خبرآنلاین: افزایش بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی برای پرداخت یارانه های نقدی بوده و یا تامین اعتبارات عمرانی؟
چرا پردرآمدترین دولت تاریخ ایران مجبور به استقراض است؟ آیا عایدی
این استقراض سرعت گرفتن موتور اقتصاد کشور بوده؟، آیا دولت برای تامین
هزینه یارانه های نقدی خود مجبور به استقراض از سیستم بانکی بوده است؟
قبل
از آنکه به پاسخ سئوالات بالا بپردازیم باید نگاهی داشته باشیم به روند
استقراض دولت از سیستم بانکی طی سالهای اخیر، براساس آمارهای بانک مرکزی
میزان استقراض دولت از سیستم بانکی طی سالهای اخیر به شدت افزایش پیدا کرده
است، میزان بدهی دولت به بانکهای کشور طی سالهای 84 تا 90 چهار برابر شده و
از حدود 11 هزار میلیارد تومان به رقمی معادل 40 هزار میلیارد تومان رسیده
است.
این رشد البته بدون لحاظ شدن میزان بدهی دولت به بانک مرکزی است
زیرا بانک مرکزی از سال 87 به بعد از انتشار ترازنامه اش خود داری کرده
است، ترازنامه ای که درآن میزان بدهی دولت به این بانک منعکس شده و نشان
میدهد که دولت مدعی کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی طی سالهای اخیر تا چه حد
از منابع بانک مرکزی استفاده کرده، البته میزان این بدهی در سالهای 84 تا
87 یعنی آخرین سالی که بانک مرکزی حاضر به انتشار ترازنامه اش شده نشان می
دهد که برداشت دولت از منابع بانک مرکزی در سال 87 معادل 13 هزار میلیارد
تومان بوده است.
اما گذشته از روش استقراض مستقیم دولت از بانک مرکز روش
دیگری نیز که منجر به این نوع استقراض می شود، تسهیلات تکلیفی است. در این
روش بانکها از طرف دولت موظف به پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف می شوند،
اگر میزان منابع بانکها برای تامین تسهیلات تکلیفی کافی نباشد، بانکها
بنابر مصوبات قانونی بودجه و تائید شورای پول اعتبار امکان استقراض از بانک
مرکزی را پیدا می کنند.
بازخورد این فرایند در ترازنامه بانک ها در بخش
بدهی های بانکها به بانک مرکزی منعکس می شود، البته فارغ از تسهیلات
تکلیفی هر نوع بدهی بانکی به بانک مرکزی نیز در این ردیف معکس می شود ولی
حداقل در سالهای اخیر می توان گفت بیش از 70 درصد استقراض صورت گرفته از
سوی بانکها مربوط به تسهیلات تکلیفی است.
