در ابتداي پنجمين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، قاضي سيامك مديرخراساني از نماينده مدعي‌العموم خواست تا در مورد مسائل مطرح شده در جلسه قبل توضيحات خود را ارائه دهد.
به گزارش ايسنا، ذبيح‌زاده نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و اظهار كرد: در جلسه دفاعيات آقاي «ج.الف»، آقايان د.ف و ب.ك به عنوان مطلع اظهاراتي را بيان كردند كه به دليل اينكه جلسه مذكور براي بيان دفاعيات آقاي ج.الف بود در آن جلسه به بيان توضيح در برابر اظهارات آقايان د.ف و د.ك نپرداختند.
ذبيح‌زاده تصريح كرد: مطلبي بيان شد با اين موضوع كه كپي پشت نويسي برخي چك‌ها مربوط به خود چك نبوده است و با بررسي‌هاي صورت گرفته مشخص شده كه از چك‌ها براي اختلاس به سه شيوه استفاده مي‌كردند. خودروهايي پيش از اين خسارت داده بودند از سيستم راهور استعلام شد و چنين پلاك‌هايي واقعيت خارجي داشت اما بررسي‌ها نشان داد نوع خودرو با خودروي واقعي متفاوت است مثلا مي‌نوشتند پژو اما استعلام نشان مي‌داد مربوط به وانت است ديگر اينكه هنگامي كه استعلام صورت گرفت چنين پلاكي وجود خارجي نداشت و روش ديگر نيز اين بود كه تعداد شماره‌هايي به صورت فرضي در اختيار آنها قرار مي‌گيرد كه پس از استعلام مشخص شد كه مربوط به ادارات ونهادها است.
نماينده مدعي العموم اضافه كرد: در شعبه فاطمي پرونده‌هاي فني موجود نبود به همين دليل به حساب‌داري مراجعه شد و بررسي‌ها نشان داد كه اينها از پلاك خودروهاي مدل پايين استفاده كردند و براي كسب خسارت بالا نوع خودرو را از ماشين‌هاي گران‌قيمت اعلام مي‌كردند. ادعاي ديگر آقاي د.ف اين بود كه از چك‌ها و كپي آنها براي متهم كردنشان سوءاستفاده شده است. من از سازمان بازرسي سند چك‌ها را خواستم كه اكنون تمام مدارك آنها را در اختيار داريم اكنون آقاي «ف» در جايگاه قرار گيرد و ادعايش را ثابت كند.
در ادامه د-ف در جايگاه قرار گرفت و گفت: در خصوص بيمه فاطمي از نماينده دادستان سوال كنيد كه مبلغ چك‌هاي مورد ادعاي وي چقدر بوده است؟ نماينده مدعي‌العموم از نماينده سازمان بازرسي خواست كه توضيحات خود را در اين رابطه بيان كند و نماينده سازمان بازرسي در توضيحات خود اظهار كرد: برخي از شماره پرونده‌ها مربوط به زيان‌ديده‌اي بودكه قبلا چك آن پرداخت شده بود اما آنها شماره پرونده‌هاي مرده را زنده مي‌كردند در حقيقت آنها به شماره پرونده‌هايي استناد مي‌كردند كه قبلا چك آن كشيده شده بود ولي آنها چك جديدي براي آن صادر مي‌كردند.
د.ف در ادامه دفاعيات خود گفت: آيا منطقي است چكي كه چند وقت پيش به نام صادر شده باشد مجددا براي آن چك جديد صادر كنيم؟ دست چك نو در اختيار من بود و نيازي به اين گونه كارها و جعل برگه پزشكي قانوني، كروكي و ... نبود.
متهم ادامه داد: ما نياز به كروكي جعلي نداشتيم من كارهاي مالي را انجام مي‌دادم و دست چك در اختيار داشتم نياز بر اين نبود كه چند نفر ديگر را درگير اين موضوع كنيم. من دنبال راحت‌ترين كار بودم و براي وصول چك‌ها نيز آنها را به افراد منتسب به خودم مي‌دادم. در شعبه فاطمي نيز نياز به آقايان ح و الف و باندهاي تبهكاري خسارتي نداشتم.
متهم افزود: ما شيوه‌هاي متعددي براي اين كار نداشتيم ميزان چك‌هايي كه مي‌كشيديم مشخص است و مقدار آنها بين چهار تا هفت ميليون تومان بوده است.
به گزارش ايسنا، ذبيح‌زاده در ادامه نماينده مدعي‌العموم در جايگاه قرار گرفت و با بيان اينكه ارتكاب جرم امري نامتعارف و ناهنجاري است، گفت: در دل امر ناهنجار و نامتعارف نبايد به دنبال منطق گشت اگر پشتوانه شما منطق بود قطعا امروز در اين جايگاه قرار نداشتيد.
نماينده مدعي‌العموم خطاب به د-ف گفت: شما در دادگاه سال 89 بيان كرديد كه از آقاي ج.الف مي‌ترسم و خواهم ترسيد اما اين دوره بيان مي‌كنيد كه نقش آقاي ج.الف بسيار كم‌رنگ بود در حالي كه براساس مندرجات در سررسيد سال 84 متعلق به ج.الف مبالغ به دست آمده تقسيم بر سه مي‌شود و اين موضوع تا سال 85 نيز ادامه مي‌يابد علت اين تناقض‌گويي‌هاي چيست؟
د.ف توضيح داد: در شعبه فاطمي مبالغي كه منتسب به آقاي ج.الف است يك ميليون و پايين‌تر از آن است در حالي كه مبالغ ما ميان 4 تا 7ميليون تومان است اينكه گفتم مي‌ترسم، حالا هم بيان مي‌كنم كه اين ترس را دارم آيا به نظر شما آدمي كه به صراحت مي‌گويد من 10 ميليارد به آقاي ايكس داده‌ام، ترس ندارد؟ ما مدعي هستيم كه به وي 34 فقره چك داده‌ايم شايد اين فردبا پول ما درست شده و اين بدشانسي ما بوده است هنگامي كه در بازجويي جسارت وي را ديدم، هنوزم برايم قابل ترس است.