جام جم آنلاين: در حالي كه قيمت نان طي چند روز گذشته حدود 20 درصد در كشور افزايش يافته است، ولي گندم استان گلستان كه يكي از باكيفيت‌ترين گندم‌هاي كشور است، اين روزها خوراك دام كشاورزان مي‌شود.
كشاورزان علت اين مساله را پايين بودن نرخ خريد تضميني عنوان مي‌كنند؛ امري كه باعث شده آنها به جاي فروش گندمشان به مراكز خريد، آن را به دام‌هاي خود بدهند تا كمتر ضرر كنند.
شوراي اقتصاد ابتدا قيمت خريد تضميني هر كيلوگرم گندم را 395 تومان اعلام كرده بود كه با پيگيري نمايندگان استان‌ها از جمله گلستان، اين نرخ به كيلويي 420 تومان افزايش يافت.
در حال حاضر قيمت خريد گندم خوراك دام نيز 415 تومان است كه با احتساب هزينه حمل و نقل به بيش از 470 تومان مي‌رسد و اين وضعيت سبب مي‌شود تا برخي افراد از گندم خوراك انساني، براي خوراك دام استفاده كنند.
از سوي ديگر به دليل كيفيت مرغوب گندم گلستان بسياري از استان‌ها خواهان گندم اين استان هستند تا با خريد اين محصول، آن را با گندم توليدي خود تركيب كرده و بر كيفيت محصول‌شان بيفزايند.
در حال حاضر بيش از 390 هزار هكتار از مزارع گلستان تحت كشت بهاره گندم قرار گرفته است و پيش‌بيني مي‌شود در فصل برداشت بيش از يك ميليون تن گندم در استان خريداري شود.
جبران از جيب مردمدر همين حال عيسي جعفري، نماينده دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي در اين‌باره به جام‌جم مي‌گويد: قيمت 420 توماني خريد تضميني گندم به هيچ وجه با هزينه كشاورز همخواني ندارد، چراكه هزينه‌هاي كشاورزان در بعضي اقلام مانند گازوئيل، برق، كود شيميايي و كارگر در سال جاري افزايش زيادي يافته است؛ در حالي كه آنچه به قيمت تضميني گندم سال گذشته افزوده شده، كم و غيرقابل توجه است.
به گفته سخنگوي پيشين كميسيون كشاورزي مجلس، اين قيمت خريد از يك طرف كفاف هزينه‌هاي كشاورز را نمي‌دهد و از طرفي بايد خوراك دام خود را نيز با قيمت بالاتري تهيه كند؛ مساله‌اي كه او را وادار مي‌كند گندم خود را به جاي عرضه به مراكز خريد، به دام خود بدهد.
جعفري مي‌افزايد: اما دولت كه با افزايش قيمت خريد تضميني گندم از 390 تومان به 420 تومان به نوعي خود را متضرر مي‌ديد، درصدد برآمد تا اين ضرر را از جيب مردم و از طريق گران كردن نان جبران كند.
وي با بيان اين كه اين مساله مقابل هم قرار دادن مردم و كشاورزان است، مي‌گويد: به اين ترتيب مردم، كشاورز را مسبب اين گراني مي‌دانند و كشاورز نيز متقابلا مردم را عامل ضرر و زيان خود مي‌داند.
نماينده سابق مجلس درخصوص دخالت مجلس در اين زمينه و اتخاذ راهكاري كه منافع مردم و كشاورزان را در پي داشته باشد نيز مي‌گويد: اين اتفاق زماني افتاد كه پايان دوره مجلس هشتم بود و مجلس نهم نيز هنوز شكل نگرفته بود تا بتواند در اين زمينه اقدامي انجام دهد. ضمن اين كه هنوز تركيب كميسيون‌هاي مختلف نظير كميسيون كشاورزي مشخص نشده است.
به گفته جعفري، البته نمايندگاني به صورت انفرادي تذكراتي در اين زمينه به دولت داده‌اند كه اين تذكرات انفرادي دردي را دوا نمي‌كند، اما اميدواريم در آينده نزديك در اين خصوص اقدامات و تعاملاتي بين دولت و مجلس صورت گيرد.
مقرون به صرفه نيستمحمدتقي احسن، فعال حوزه كشاورزي و عضو خانه كشاورز نيز با انتقاد از پايين بودن نرخ خريد تضميني گندم استان مي‌گويد: افزايش حدود 25 توماني قيمت گندم به‌ازاي هر كيلوگرم، كشاورزان و فعالان اين حوزه را راضي نكرده است.
وي مي‌افزايد: در حال حاضر به دليل پايين بودن قيمت خريد تضميني، كيفي‌ترين گندم توليدي كشور خوراك دام مي‌شود. اين در حالي است كه قيمت تمام شده گندم خوراك انساني نسبت به گندم دامي با احتساب هزينه‌هاي حمل و نقل و... كمتر در‌مي‌آيد و به صرفه است تا از آن براي خوراك دام استفاده شود.
احسن يادآور مي‌شود: به عنوان نمونه اگر بخواهيم گندم خوراك دامي را از بندرآباد به استان منتقل كنيم با احتساب هزينه‌هاي حمل و نقل بيش از 470 تومان به ازاي هر كيلو تمام مي‌شود، از اين‌رو به‌صرفه است كه از گندم توليدي استان كه كيفيت بالاتري دارد، براي مصرف دامي نيز استفاده شود.
عباس ارشدي، مديركل امور مجامع شركت بازرگاني دولتي ايران با اشاره به اين‌كه تمام استان‌هاي كشور خواهان تركيب گندم گلستان با محصول خود هستند، مي‌گويد: در حال حاضر كل گندم توليدي استان گلستان از نظر كميت با گندم مناطق چهارده گانه شركت بازرگاني دولتي ايران برابري مي‌كند.
مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگاني گلستان نيز حضور كارخانجات، سيلوهاي فلزي و مراكز خريد بخش خصوصي را يكي از ويژگي‌هاي فصل خريد امسال بيان كرده و مي‌گويد: براي تسهيل در خريد گندمكاران گلستاني، دوره‌هاي آموزشي متعددي براي كارشناسان و مسوولان اين مراكز برگزار شده تا خريد تضميني گندم در سال زراعي جاري با كيفيت و روند بهتري انجام شود.
فصل خريد گندم كشاورزان گلستاني از اواسط خرداد هر سال آغاز مي‌شود و با توجه به روند برداشت گندم با به كارگيري مراكز خريد متعدد تا تحويل آخرين محموله گندم از كشاورزان ادامه خواهد داشت.