آزادراه تهران ـ شمال درحالي هنوز پس از گذشت سال‌ها از آغاز براي ساخت، به نتيجه نرسيده و تمام نشده است كه بر سر ادامه ساخت آن نيز بحث و تفاوت نظر وجود دارد.
به گزارش ايسنا، آزادراه تهران ـ شمال كه كلنگ ساختش در چهار قطعه بيش از 17 سال پيش زده شد هنوز حتي يك قطعه‌اش كامل و افتتاح نشده است. اين آزادراه قرار بود مسير تهران به شمال را از سمت جاده چالوس، 67 كيلومتر كوتاه كند اتفاقي كه وقوع آن تبديل به رويايي براي مسافرين اين مسير شده است.
در حال حاضر شركت آزادراه تهران شمال به عنوان سازنده اين آزادراه تنها در دو قطعه‌ي يك و چهار فعال است كه آن نيز با وعده افتتاح در آينده نزديك در صورت وجود منابع مالي و تزريق به موقع آن در حال ادامه كار است.
اما دو قطعه ديگر دو و سه بدون انجام كار چشمگير روي زمين مانده است. مسوولان شركت آزادراه تهران ـ شمال خبر از ابلاغ قطع فعاليت اين شركت در دو قطعه دو و سه از مسوولان وزارت راه مي دهند درحالي كه مي‌گويند دليل اين كار را نمي‌دانند زيرا شركت آزادراه تهران ـ شمال با وزارت راه و شهرسازي شراكت 50 – 50 در ساخت اين آزادراه را دارد و يك طرف قرارداد نمي‌تواند طرف ديگر را از ادامه كار باز دارد و يا شريك جديدي وارد قرارداد كند. در اين باره از معاون وزير راه دليل تصميم اين وزارتخانه مبني بر خروج شركت آزادراه از دو قطعه دو و سه آزادراه تهران ـ شمال را جويا شديم.
احمد صادقي در اين باره گفت: تصميم قطعي گرفتيم كه شركت آزادراه ديگر در اين دو قطعه فعاليت نكند.
وي با تاكيد بر اين كه اين دو قطعه را براي ساخت به بنياد مستضعفين نمي‌دهيم، گفت: هنوز جايگزيني انتخاب نشده است.
معاون وزير راه و شهرسازي همچنين در بيان دليل خروج بنياد مستضعفين از پروژه آزادراه تهران ـ شمال از دو قطعه دو و سه را طولاني شدن كار و ناراضي بودن وزارتخانه عنوان كرد.
صادقي همچنين اظهار كرد: براي ساخت و اتمام كار به سه هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري نياز است. بايد شركت يا كنسرسيومي وارد اين كار شود كه توان پرداخت نصف اين مبلغ را داشته باشد.
وي همچنين تصريح كرد: تاكنون شركتي كه توان تامين اين مبلغ را داشته باشد پيدا نكرده‌ايم.
در اين زمينه آب‌بر مدير شركت آزادراه تهران ـ شمال به خبرنگار ايسنا گفت: به صورت يك طرفه نمي‌توان شركت آزادراه تهران ـ شمال و بنياد مستضعفين از پروژه خارج كرد. قراردادي بسته شده است كه فسخ يا تغيير در آن نيازمند توافق طرفين است كه شراكت 50-50 دارند. اگر وزارت راه در اين زمينه نظري دارد قبل از اعمال آن بايد نظر ما را نيز جلب كند.
وي تاكيد كرد: ما تاكنون در اين پروژه هزينه كرده و قصد خروج از آن را نداريم.
او همچنين خاطرنشان كرد: در مسائل حقوقي همچون قرارداد ما با وزارت راه مشكل يا به صورت تفاهم طرفين و يا در دادگاه حل مي‌شود. هر چند ما دعوايي با وزارت راه نداريم.
حال بايد ديد پروژه‌اي كه سال‌هاست هزينه و زمان طولاني را معطوف به خود كرده است، به مرحله بهره‌برداري مي‌رسد و پاي ماشين‌ها به اين مسير باز خواهد شد يا خير؟