 ميليون نفر ديگر نبايد يارانه بگيرند و اين در
حالي است كه بنا به اعلام برخي كارشناسان دريافت يارانه تبديل به عادتي
براي خانوارها شده و قطع آن به راحتي امكان‌پذير نخواهد بود.