| بدهی گروههای مختلف بانکها به بانک مرکزی | ||||||||
| عنوان | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | بهمن 90 |
| بانکهای تجاری دولتی | 1.7 | 2.8 | 3.7 | 8.3 | 15.8 | 5.2 | 8.9 | 14.8 |
| بانکهای تخصصی دولتی | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 5.2 | 7.5 | 8.5 | 21.6 | 34.9 |
| بانکها و موسسات مالی خصوصی | - | - | - | 0.2 | 0.7 | 3.2 | 2.5 | 4.6 |
| جمع: | 2.1 | 3.6 | 5.5 | 13.8 | 24.0 | 16.9 | 33.0 | 54.3 |
| کل تسهیلات پرداختی بانکها | - | 83 | 118 | 162 | 181 | 210 | 290 | 335 |
| نسبت بدهی به بانک مرکزی از کل تسهیلات | - | %4 | %5 | %9 | %13 | %8 | %11 | %16 |
| منبع: بانک مرکزی واحد: هزارمیلیارد تومان | ||||||||
تسهیلات تکلیفی یا یارانه نقدی
برای
اثبات این موضوع کافی است نگاهی به ترکیب بدهی بانکها از بانک مرکزی داشته
باشیم،در بهمن ماه سال 90 می بینیم که بالغ بر 54.3 هزار میلیارد تومان
بدهی بانکها به بانک مرکزی در ترازنامه آنها منعکس شده است، از این میزان
بالغ بر 34 هزار میلیارد تومان مربوط به بانکهای تخصصی دولتی بوده است،
یعنی بانکهای صنعت و معدن، توسعه صادرات، مسکن و توسعه تعاون، هیچ یک از
این بانکها در فهرست بانکهای اصلی پرداخت کننده یارانه نقدی قرار ندارند
ولی بخش عمده ای از تسهیلات تکلیفی بخشهای تولیدی و به خصوص تسهیلات تکلیفی
که به نوعی به طرحهای عمرانی مربوط می شود از طریق این بانکها پرداخت می
شود، بنابراین می توان گفت حداقل بخش عمده ای از بدهی بانکها به بانک مرکزی
مستقیما صرف پرداخت یارانه نقدی نشده است ولی عملکرد دولت نیز نشان می دهد
این بدهی ها به طور کامل صرف پروژه های عمرانی و یا تسهیلات حمایتی بخش
تولید به خصوص بعد از هدفمندسازی یارانه ها نشده است و اگر شده هنوز نمودی
در عرصه اقتصاد کشور پیدا نکرده است.
اگر چه نمی توان با اتکا به ارقام
مندرج در ترازنامه بانک مرکزی میزان بدهی دولت به بانک مرکزی را استخراج
کرد ولی با سهم 99 درصدی استقراض بانکهای دولتی تخصصی و تجاری از سر جمع
بدهی بانکها به بانک مرکزی می توان این ادعا را مطرح کرد که بدهی دولت
(بانکهای دولتی) به بانک مرکزی طی سالهای 83 تا 90 به صورت انفجاری 23
برابر شده است.
برای نشان دادن میزان بزرگی این بدهی کافی است مقایسه ای
داشته باشیم بین بدهی بانکها به بانک مرکزی و کل تسهیلات بانکی ارایه شده
از سوی سیستم بانکی، این نسبت در سال 84 حدود 4 درصد بوده ولی همین نسبت در
بهمن سال 90 به 16 درصد رسیده است. میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی در
بهمن ماه سال 90 معادل 65 درصد کل تسهیلات ارایه شده از سوی بانکهای کشور
در سال 84 بوده است.
پاسخ به چند سئوال
در نهایت
باید گفت پردرآمد ترین دولت در تاریخ ایران به دلیل عدم انسجام در سیاستهای
اقتصادی و اخذ تصمیم های لحظه ای و افزایش بی سابقه هزینه ها که با
پشتوانه افزایش درآمدهای نفتی انجام گرفته امروز به وضعیتی رسیده که بدون
استقراض نمی تواند منابع مورد نیاز خود را تامین کند، نرخ رشد اقتصادی در
سالهای اخیر نیز به خوبی نشان می دهد این استقراض ها تاثیری در رشد قدرت
اقتصادی کشور نداشته و تنها به تورم بخش پولی منجر شده است.
اجرای هدفمندسازی نیز در واقع باعث نمود پیدا کردن این بی انضباطی شده زیرا هزینه های ملموس خانوارها را به شدت افزایش داده و تغییرات شدید هزینه ای در سطح خانوار نیز منجر به دامن زدن به مطالبات اجتماعی شده، امروز برخلاف سالهای گذشته کسری بودجه دولت با توجه به بحث هدفمندی و توزیع نقدی یارانه محدود به مباحثات دولت و مجلس نیست و در سفره مردم عادی قابل لمس شده است و این وضعیت در حالی اتفاق می افتد که با توجه به رشد بی سابقه درآمدهای کشور از محل صادرات نفت و گاز باید واقعا سفره ها های مردم از پول نفت اشباع می شد.