دنیای‌اقتصاد- در شرایطی که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حالت بلاتکلیفی به سر می‌برد، جمشید پژویان رییس شورای رقابت پیش‌بینی کرده است با توجه به اثر مثبت مقدار یارانه‌ها در فاز اول که توانست بر توزیع درآمد و افزایش رفاه فقرا تاثیر داشته باشد، افزایش 20 درصدی یارانه‌ها به طور متوسط در فاز دوم به اضافه مبلغ قبلی فاز اول در این مرحله کافی خواهد بود. پژویان همچنین تاکید کرده است اگر بخواهيم اجراي قانون را متوقف كنيم پس از مدتي مجددا به نقطه اول بازمی‌گردیم.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که پیش از این شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که دولت فعلا هیچ تصمیم و برنامه‌ای برای اجرای فاز دوم ندارد و البته اين به آن معنا نيست كه قانون از دستور كار خارج شده باشد، بلکه درباره آنكه چه زماني و چگونه فاز دوم اجرايي شود، فعلا مصوبه‌اي نداريم. این در حالی است که با تصویب قانون بودجه سال 91 بسیاری بر این باور بودند که مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اینک با تعیین ردیف بودجه‌ای در مجلس قابلیت اجرایی پیدا می‌کند، اما دولت که پیش‌تر نیز در حین بررسی بودجه در مجلس بارها انتقاد خود را نسبت به تغییرات گسترده در لایحه پیشنهادی دولت اعلام کرده بود با تاخیر در ابلاغ بودجه به دستگاه‌های اجرایی، نارضایتی خود را از روند تصویب آن به نمایش گذاشت.
ابلاغ قانون بودجه به این طریق به اندازه کافی گویای ناخشنودی دولت از تصویب بودجه‌ای بود که همه پیش‌بینی‌ها و برنامه‌های دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی را به هم می‌زد؛ چراکه مقدار بودجه اجرای این فاز را به کمتر از نصف بودجه‌ای رساند که دولت در نظر داشت. به این ترتیب همه برنامه‌هایی که دولت برای پرداخت یارانه در فاز دوم داشت به همراه میزان افزایش قیمتی که می‌خواست در قیمت حامل‌های انرژی ایجاد کند، به هم خورد و دولت را ناگزیر به تدوین برنامه‌ای جدید بر اساس بودجه تصویبی کرد.
از همین رو مسوولان اقتصادی در مواجهه با پرسش افکار عمومی درباره زمان اجرای فاز دوم، برنامه ریزی و تصمیم‌گیری در ستاد هدفمندی را دلیل تعویق آن اعلام کردند، در حالی‌که هنوز بر سر رقم افزایش مبلغ یارانه نقدی نیز توافقی صورت نگرفته است، اما رییس شورای رقابت اینک می‌گوید که اگر دولت تنها 20 درصد از مبلغ یارانه قبلی اضافه تر به مردم پرداخت کند، برای اجرای فاز دوم کافی خواهد بود.
جمشید پژویان، رییس شورای رقابت و اقتصاددان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تحقق اهداف قانون هدفمندی يارانهها در فاز اول تصریح کرد: هدفمندي يارانهها كه تفسير اقتصادي آن اصلاح قيمت‌هاي نسبي است در عمل دو هدف را دنبال مي‌كرد. در راستاي اجراي اين قانون يكي از اهداف اين بود كه به جاي پرداخت يارانه به گروه‌هاي ثروتمند جامعه، يارانهها متوجه افراد كم‌درآمد شود.
وی افزود: در راستاي اجراي قانون هدفمندي دولت در انتقال يارانه از دهك‌هاي پر درآمد به اقشار ضعيف كاملا موفق بوده است و در جريان اجراي اين قانون وضعيت رفاه 50 درصد روستاييان بهبود پيدا كرده و به گروه‌هاي پردرآمد نزديك‌تر شدند، اما در شهر اين امر براي 20 درصد قشر فقير جامعه اتفاق افتاده است يعني توانستند نسبت به گذشته بيشتر هزينه كرده و رفاه بيشتري داشته باشند.
