دنیای اقتصاد: اگرچه هم اکنون اصلی‌ترین چالش‌های مشتریان با خودروسازان داخلی به «کیفیت»، «قیمت» و «خدمات پس از فروش» مربوط مي‌شود و کمتر کسی برای خرید خودرو در صف انتظار مي‌ایستد، اما هنوز هم گاهی پیش مي‌آید که برخی خودروها با تاخیر به دست ثبت نام کنندگان مي‌رسند و صدای اعتراض آنها را بلند مي‌کند.
این در حالی است که هنوز قانونی مشخص برای «تحویل به موقع خودروها» موجود نیست و از همین رو خودروسازان نیز تعهدی از سر «قانون» نسبت به این موضوع ندارند و به بهانه پرداخت «سود مشارکت»، هر زمان که بخواهند، خودرو را تحویل مشتری مي‌دهند.
هرچند هم‌اکنون دو سال از ابلاغ آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مي‌گذرد، اما این قانون نیز بیشتر بر «خدمات پس از فروش» تاکید دارد و در آن وقعی به مباحث «فروش و زمان تحویل» گذاشته نشده است.
از همین رو و چون قانونی کلی و معین برای زمان تحویل خودرو وجود ندارد، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز به عنوان بازوی نظارتی وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، به صورت مقطعی با این موضوع برخورد مي‌کند و در مورد هر خودرویی قانونی مجزا مي‌گذارد. مثلا ممکن است برای تاخیر تحویل در فلان خودرو، x روز و n درصد جریمه را در نظر بگیرد و برای خودرویی دیگر، x+1 روز و n+1 درصد جریمه لحاظ کند، که این موضوع به نوعی مصداق ضرب‌المثل «باری به هر جهت» است.
طبعا اگر قانونی مشخص و معین برای زمان تحویل خودرو وجود داشته باشد، هم خودروسازان طبق قاعده‌ای مشخص اقدام به پیش فروش محصولات خود مي‌کنند و هم مشتریان تکلیف خود را بابت دریافت خودرو ثبت‌نامی مي‌دانند. در این صورت، دیگر نیازی هم به تشکیل جلسات اضطراری برای تعیین زمان تحویل خودروها نیست.