متهمان شبکه اختلاس، ارتشاء و همچنین جعل از شرکت بیمه ایران و استانداری تشکیل داده بودند. 48 نفر از کسانی در دادگاه حضور دارند متهمند به معاونت در اختلاس همراه با جعل، وصول چک های اختلاس و تحصیل مال نامشروع. در کیفرخواست جدید که 77 صفحه است به اقدامات مجرمانه متهمان در شرکت بیمه استانداری و برخی بانک ها اشاره شده است.
جزئیات تازه ای از اقدامات مجرمانه متهمان و ارتباط آنها با برخی اشخاص مهم در نخستین جلسه دادگاه اختلاس بیمه فاش شد.
به گزارش مهر، در ابتدای جلسه دادگاه اختلاس بیمه، قاضی مدیر خراسانی رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده متهمان بیمه باید اشاره کنم سه جلسه از این دادگاه در سال 89 برگزار شد که با توجه به نقایص آن پرونده برای رفع نقص به دادسرا رفت. در ادامه نیز کیفرخواست تغییر کرده و تعدادی متهم نیز به پرونده اضافه شد.
وی سپس از نماینده دادستان خواست به تشریح کیفرخواست جدید متهمان بپردازد.
قاضی ذبیح زاده نماینده دادستان تهران نیز پس از حضور در جایگاه، گفت: بر اساس کیفرخواست مورخ سوم آذر سال 89، اتهامات متهمان حاضر در دادگاه، تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از شرکت بیمه ایران است که در خصوص اتهامات متهم ردیف پنجم و همچنین کیفرخواست قبلی تحقیقات جدیدی در دادسرا انجام شد. در این زمینه اشاره به چند نکته ضروری است. متهمان شبکه اختلاس، ارتشاء و همچنین جعل از شرکت بیمه ایران و استانداری تشکیل داده بودند. همچنین نواقص دادگاه به صورت کافی رفع شده و در مورد متهم ردیف پنجم نیز موارد اصلاحی اضافه شده است. در این پرونده (م.ح)، (د. ف)، (د.ک)، (غ. و)، (ج. ر)، متهمان اصلی پرونده بوده و 74 میلیارد و 958 میلیون و 75 هزار و 140 ریال به صورت فعالیت شبکه ای به دست آورده بودند. به همین خاطر برای آنها تقاضای اشد مجازات را دارم.
وی افزود: سایر متهمان که 48 نفر از آنها در دادگاه حضور دارند متهمند به معاونت در اختلاس همراه با جعل، وصول چک های اختلاس و تحصیل مال نامشروع که برای این متهمان نیز تقاضای اشد مجازات را دارم.
در کیفرخواست جدید که 77 صفحه است به اقدامات مجرمانه متهمان در شرکت بیمه استانداری و برخی بانک ها اشاره شده است.
ذبیح زاده سپس به اتهامات متهم ردیف پنجم پرونده به نام ج. الف، اشاره کرد و گفت: متهم 38 ساله فاقد محکومیت کیفری است که بر اساس گزارش سازمان بازرسی شبکه سازمان یافته با محوریت او اقدام به برداشت غیر قانونی از حساب بیمه ایران می کردند که بیش از 65 میلیارد ریال بوده است. اغلب پول ها نیز به حساب او واریز می شده است.
وی ادامه داد: ارتباط ناسالم او با استانداری، امکانات مدیریت و مشاوره را برای وی فراهم کرده بود. همچنین سوء استفاده از موقعیت قضایی برخی افراد و واگذاری خودروهای گرانقیمت به اشخاصی و ارتباط با یکی از مقامات عالیرتبه قوه مجریه باعث شده او به اقدامات خود دست بزند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ارتباط او با آقای د. س، وضعیت شغلی اش، حساب و درآمد او، املاک خریداری شده توسط وی، نحوه حضورش در دیوان محاسبات از جمله مواردی است که در پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.