مزاياي پنهان هدفمند كردن يارانههاپژویان با اشاره به اصلاح الگوی مصرف خانوار، كاهش مصرف انرژي و كاهش هدررفت نان تصریح کرد: در واقع مزاياي پنهان هدفمند كردن يارانهها به چشم برخي نمي‌آيد. به عنوان مثال بي‌نياز شدن از واردات بنزين در شرايط تحريم مساله بسيار مهمي است و اگر چنين امري رخ نمي‌داد و روند گذشته مصرف بنزين همچنان ادامه داشت احتمالا در مقابل هر پمپ بنزين اغتشاش به‌وجود می‌آمد و در اطراف پمپ‌هاي بنزين، هر ليتر با قيمت 4 الي 5 هزار تومان به فروش مي‌رسيد.
در بخش توليد موفق نبوديموی درباره وضعیت تولید نیز گفت: اصلاح الگوي مصرف نهاده‌های توليد معمولا زمانبر هستند، مگر اينكه سياست‌هاي تشويقي دولت در اين زمينه بتواند توليدكننده را سريع‌تر به سمت تغيير تكنولوژي هدايت كند. زيرا در بخش توليد براي كاهش مصرف سوخت نياز به تغيير تكنولوژي است.
وی افزود: در كشور ما نيز در شرايطي كه تصميم به اصلاح قيمت‌ها و بهبود گرفته‌ايم، اگر دولت سياست‌هاي درستي را در فاز اول طراحي مي‌كرد اكنون تكنولوژي مورد نياز وجود داشت و كافي بود كه آن را وارد كرده و بسته به نوع صنعت، تكنولوژي را تغيير مي‌داديم، بنابراین در بخش اصلاح الگوي نهاده‌هاي توليد موفق نبوديم.
پژویان درباره اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط کنونی تصریح کرد: در حال حاضرقيمت‌هاي نسبي را اصلاح كرديم، ضمن اينكه تورم جهاني قیمت‌ها را بالا برده است. به عنوان مثال گالن بنزين كه سال گذشته در ايالات متحده 4 دلار بوده طي شش ماه به 5 دلار رسيد. بنابراين اگر بخواهيم اجراي قانون را متوقف كنيم پس از مدتي مجددا به نقطه اول بازمی‌گردیم.
وی افزود: البته كساني كه با اجراي فاز اول مخالف هستند اكنون نيز مخالف اجراي فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها هستند.
افزایش تورم به دلیل افزایش نرخ دلاررییس شورای رقابت اضافه کرد: زماني كه هدفمندي یارانه‌ها شروع شد تا يك سال نرخ تورم حدود 12 درصد بود، از سوي ديگر متوسط نرخ تورم در كشور طي 30 سال گذشته حدود 20 درصد بوده است. اما از حدود 5 ماه پيش از نوروز نرخ تورم شروع به افزايش كرد كه ربطي به قانون هدفمندي یارانه‌ها نداشت و به افزايش نرخ دلار برمي‌گشت؛ زيرا 50 ميليارد دلار واردات داريم. اينكه چرا بايد چنين كاري انجام دهيم بحثي جداگانه است، اما به طور كلي با افزايش قيمت دلار انتظار افزايش بيشتر قيمت‌ها را داشتیم.
حمایت از تولید در فاز دوموی درباره فاز دوم هدفمندی يارانهها و لزوم توجه دولت بر عوامل مختلف تاکید کرد: در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، بايد بخش توليد مورد توجه قرار گیرد. اما نه به صورت پرداخت يارانه نقدي، بلكه با اتخاذ راهكاري كه منجر به تغيير تكنولوژي شود. بايد از توليد حمايت شود و اين فرصتي طلايي براي بخش توليد است كه هزينه‌هايش را كم كند. دولت بايد در اين زمينه نظام بانكي را به گونه‌اي طراحي كند كه اعتبارات لازم در اختيار توليدكننده‌ها قرار بگيرد، اگر تغيير جهت اعتبارات و اصلاح ساختار نظام بانكي -كه يكي از مشكلات اقتصادي ما است- انجام شود، توليدات با كيفيت‌تر و بهتري را خواهيم داشت.
افزایش 20 درصدیوی درباره پیش‌بینی میزان افزایش یارانه نقدی در فاز دوم تاکید کرد: مطالعات و مشاهدات نشان داده است در سالگرد هدفمندي يارانهها همان مقدار يارانه نقدي توانسته اثر مثبتي در توزيع درآمد و افزايش رفاه فقرا داشته باشد و اگر همان ميزان يارانه فاز اول هدفمندي يارانهها به طور متوسط 20 درصد افزايش يابد، كافي خواهد بود.