رييس كل بانك مركزي با اشاره به برنامه‌هاي اين بانك در مورد موسسات مالي و
اعتباري و همچنين ممنوعيت توسعه شعب بانك هاي خصوصي و دولتي متذكر شد: ما
در اين دو سه سال اين موسسات را بهم ريختيم.
به گزارش ايسنا، بانك
مركزي مدتي است كه سياست ساماندهي موسسات مالي و اعتباري را در پيش گرفته و
از سوي ديگر با 14 درخواست مجوز موسسه مالي و بانك مواجه است كه تاكنون
تكليف تنها يك بانك و موسسه مالي مشخص شده و بايد آن‌ها با هم ادغام
شوند.در اين شرايط اخيرا نيز بانك مركزي سياست حذف صرافي‌هاي غيرمجاز را در
پيش گرفته تا با اين اقدامات بازار مالي كشور ساماندهي بيشتري پيدا كند.
اين در حالي است كه بانك‌ها، موسسات مالي، تعاوني‌هاي اعتبار و صرافي‌ها در
سال‌هاي اخير روند رو به رشدي داشته‌اند كه به نظر مي‌رسد سياست ممنوعيت
توسعه شعب بانكي نيز براي مواجه با اين رشد است.
محمود بهمني، رييس
كل بانك مركزي با اشاره به توقف توسعه شعب بانك‌هاي خصوصي و دولتي
مي‌گويد: ما به دنبال آن هستيم كه در سال جاري به جاي توسعه كمي، توسعه
كيفي را بالا ببريم اما گاهي در شهرك‌هاي جديد اجازه اين كار را مي‌دهيم
ولي در مجموع طي امسال ديگر اجازه توسعه شعب را نمي‌دهيم.
وي در
مورد بحث رشد موسسات اعتباري و سياست ساماندهي آن‌ها نيز اظهار مي‌كند: تا
چند سال پيش كسي به موسسات اعتباري كاري نداشت و ما در اين دو سه، سال
اين‌ها را بهم ريختيم و خيلي سخت است.البته ما نمي‌گوييم اين‌ها درست
شده‌اند اما1700 تعاوني به 14 تعاوني تبديل شده‌اند كه حتما اين‌ها فشار
مي‌آورند و اصلا منكر آن نيستيم.
بهمني با اظهار اميدواري از اينكه
با كمك مجلس اين موسسات ساماندهي شوند، در مورد ادغام موسسات مالي و
بانك‌ها بيان مي‌كند: حسن اين ادغام‌ها اين است كه سهامداران به اندازه
سهام خود سهيم مي‌شوند و براساس آورده يا مطالبات نقد و غيرمنقول در اين
سهام شريك هستند. با اين ادغام‌ها حتما سهامداران آن سود بيشتري مي‌برند.
ما موسسات مالي و اعتباري را كاهش داديم و از 1700 موسسه به 14 موسسه مالي و
اعتباري رسانديم و در مراحل بعدي حتما ادغام را در پيش داريم و آن‌ها را
با تعداد كمتر و كيفيت بالاتر جمع‌بندي مي‌كنيم.